اعترافات ابن «عائلة عابد» المتهم بمعاشرة ابنته جنسيًا بـ«الصف».. وإلقاء طفلها فى حلوان

«أعز من الولد.. ولد الولد» مقولة شهيرة ضرب بها المتهم الرئيسي في تلك القضية عرض الحائط، فلم يهتم ببكاء الطفل، ونزع مشاعر الحب من قلبه ليتحول إلى ذئب بشري يلقي بـ«حفيده» داخل مقلب قمامة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل به الحال إلى قيامه بـ«زنا المحارم» ومعاشرة نجلته جنسيًا مستغلًا أنها تعاني من تأخر عقلي.

فوجئ أحمد رمضان عبد الرازق، 31 سنة، كهربائي سيارات، أثناء تواجده بموقف 15 مايو بشارع شريف التابع لدائرة قسم شرطة حلوان، بشخص يقوم بإلقاء «لفافة» بالقصر المجاور لمدينة «15 مايو»، وبالتوجه نحوه اكتشف أن به طفلا حديث الولادة، فقام بالعدو خلف ملقيه، وتمكن من ضبطه وتبين أنه يدعى أحمد محمد حسين عابد، فلاح، مقيم بعرب الحصار القبلية بمركز الصف محافظة الجيزة، ثم قام بالاتصال تليفونيًا بالمقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث حلوان، الذي حضر على الفور واصطحب «المتهم» و«المُبلغ» لديوان القسم.

وبمناقشة «المتهم» قرر أن ابنته تركت الطفل وذهبت لإحضار بعض احتياجاتها، وبسؤال الابنة «ليلى» نفت الاتهام الموجه إليها.

وبعرض الأمر على النيابة العامة، قرر «المُبلغ» أمام المستشار أزهر حسن، وكيل النائب العام بحلوان، أنه حال سيره بجوار القصر المهجور بالقرب من موقف 15 مايو الذي اعتاد الأهالي إلقاء القمامة فيه، شاهد طفلين يقومان بالإشارة إلى رجل في أواخر الخمسينات مرددين عبارات تفيد أنه قام بإلقاء طفل حديث الولادة، وبذهابه لاستطلاع الأمر وجد لفافة من القماش بها طفل رضيع، فقام بالعدو خلف الرجل المُسن وتمكن من الإمساك به بعدما حاول الاختفاء وسط السيارات بالموقف.

وأضاف، أنه قام بضبطه بمساعدة سائقي الأجرة، وقرر له أن هذا الطفل ابن ابنته، وبالتوجه إلى والدة الطفل حيث كانت تجلس على أحد الأرصفة وسؤالها عما إذا كان ما قرره والدها صحيح أم كذب، أخبرته بأن والدها هو من قام بإلقاء طفلها في القمامة وقررت له أن زوجها محبوس على ذمة قضية ثم عادت وقالت إنه في المنزل ثم عدلت عن أقوالها وادعت أن زوجها مسافر خارج البلاد.

وأشار أن هذه السيدة كان يبدو عليها أنها تعاني من إعاقة ذهنية، فتحفظ عليهما وقام بالاتصال بـ«رئيس المباحث» فحضرت قوة من الشرطة وتوجهوا جميعًا إلى القسم.

وباستدعاء ليلى أحمد محمد حسين، 22 سنة، ربة منزل، أكدت أن والدها هو الذى ألقى طفلها بـ«مقلب القمامة»، وقررت أنها كانت تسير معه فقام بأخذ الطفل منها وألقى به إلا أن الأهالي قاموا بضبطه وتسليمه إلى الشرطة.

وأضافت، أنها لا تعلم السبب وراء ما فعله والدها، وأثناء التحقيق معها أخذت تهذي بكلمات غير مفهومة وتعالت ضحكتها واستعصى على جهات التحقيق إفهام ما يوجه إليها من أسئلة لعدم إدراكها ما يدور حولها فتوقف «المُحقق» عن سؤالها وقرر عرضها على إحدى المستشفيات النفسية الحكومية؛ للوقوف على مدى سلامة قواها العقلية.

