الورقي
«المالية» توضح موقف المناقصات والمزايدات التي تمت قبل القانون الجديد
أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا يرد على تساؤلات بشأن استمرار تطبيق قانون المزايدات والمناقصات القديم، على المناقصات التي تمت قبل إصدار القانون الجديد.
وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم الثلاثاء إن الكتاب يتضمن استمرار تطبيق قانون المزايدات والمناقصات القديم على التعاملات الحكومية السابقة لتاريخ العمل بالقانون الجديد في 2 نوفمبر 2018.
وفي نوفمبر الماضي أصدر قانون جديد للمناقصات والمزايدات رقم 1ِ82 لسنة 2018، وبدأ العمل بأحكامة اعتبارًا من 2 نوفمبر 2018.
وقالت الوزارة إن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة التابعة للوزارة تلقت تساؤلات تتمثل في مدى سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 في ضوء إصدار قانون جديد لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 والذي بدء العمل بأحكامه اعتبارا من 2 نوفمبر 2018.
وأوضحت أن الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2019 يؤكد سريان جميع العمليات الحكومية التي تم الإعلان عنها أو توجيه الدعوات لها أو إصدار امر الاسناد بالنسبة للاتفاق المباشر أو تم التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 182 لسنة 2018.
وقالت إنه ستظل تلك الحالات خاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وإلى حين إتمام التنفيذ.
وتسهدف هذه التعليمات تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المنافسين في العطاءات الحكومية عبر الحفاظ على المراكز القانونية لمقدمي العطاءات في تلك الحالات والذين وافقوا بالفعل على تلك الشروط عند تقدمهم بعطاءات.
وطالب الكتاب الدوري لوزارة المالية جميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة مراعاة تلك التعليمات وتنفيذها بكل دقة.
