رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قائمة بأسماء نجوم «الفتاوى الدليفرى» من الدعاة ومشايخ الأزهر

مشيخة الأزهر الشريف
مشيخة الأزهر الشريف - أرشيفية


تبحث المؤسسات الدينية الثلاث حاليًا، طرق مواجهة ظاهرة الفتوى «الدليفرى»، والتي انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الماضية، وتسببت في تفاقم أزمة تجديد الخطاب الديني، ومؤخرًا انتشرت ظاهرة ذهاب المشايخ والدعاة الجدد إلى البيوت، للالتقاء بمريديهم، وإلقاء الدروس عليهم، والاستماع إلى أسئلتهم والتي غالبا تدور حول القضايا الاجتماعية وعلى رأسها الزواج والطلاق والخلع.


وهذه الظاهرة انتشرت في أوساط الطبقة الثرية خصوصًا، عبر استضافة الدعاة المشاهير في منزل أحدهم، وكانت مثل هذه اللقاءات تعقد بشكل دوري ومنتظم، الفتاوى الديلفري شارك فيها عدد من الدعاة ومشايخ الأزهر وعلى رأسهم الداعية الشيخ خالد الجندي مؤخرًا، حين عمل على المزج بين هذه الطريقة (زيارات المنزل) مع بثها تليفزيونيًا، وقدم حلقة خاصة على قناة "دى إم سى"، حاور خلالها أسرة مسيحية في منزلها، وتحدث مع ضيوفه عن الوحدة الوطنية، وذكرياته معهم، وأفتى خلال المقابلة، فى بعض أمور تخص الأسرة عن حياتها اليومية.


على نهجه، سار زميله الداعية رمضان عبد المعز، الذى راح يقدم بعضًا من حلقات برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دى إم سى" من داخل أحد المنازل فى جلسة عائلية. وراح يرد على أسئلة أفراد الأسرة ويجيب عليهم، ويفتى فى بعض الأمور التى تخص حياتهم اليومية.


الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، لجأ لتقديم هذا النوع من البرامج، وظهر مرارًا بضيافة كثير من الأسر، للإجابة على التساؤلات والرد على ما يشغل ذهنهم.


المشكلة الأكبر وهو التقرير الذي وصل لـ«وزير الأوقاف» يفيد يقام عدد من أئمة المساجد بتطبيق نظام المفتي الدليفري والذهاب للمنازل للرد على أسئلة الأسر المصرية، كما قام عدد من وعاظ الأزهر بنفس الأمر ولكن عن طريق قيامهم بتنظيم لقاءات بين عدد من الأسر للرد على أسئلتهم مقابل أجر مادي يحصل عليه.


الأزمة لم تتوقف على هذا الأمر فقط، حيث أسس عدد من المشايخ والدعاة الجدد صفحات على الفيس بوك للرد على أسئلة المواطنين والأصدقاء على الصفحة، وتقديم المشورة الدينية لهم مقابل دفع اشتراك شهري يحصل من المواطنين يصل إلى «50» جنيهًا، ويتناول عدد من المشايخ الرد على أسئلة المواطنين كل في اختصاصه الفقهي، ولكن هناك أزمة تُسبب استمرار هذا التضارب، ويحدث ذلك من خلال بعض الصفحات التى لا تنتمى للمؤسسة أو أى مؤسسة دينية رسمية، تقوم بطرح خدماتها للإجابة عن استفسارات المواطنين والرد على أسئلتهم المختلفة وإصدار الفتاوى من خلال عدد من الشيوخ من مختلف دول العالم العربى والإسلامي، ما قد يضع المواطنين أمام مذاهب وإجابات متعددة. 


ومن أبرز الأسئلة المنتشرة على تلك المواقع مثل "حكم أخذ الابن أموالا من محفظة والده دون علمه؟"


- أجاب أحد الشيوخ عليها، قائلًا إنه لا يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه.


وعن حكم التحدث مع زميل العمل على الإنترنت ليلًا؟


- أجاب أحد الشيوخ على الصفحة: «تجنبوا ذلك، إلا لحاجة معينة».


ويبحث الأزهر التقدم بمشروع قانون يجرم تلك المواقع، وكذلك تجريم المفتي الديلفري، وحذر الأزهر جميع وعاظه من كشف أحدهم بالقيام بمثل هذا الأمر، في السياق ذاته حذرت الأوقاف جميع الأئمة من الذهاب للمنازل للفتوى، خاصة أن هناك عوامل أمنية قد تؤثر على الإمام ومستقبله.


