بعد فترة غياب طويلة وصمت دام لمدة تقرب الـ«40» يومًا، عندما طرح الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، قضية «تعديل الدستور» للمرة الأولى في مقاله بتاريخ 29 من شهر ديسمبر العام الماضي، ظهر عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ورئيس لجنة الخمسين التي وضعت دستور عام 2014، داعيًا إلى إجراء حوار وطني فسيح بشأن التعديلات الدستورية الجديدة المقدمة من ائتلاف الأغلبية في البرلمان.

وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي، إنه «يجب أن يتاح لذلك الحوار مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان».

وطالب بأن «يتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأمينا لمصداقية حركة التعديل».

وأضاف موسى أن «الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقا لعلاقة رشيدة مع الدستور، واحتراما لمقام الرئاسة وتوقيرا لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل.

وقال رئيس لجنة الخمسين: «تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور، ومن الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعم البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة».

وأضاف موسى أن «لجنة الخمسين صاغت مشروع الدستور بناء على نص مبدئي أعدته لجنة العشرة المشكلة من فقهاء دستوريين وقانونيين، ثم دعت إلى جلسات استماع دامت شهرًا كاملًا وأطلقت حوارا مجتمعيا فريدا أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة».

وأشار إلى أن «الدستور يقوم على أعمدة سبعة، هي: مدنية الدولة والحكم، والحقوق والالتزامات؛ الحريات والضوابط، والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتداول السلطة، والإصلاح الإداري واللامركزية».

قائلا إن «النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة بعد»، ومطالبا مجلس النواب بأن «تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده»، مضيفا: «هذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم».​

كما أثارت دعوة الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، التي دعا فيها إلى إنهاء الانقسام الإسلامي العلماني موجة من الجدل.

وقال «البرادعي» في تغريدة بتويتر: «ما ترسخ في الأذهان أننا ننقسم إلى فريقين متناحرين إسلامي وعلماني هو «وصفة شيطانية كارثية» وما يجمعنا هو إنسانيتنا ومصريتنا، مستقبلنا مرهون بالتوصل إلى صيغة مشتركة للعيش معًا». واختتم تغريدته بمقولة أينشتاين: «تذكر إنسانيتك وانسِ الباقي».   

     

يقول الدكتور عمرو الشوبكى، الكاتب والمفكر السياسي، إن دعوة عمرو موسى لفتح حوار مجتمعي فسيح عن التعديلات الدستورية هي دعوة في محلها ومطلوبة، مثلما حدث في دستور 2014، عندما قامت لجنة الخمسين بعملها على مدار 4 شهور، وكان هناك حوار مع كل الأطراف السياسية ومع كل مؤسسات الدولة ومع المؤسسة العسكرية والسلطة القضائية ومع قيادات في الدولة ومع قيادات في المجتمع المدني ومع شخصيات سياسية، وبالتالي هو يرى ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي كما طالب عمرو موسى، من أجل مناقشة المواد المقترح تعديلها، بحيث يكون هناك نقاش حقيقي داخل المجتمع والسماع للآراء المعارضة مثل الآراء المؤيدة، بحيث يكون هناك توازن في عرض الآراء، وبالتالي هو مع هذا الطرح بشدة، مستبعدا أن تستجيب الحكومة والدولة لهذه الدعوة.

وبالنسبة لدعوة الدكتور محمد البرادعي بخصوص إنهاء الانقسام الإسلامي العلماني، قال «الشوبكى»، إنه ضد التقسيم السياسي للمعارضة، لأن مصر دولة مدنية، والمطروح الآن على الساحة هو استيعاب كل القوى المدنية لمناقشة التعديلات، وليس مطروحا فكرة التيار الإسلامي أو الإخوان المسلمين، لأن الإخوان والتيار الإسلامي مسئولان عما وصلت إليه الأمور في مصر، لكن المطروح هو إجراء نقاش بين القوى المدنية، التي تؤمن بفكرة الدولة الوطنية والدستور المدني والنظام الجمهوري، وهذه شروط أساسية لأي قوى تريد أن تشارك في هذه المناقشات، أما القوى التي تطالب بدولة الخلافة بدلا من الدولة الوطنية فلا أرى أي أرضية للحوار معها، مشيرا إلى أن الانقسام موجود بين التيارات المدنية، ومعظمها كان من المؤيدين لثورة 30 يونيو.

