تفاصيل «5» مكاسب يحصدها الاقتصاد بعد خفض «أسعار الفائدة»

خالفت لجنة السياسات النقدية بـ«البنك المركزي المصري»، توقعات المحللين في اجتماعها الأخير، وقررت تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1%، بعد فترة من تثبيت الفائدة استمرت منذ مارس 2018.

وأثار خفض أسعار الفائدة 1%، حالة من الجدل الواسعة بين خبراء الاقتصاد، ودفع البنوك لعقد اجتماعات طارئة لبحث أسعار العائد على الأوعية الادخارية.

وقال البنك المركزي المصري، إنه قرر تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصبح 15.75٪ و16.75٪، و16.25% على الترتيب، كما تم تخفيض سعر العائد على الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصبح 16.25٪.

وأوضح البنك المركزي، أنه حقق معدل التضخم المستهدف للربع الرابع من عام 2018 بمتوسط 13%، والذي قام بالإعلان عن في مايو 2017.

ويستهدف المركزي تحقيق معدل تضخم 9% (±3%) خلال الربع الرابع من عام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأشار البنك المركزي، إلى ارتفاع طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5%، خلال الربع الرابع 2018، مقارنة بـ5.3% خلال الربع الثالث، كما انخفض معدل البطالة على 8.9% ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010.

وتشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018، إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص، ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.

ويرى خبراء الاقتصاد، أن هناك «5» مكاسب للاقتصاد بعد قرار خفض أسعار الفائدة، تتمثل في التالي: «امتصاص البطالة ونمو الاقتصاد، وزيادة الاستثمار والإنتاج هذا بالإضافة إلى التحكم في التضخم، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة».

وفي هذا السياق، قال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن التضخم في يناير 2019 وصل إلى 12.2% بمقارنته في يناير 2018 الذي وصل إلى 17%، أي انخفض بنسبة تصل إلى 4.8% وهو أحد أسباب خفض أسعار الفائدة، متابعًا: «ولكن في المقابل التضخم ارتفع بنسبة 1% خلال يناير الماضي إذا تم مقارنته بشهر ديسمبر».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن حجم الودائع في البنوك وصل إلى 4 تريليونات جنيه، وبالتالي تثبيت سعر الفائدة مرة أخرى يتطلب زيادة في حجم ودائع وهو ما يخالف اتجاه الدولة والبنك المركزي، في توجيه 2 تريليون جنيه لقروض للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج.

وأشار «الإدريسي»، إلى أن خفض أسعار الفائدة يعني التقليل من تكلفة الإقراض بالنسبة للمستثمر، مما يشجع الاستثمار والإنتاج في مصر، متوقعًا انخفاض أسعار الفائدة على نهاية العام الجاري بنسبة 3%.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن القرار يدل على وجود استقرار في السياسة النقدية في مصر، هذا بجانب وجود إقبال «رائع» على طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة والسندات.

بدوره، قال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أسعار الفائدة أحد الأدوات الرئيسية في السياسة النقدية لأي بنك مركزي في العالم، متابعًا: «وكان يتطلب من البنك المركزي رفع أسعار الفائدة خلال الأيام الماضية بعد وصول معدلات التضخم إلى 3% لتحكم في آليات العرض والطلب وتخفيض نسبة السيولة في الأسواق ومن ثم يقل الطلب وتنخفض الأسعار ولكن في المقابل يقلل حجم الاستثمارات في مصر والنمو الاقتصادي».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير يعني قدرته على التحكم في معدلات التضخم وهو ما يساهم في زيادة الاقتراض من قبل المستثمرين نسبيًا، وامتصاص للطاقة العاطلة والبطالة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

واستبعد «الشريف»، حدوث انخفاض جديد في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، لاسيما مع اتجاه الدولة لرفع الدعم عن البنزين والكهرباء، وهو الأمر الذي سيتسبب في ارتفاع التضخم مرة أخرى.

في المقابل، قال الدكتور وائل النحاس، محلل أسواق المال، إن البنك المركزي أخذ خطوات استباقية قبل قرار خفض أسعار الفائدة، تتمثل في انخفاض أدوات الدين والحفاظ على المستثمر الأجنبي، هذا بجانب انخفاض سعر صرف الدولار بنسبة 30%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن قرار خفض أسعار الفائدة يخدم الموازنة العامة للدولة، متابعًا: «وذلك لأن مصر ستشهد أصعب موازنة تقديرية في 2019 – 2020، والذي مضغوطة مصروفاته إلى 1.5 تريليون».

وأشار «النحاس»، إلى أن الحكومة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى إلغاء فارق نقاط الخبز وحذف مواطنين من البطاقات التموينية؛ لسد عجز في الموازنة في العام المالي القادم.

وأكد محلل أسواق المال، أن قرار خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى مزيد من الركود بالأسواق؛ نتيجة انخفاض العائد من الشهادات الادخارية، وهو الأمر الذي سيجعل انخفاض القوة الشرائية للمواطن.