في السياق ذاته أكد الدكتور عبد الغني سعد أستاذ الفقة جامعة الأزهر، أن الحلقات الدينية موجودة منذ النبي صلى الله عليه وسلم، إذ حث على تعلم أمور الدين في الحديث الشريف "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين"، فهي تقوم بدور تربوي من خلال تعويض ما يفتقده الأبناء في المدارس من تعلم أمور الدين، ويناقش خلالها موضوعات حساسة لا يمكن تناولها في وسائل الإعلام، كما أن التواصل المباشر مع الحضور يتيح لهم طرح الأسئلة والاستفسار وعدم حدوث سوء فهم للقضايا الدينية".


وأشار إلى أن "لها لهذه اللقاءات المنزلية فوائد اجتماعية أيضًا تتمثل في اكتساب المشاركين فيها كثير من الأصدقاء الجدد على أساس البر والتقوى، وذلك من خلال تبادل الزيارات بين المشاركين، ومن خلال انتشار هذه الحلقات تتعرف الأسر على بعضها البعض، وتكون فرصة للزواج والقضاء على العنوسة التي تؤرق كثيرًا من الأسر المصرية".


ودعا أن تكون الدروس الدينية تحت إشراف كامل من وزارة الأوقاف والأزهر والأجهزة الأمنية، ووضع ضوابط لها مثلها مثل زيارة الطبيب إلى المرضى في المنازل، فالدين أساس العلوم والتفقه فيه أمر ضروري لا غنى عنه؛ مثل الدواء والطعام والشراب، مشددًا على ضرورة أن يتقبل كل منا الآخر فمن لا يتفق مع هذه الطريقة في الدعوة يجب عليه احترام من يقوم بها".


وأكد الشيخ عبد الرحيم أحمد، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، أن الحلقات الدينية المنزلية ما زالت موجودة، وتدعو إليها كثير من الأسر التي تحتاج إلى توضيح قضية معينة أو تسعى لتربية أولادها وتعلم أمور الدين، قائلًا إنه يُدعى هو وكثير من الدعاة إلى مثل هذه الحلقات إلى الآن.


وأضاف، أن تلك الحلقات الدينية تتم باتفاق مسبق بين الشيخ المدعو وصاحب الدعوة الذي يقوم بدعوة أفراد العائلة والأصدقاء.


وأوضح أنه "في أول نصف ساعة من الحلقة يلقى الإمام خاطرة على المتواجدين، وبعدها يتم فتح حوار مفتوح يكون موضوعه غالبًا حول الأسرة والزواج والطلاق والإيمان بالله ومشاكل الشباب في سن المراهقة، ويتحاشى فيه الشيخ الحوارات السياسية والحزبية والقضايا التي تثير الخلاف".


وأكد أن الأسئلة تدور حول الطلاق والزواج والعلاقات بين الزوج وزوجتة، خاصة فيما يتعلق بالأمور الشخصية، التي تحتاج إلي الكتمان والسرية لهذا يتم دعوة المفتي للبيت، مشيرا إلي أن البعض يحصل على مبالغ مالية نظيرة قيامه بالزيارة.


وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوي السابق، إن المؤسسات الدينية ترحب بالمقترحات كافة والقوانين التى تحد من فوضى الفتاوى فى مصر، التى انتشرت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الفتاوى لا يمكن إصدارها إلا من قبل المتخصصين، حيث عملت المؤسسات الدينية «دار الإفتاء المصرية ومشيخة الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء» بالتعاون مع اللجنة الدينية فى البرلمان على تحديد أسباب فوضى الفتاوى فى البلاد والعالم العربى والإسلامي.


وأكد «الأطرش» أن المؤسسات المختلفة تبذل جهودا ضخمة فى التصدى لأزمة الفتاوى الشاذة المثيرة للجدل داخل المجتمع، والفوضى التى شهدتها خلال الفترات الماضية من خلال الظهور على الفضائيات، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت، موضحًا أن المؤسسات تتصدى لهذه الأزمة من خلال ترسيخ المرجعية الخاصة بهم وإنشاء مراصد باللغات المختلفة لتحليل الفتاوى والرد الشرعى الدينى عليها.