رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خطة «وزارة التموين» لإنهاء أزمة العجز الشديد فى «الأرز»

الأرز
الأرز


على مدار الـ«5» أشهر الماضية، شهدت المقررات التموينية، «عجزًا شديدًا» في سلعة الأرز لدي بقالي التموين، وهو الأمر الذي تسبب في صدامات بينهم وبين المواطنين، ولاسيما أن الأرز سلعة أساسية لدى عدد كبير من الأسر المصرية.


وفي تحرك جديد، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير الأرز للبطاقات، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على مناقصتين لاستيراد كمية من الأرز الأبيض الطبيعي تام الضرب، حيث تم التعاقد في المناقصة رقم 1 على كمية 47 ألف طن ونصف أرز أبيض مستورد للوصول في الفترة من أول فبراير إلى 28 فبراير الحالي.


أما المناقصة رقم (2)، تم التعاقد فيها على استيراد كمية 68 ألف طن أرز أبيض طبيعي تام الضرب في إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لشهر رمضان.


وأوضحت الهيئة، أن 20 ألف طن ستصل في الفترة من 20 مارس إلى 20 أبريل و48 ألف طن تصل من أول أبريل إلى 30 أبريل المقبل.


وأشارت إلى أن الكميات التي تعاقدت عليها الهيئة نجحت في اختبار الطهي ومتوافقة مع المستهلك المصري، وتم إجراء الاختبار في معهد تكنولوجيا الغذاء التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.


وحول مواصفات الأرز المطلوب استيراده، حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الضوابط التى بموجبها يتم اختيار الأرز المراد التعاقد عليه، وكان على رأسها، ألا تزيد نسبة الكسر فى الكمية المتعاقد عليها عن 12% فقط من إجمالى الكمية المباعة.


كما أكدت توفير عينات من الكميات المتنافسة للاختيار من بينها بمقدار 4 عينات كل عينة 3 كيلوجرامات، وكانت إحدى الخطوات الأساسية التى يتم الاختيار بموجبها هي إرسال عينات إلى مركز بحوث الأغذية التابع لوزارة الزراعة وإجراء اختبارات طهى للتأكد من مدى ملائمتها للذوق المصري.


وفي هذا السياق، قال ماجد نادي، المتحدث باسم النقابة العامة لـ«بقالي التموين»، إن المقررات التموينية تشهد عجزًا في الأرز منذ شهر أكتوبر الماضي، ولكنها زادت خلال شهري يناير الماضي وفبراير الجاري على مستوى جميع محافظات الجمهورية.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تعاقد هيئة السلع التموينية على كميات جديدة من الأرز ستساهم في حل هذه الأزمة بشكل كبير، ولاسيما مع زيادة طلب المواطنين على السلعة خلال الفترات الماضية.


وأشار «نادي»، إلى أن الأنواع التي من المقرر استيرادها هى: «هندي وصيني وفلبيني»، ولكن المشكلة تكمن في عدم رغبة المواطنين في شراء الأرز المستورد لتعودهم على الأرز «البلدي».


بدوره، قال هشام الدجوي، عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إنه منذ شهر أكتوبر الماضي والمقررات التموينية تشهد عجزًا في سلعة الأرز، متابعًا: «والدكتور علي المصيلحي وزير التموين وعد بضخ كميات من الأرز الهندي لدى بقالي التموين بداية شهر فبراير الجاري ولكنه لم يصل للمخازن حتى الآن ووصل مكرونة بديلًا للأرز».


وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنّ الصفقة الجديدة التى تعاقدت عليها التموين، ستساعد في حل عجز الأرز لدي بقالي التموين، وتوفير احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.


وأشار «الدجوي» إلى أن السوق ستشهد انتعاشة وفرة بعد ضخ كميات الأرز المتعاقد عليها، وهو الأمر الذي يزيد المعروض ومن ثم ستنخفض الأسعار، لافتًا إلى أن الأسعار بتتراوج بين 11 إلى 15 جنيهًا في السوق الحرة.


وأكد أن الأسباب الأساسية في أزمة الأرز خلال الشهور الماضية، هى انخفاض سعر الأرز التي تشتري به الحكومة من المزارعين ما تسبب في لجوء الفلاح إلى التاجر، بالإضافة إلى المشكلات الفردية في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسوء التعامل بين مسئولي الوزارة وبعضهم.


وأشار عضو شعبة البقالة، إلى أن عدم توافر الأرز في التموين وارتفاع سعره في سوبر ماركت، تسبب تكالب المواطنين والسؤال الدائم عن سبب عدم توافره على البطاقات.


وفي المقابل، قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن وزارة التموين تعاقدت على صفقة لاستيراد الأرز الصيني، لتلبية احتياجات البطاقات التموينية.


وأكد في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، عدم وجود أزمات في الأرز على مستوى جميع المحافظات، بالإضافة إلى أن الأسعار مستقرة خلال الفترة الحالية، قائلًا: «الأرز الصيني والهندي موجودين بكثرة في السوق، وهناك تكالب كبير من المواطنين على الأرز الهندي».


وأضاف «شحاتة»، أن التموين يتدخل عند حدوث أي أزمة في السلع الغذائية لتوفيرها وتحمل فروق التكلفة، متابعًا: «سلعة الأرز ليست أساسية على البطاقات التموينية، ولا يوجد أزمة في توافره».


وأشار رئيس شعبة الأرز، إلى أنه لم يتم أي تعاقد خلال الفترة الحالية بين المضارب مع وزارة التموين لتوريد الأرز «البلدي».


وحول انخفاض سعر الأرز بعد الصفقة، لفت إلى أن الأسعار في مصر أصبحت تحدد وفق السعر العالمي لذلك فالانخفاض والارتفاع يحدد وفقًا لهذا المحدد، مضيفًا: «المستهلك أصبح حر في اختيار نوع الأرز الذي يرغب به فهناك أرز بلدي وصيني وفلبيني وهندي وتايلاندي».