وبسؤال «الأب المتهم» نفى الاتهامات الموجه إليه، وقرر أن ابنته مريضة نفسية وكانت محجوزة بمستشفى حلوان للصحة النفسية منذ ثلاثة أشهر وكانت حاملا، وعندما حان وقت ولادتها تم إرسالها إلى مستشفى حلوان العام وبعد أن وضعت الطفل قام باستلامها، وأثناء سيرهما بالقرب من موقف 15 مايو لركوب سيارات الأجرة المتجهة إلى الصف للوصول إلى المنزل قام بإعطائها الطفل بعدما قرر لها أنه سيشتري «علبة سجائر» وسيعود إليها، مضيفًا أنه حال عودته فوجئ بإنها قامت بإلقاء الطفل أرضًا فقام بتعنيفها فتجمع الأهالي وحضرت الشرطة وتم اصطحابهما لديوان القسم.

ونفى «الأب» ما قررته ابنته بأنه هو من قام بإلقاء الطفل مدللًا على ذلك بأنها مريضة نفسية، وقرر أن الطفل عمره يومًا واحدًا وأن والده يدعى عبد النبي فتحي محمد أمين، وأنه خارج البلاد يعمل بدولة السعودية منذ ستة أشهر.

وعليه قررت النيابة حجز المتهمين، وعرض «ربة المنزل» على مستشفى حلوان النفسية لتوقيع الكشف الطبي عليها، وعرض الطفل المجني عليه على مستشفى حلوان العام؛ لبيان عما إذا كان يعاني من ثمة أمراض من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة حياله، ثم إيداعه بأحد دور رعايا الأطفال، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتوصلت تحريات المباحث بمعرفة الرائد أحمد ماضي، معاون مباحث ثسم شرطة حلوان، إلى صحة الواقعة.

وبعرض الطفل على مستشفى حلوان العام، تبين أنه كان يعاني من صعوبة في التنفس من الدرجة الأولى وحساسية جلدية، وأن الحالة العامة جيدة وتم وضعه على جهاز «الأكسجين» لحين تحسن الحالة، وتم إرضاع الطفل بالفم، وتقرر حجزه للإطمئنان على صحته.

وبتوقيع الكشف الطبي على والدته بمستشفى الصحة النفسية، تبين أنها تعاني من تأخر عقلي، وتقرر عرضها على الطب النفسي الشرعي بمستشفى العباسية.

وبمواجهة المتهم بما جاء بالتحريات، قرر أنه عاشرة ابنته جنسيًا أكثر من مرة؛ لكون زوجته تعاني من بعض الأمراض التي تمنعها من المعاشرة الجنسية، ثم عاد وقرر أنه يعاني من حالة نفسية تنتابه على فترات من «10» إلى «15» يومًا وتجعله لا يدرك ما يفعله، مشيرًا إلى أنه كان يتعالج عند أحد الأطباء بمنطقة الصف.

وأوضح، أن زوج ابنته حضر منذ فترة إليه عندما علم أن زوجته حامل، وقرر له أنه لم يقم بمعاشرتها معاشرة الأزواج منذ فترة طويلة، وأن هذا الجنين لا يخصه.

وبعرض أطراف الواقعة على الطب الشرعي، انتهت مقارنة البصمة الوراثية للطفل بالمتهم «DNA» إلى استحالة أن يكون الطفل نجل الأخير، وانتهى تقرير مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، بأن ابنة المتهم تعاني من تخلف عقلي متوسط يؤثر على قدرتها في الحكم على الأمور والاختيار بين البدائل وافقدها القدرة على الإدراك وهي غير مسئولة عن الاتهام المسند إليها.

وأوصى التقرير بإيداعها في أحد دور الرعايا الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبإحالة المتهم إلى الدائرة «22 جنوب» بمحكمة جنايات القاهرة، قضت برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين خالد مصطفى، ووليد شحاتة، بسكرتارية تنفيذ أحمد مهدي، بمعاقبة «الأب المتهم» بالسجن المؤبد بتهمة الشروع في قتل الطفل وتعريض حياته للخطر.