رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الأزمة السودانية.. وكالة الاستخبارات الأمريكية تكشف عن «خليفة عمر البشير»

النبأ

نقلت وسائل إعلام سودانية، تقريرا يزعم أن وكالة الاستخبارات الأمريكية لا تسعى لتغيير النظام في السودان، لكنها في ذات الوقت لا تدعم الرئيس عمر البشير بشكل مطلق.

وبحسب موقع "سودان تربيون"، تتعاون حكومة السودان مع المخابرات الأمريكية (سي آي آيه)، وتحصل منها الأخيرة على معلومات استخباراتية قيمة عن حركة الشباب في الصومال وليبيا وجماعة الإخوان المسلمين بوجه عام.

وأشار "سودان تربيون" إلى تقرير سري نقله عن موقع (إنديان أوشن نيوزليتر)، مؤكدا أن هذا التقرير أعدته سفارة دولة خليجية في واشنطن، وكشف عن أن الاحتجاجات الحالية التي يشهدها السودان إذا أضعفت البشير بشكل خطير فإن وكالة الاستخبارات الأمريكية ستعمل على تسريع مغادرته للسلطة واستبداله بمدير جهاز الأمن (صلاح قوش).

وتابع الموقع السوداني، أن التقرير كشف عن أن البشير لا يرغب في التنحي عن السلطة ويعلم أن بقاء نظامه يعتمد على استرضاء الرأي العام، لذلك كان تحركه الأول لحلفائه تركيا والسعودية لطلب الإمدادات الطارئة مثل القمح والبترول.

وقال البشير لصحفيين تمت دعوتهم للقصر الرئاسي لمناقشة الأحداث الأخيرة، الخميس الماضي، "معظم المحتجين من الشباب وهناك دوافع دفعتهم للخروج الشارع من ضمنها التضخم الذى أدى لارتفاع الأسعار وفرص التشغيل والوظائف المحدودة لا تتوازن مع عدد الخريجين".

وتمثل التصريحات تناقضا حادا مع مطالبة البشير "الفئران بالعودة لجحورها".

لكنه حذر من زعزعة استقرار الدولة السودانية قائلا:"يمكن النظر لما حدث في ليبيا ومرات يحدث ابتزاز وحاجيب القضاة الشرطة والنيابة لوقف هذا".

وتفجرت الاحتجاجات، التي بدأت يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول، بسبب زيادة الأسعار والقيود على السحب النقدي وغيرها من المصاعب الاقتصادية لكن تركيزها تحول إلى حكم البشير المستمر منذ 30 عاما.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء وأفراد من المجتمع المدني وصحفيين.

وذكر البشير أن كل الصحفيين الذين سجنوا فيما يتصل بالاحتجاجات سيفرج عنهم. ويقدر نشطاء بأن عدد الصحفيين في السجن 16.

وأضاف البشير أن غضب الشبان نابع من التطبيق الخاطئ لقانون النظام بصورة بعيدة عن مقاصد الشريعة الإسلامية.

ووجهت انتقادات لهذه القوانين من منظمات حقوق الإنسان لأنها على سبيل المثال تقيد حرية النساء بتجريم ارتداء السراويل.

المصدر: وكالة سبوتنيك