«الصحة العالمية»: تصاعد في مسار الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 6%

كشف تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، مؤخرًا، بشأن النفقات الصحية العالمية عن تصاعد سريع في مسار الإنفاق العالمي على قطاع الصحة، وهو ما يتضح بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حيث يتنامى الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 6% في المتوسط سنوياً مقارنةً بنسبة 4% في البلدان المرتفعة الدخل.

ويتألف الإنفاق على قطاع الصحة من الإنفاق الحكومي، والمدفوعات من الأموال الخاصة (حيث يدفع الناس مقابل ما يحصلون عليه من رعاية)، ومصادر مثل التأمين الصحي الطوعي، والبرامج الصحية التي توفرها جهات العمل، والأنشطة التي تمارسها المنظمات غير الحكومية ،

 حيثُ تقوم الحكومات بتوفير نسبة 51% في المتوسط من إنفاق البلدان على قطاع الصحة، بينما تأتي نسبة تتجاوز 35% من الإنفاق على قطاع الصحة في كل بلد من النفقات من الأموال الخاصة. ويؤدي ذلك إلى عواقب من بينها دفع 100  مليون شخص إلى دائرة الفقر المُدقِع سنوياً.

 كما سلط التقرير الضوء على اتجاه تصاعدي في التمويل العام المحلي لقطاع الصحة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مع تراجع التمويل الخارجي في البلدان المتوسطة الدخل. ويشهد الاعتماد على النفقات من الأموال الخاصة انحساراً في أنحاء العالم، وإن كان ذلك بمعدلات بطيئة.

 ويقول الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، فإن " زيادة الإنفاق المحلي أمر ضروري لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. لكن الإنفاق على قطاع الصحة ليس من قبيل التكاليف، وإنما هو استثمار في سبيل الحد من الفقر، وإيجاد الوظائف، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، وإقامة مجتمعات تنعم بقدر أكبر من الصحة والأمان والإنصاف."

 حيثُ تَضاعَفَ نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة في البلدان المتوسطة الدخل منذ العام 2000. حيث يبلغ مقدار ما تنفقه الحكومات على قطاع الصحة في الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل 60 دولاراً أمريكياً لكل شخص في المتوسط، وما يناهز 270 دولاراً أمريكياً لكل شخص في الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل.

 فعندما يزداد الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، تقل احتمالات سقوط الناس في براثن الفقر أثناء سعيهم للحصول على الخدمات الصحية. لكن الإنفاق الحكومي مجرد وسيلة للحدّ من أوجه الإجحاف في الإتاحة عند التخطيط بعناية لاعتماد مخصصات تضمن إمكانية حصول السكان بأكملهم على الرعاية الصحية الأولية.

  وتُشير البيانات الأخيرة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى أن أكثر من نصف الإنفاق على قطاع الصحة يخصَّص للرعاية الصحية الأولية. إلا أن أقل من 40% من مجمل الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية يأتي من الحكومات.

وكما صرّحت الدكتورة أغنيه سوكا، مديرة دائرة تصريف شؤون النظم الصحية وتمويلها، فإن "جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة أدركت أهمية الرعاية الصحية الأولية باعتمادها إعلان أستانا في أول اكتوبر الماضي . وهي بحاجة الآن إلى تفعيل ذلك الإعلان وإيلاء الأولوية للإنفاق على رعاية صحية ذات جودة عالية في المجتمع."

 كما يبحث التقرير أيضاً دور التمويل الخارجي. فمع زيادة التمويل المحلي، انخفضت نسبة التمويل الذي توفره المساعدات الخارجية إلى أقل من 1% من الإنفاق العالمي على قطاع الصحة. ويخصَّص ما يقرب من نصف هذه الأموال الخارجية لثلاثة أمراض وهي  "الإيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والملاريا " ، في حين يُبيِّن التقرير بوضوح تحوّل البلدان المتوسطة الدخل إلى التمويل المحلي للنظم الصحية، تظل المساعدات الخارجية أساسية لبلدان كثيرة، لا سيما البلدان المنخفضة الدخل.