من وحى مسابقة المعلمين

«حتى يوم الإثنين الماضى، كان قد تقدم 430 ألف شخص لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين. وتتجه نية وزارة التربية والتعليم إلى اختيار ٦٨ ألف شخص فقط، هم إجمالى العجز فى المعلمين على مستوى الجمهورية، فى حين تم سد عجز ٣٠ ألف معلم، من خلال الإدارات التعليمية». المعلومات السابقة على عهدة محمد عمر نائب وزير التعليم خلال مؤتمر صحفى عقده فى مقر الوزارة يوم الإثنين الماضى.

لفت نظرى ونظر كثيرين هذا العدد الضخم من المتقدمين، علما أنهم سيعملون بعقود مؤقتة لنهاية العام الدراسى الحالى فقط، أى ما قد لا يزيد عن ثلاثة أشهر، فما الذى يجعل الآلاف يقبلون بهذه الكثافة على فرصة عمل مؤقتة جدا، براتب لن يزيد عن ألف جنيه؟!.

الإجابة ببساطة هى البطالة، وأسوأ شىء يمكن أن يجد الإنسان نفسه فيه، هو أن يكون عاطلا، وهو فى سن الشباب.
ولذلك كان منطقيا أن نجد خريجين من الطب والحقوق وتخصصات أخرى، يتقدمون للحصول على وظيفة معلم فى المرحلة الابتدائية، بهذا الراتب الضئيل.

من خلال عملى الصحفى، وما أسمعه من الأصدقاء والجيران والأهل، فإن غالبية البيوت المصرية، اهتمت بهذه المسابقة، وهو ما يعكس تعطش المجتمع المصرى إلى وجود فرص عمل حقيقية، حتى يتم تخفيف الضغط على مثل هذه المسابقات، بحيث لا تتحول إلى «مسابقة حياة أو موت» بالنسبة لمعظم المتقدمين.

بعض المتقدمين أو أهاليهم اشتكوا من كثرة الأوراق المطلوبة للتقديم، وقالوا إن هذه الأوراق مثل الفيش والتشبيه والقيد العائلى، كلفتهم وقتا طويلا ومصاريف كثيرة، وكان يمكن أن تنتظر الوزارة، وتأخذ هذه الأوراق فقط من المقبولين، وليس من كل المتقدمين، وأنهم اضطروا إلى التكدس فى السجل المدنى وأقسام الشرطة لإحضار كل الأوراق المطلوبة.

شكوى أخرى سمعتها من أم لإحدى المتقدمات، قالت إنها دفعت أكثر من ٥٠٠ جنيه لتجهيز أوراق ابنتها، وعندما ذهبت لتقدمها قالوا لها إن تخصص ابنتها غير مطلوب، وهى تسأل: لماذا لم يتم إخبارنا من البداية بالتخصصات والمؤهلات المطلوبة بدقة، لنوفر الوقت والجهد والمال والأهم عدم الإصابة بخيبة الأمل؟!.

تحدثت مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وسألته عن كل هذه الشكاوى، فقال إن الوزارة استغرقت وقتا طويلا يصل إلى نحو سبعة شهور، حتى تعد كل هذه الأمور خصوصا عدد التخصصات المطلوبة. وأنها أبلغت الإدارات بكافة التفاصيل والاحتياجات والشروط والمواصفات، وكل شخص متقدم ذهب إلى الإدارة التعليمية التابع لها، عرف جميع التفاصيل.
وللموضوعية، وخلال بحثى عن مادة تفصيلية لهذا المقال وجدت العديد من الأخبار التى تتحدث عن المسابقة، بعضها قرأته على مواقع إخبارية متعددة عن شروط التسجيل فى المسابقة، وبالتالى فالوزارة بريئة من هذه التهمة، وربما تكون بعض الإدارات الفرعية قصرت فى تقديم المعلومات الصحيحة للسائلين.

مثلا قرأت أن فتح باب التقديم كان إلكترونيا أولا، وبعدها تقديم الأوراق فى المديريات، على أن يكون التقدم للمديريات التابع لها كل شخص، حتى يتم القضاء نهائيا على فكرة طلبات النقل اللاحقة، وأن التعاقد لمدة ٣ شهور فقط والمرتب فى حدود ألف جنيه، وتسلم العمل فى أول مارس والتخصصات ستكون فى مرحلة التعليم الأساسى وبالتحديد فى المرحلة الابتدائية وتدريب المعلمين لمدة أسبوع قبل تسلمهم العمل فى أول مارس، والأولوية هى الأعلى فى التقدير، ثم النسبة المئوية ثم الأكبر سنا، وبعدها نوعية المؤهل، وسيوقع المعلم المقبول على إقرار بعدم المطالبة بتجديد عقدة باعتباره غير قابل للتجديد.

محمد عمر قال إن أهمية مستند «القيد العائلى» حتى الدرجة الرابعة لتسهيل عملية الفحص الأمنى للمتقدمين. هذا المستند لو قدم بعد النتيجة فسوف يستغرق وقتا طويلا، أما تقديمه قبلها سيجعل الفحص الأمنى لا يستغرق عشر دقائق، وهو تفسير منطقى ومقبول، بالنظر إلى أن الفحص الأمنى صار جوهريا فى كل الوظائف تقريبا.
ما الذى يضمن نزاهة المسابقة وحيدتها؟!.

سألت هذا السؤال للدكتور طارق شوقى فقال إن الفرز فى البداية سيكون إلكترونيا، للوصول إلى المتقدمين المستوفين للشروط، وبعدها ستتم المقابلات الشفوية والتحريرية بلجان من الوزارة سوف تلتزم بكل المعايير المطلوبة. أرجو أن تكون هذه المسابقة فرصة مهمة فى سد عجز المدرسين، ثم ناقوسا يدق حتى يعرف المجتمع بأكمله خطورة قضية البطالة.

نقلًا عن «الشروق»