وعن الخيارات المتاحة أمام القوى المدنية، قال «الشوبكى» إن هناك قيودًا من قبل الدولة على تحركات كل القوى المعارضة، وبالتالي لا يمكن الحكم على وزن هذه القوى في الشارع إلا في وجود درجة من الانفتاح السياسي ووجود حوار مجتمعي كما طالب عمرو موسى، لكن في ظل وجود قيود على تحركاتها ووجود وجهة نظر واحدة تكون هناك مشكلة، لكن على القوى المدنية طرح وجهة نظرها بشكل سلمي، ومحاولة توصيلها إلى المؤسسات الموجودة، سواء كان البرلمان أو غيره، وأن تحاول توصيل صوتها للدولة والحكومة، وأن تتواصل مع الدولة والحكومة بكل الطرق السلمية الممكنة.

وبشأن المبررات التي يسوقها البعض بخصوص التعديلات، أكد «الشوبكى» أنه غير مقتنع بهذه المبررات، وبالتالي تأتي أهمية الحوار المجتمعي، والحوار السياسي حول الموضوع.

من ناحيته، يقول خالد داود، رئيس حزب «الدستور» السابق، إن رئيس لجنة الخمسين تحدث عن أن الحوار المجتمعي يكون حول تعديل المواد الخاصة بعودة منصب نائب الرئيس ومجلس الشورى ونسبة مشاركة المرأة والأقباط، مستبعدا أن يوافق رئيس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور على عقد حوار مجتمعي بشأن المادة 226 والتي تحظر إدخال أي تعديلات على المواد الخاصة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو الحرية والمساواة إلا بإضافة المزيد من الضمانات، وهذه الضمانات تتعلق بعملية انتخاب الرئيس مع الالتزام بالمدد وطولها.

وأشار «داود» إلى أن الذين صاغوا هذه المادة كانوا مدركين ضرورة أن تدخل مصر في مرحلة التداول السلمي للسلطة مثل الدول المجاورة لها، وأن التداول السلمي للسلطة هو الضمانة الأساسية لمكافحة الفساد والتنمية، وبالتالي هو يرفض تماما أن تخضع المادة 226 للنقاش بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه أكد في نوفمبر 2017 أنه ملتزم بنصوص هذه المادة.

وأضاف «داود» أن المؤيدين للتعديلات يسوقون نفس المبررات التي كانت تقال للتمديد في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مثل الاستمرار في تنفيذ المشروعات وضمان الأمن والاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أنه يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يقوم ببناء مؤسسات قادرة على مواصلة تنفيذ المشروعات وخطط التنمية بغض النظر عن الشخص، موضحا أن موقف الدكتور محمد البرادعي من التعديلات الدستورية نابع من دوره المحوري في ثورة يناير وما بعدها واهتمامه بموضوع الدستور وضرورة احترامه باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.

وعن دعوة الدكتور البرادعي بإنهاء الانقسام الإسلامي العلماني، قال «داود» إن البرادعي ينادي دائما بضرورة اتفاق جميع أطياف المجتمع على وثيقة معينة للعيش المشترك، وهي دعوة ثابتة له منذ أن بدأ الانخراط في الشأن العام في مصر، مع الالتزام بما نص عليه الدستور من ضرورة احترام التعددية أو تداول السلطة دون الإساءة في استخدام الديمقراطية أو تطويعها لمصالح شخصية أو خاصة، مؤكدًا أن تمسك الإخوان المسلمين بنفس الخطاب القديم، وعدم اعترافهم بالجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب، وإساءة استخدام السلطة في السنة التي حكموا فيها، وعدم اعترافهم بأن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية، يجعل التواصل معهم مستحيلا.