الأسباب الحقيقية وراء انخفاض الدولار المفاجئ أمام الجنيه

شهد سعر الدولار في البنوك انخفاضًا ملحوظًا، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تراجع لما يقرب من 25 قرشًا عند الشراء والبيع، ليسجل بذلك أكبر تراجع أمام الجنيه منذ فبراير 2017.

كما شهد عدد من العملات العربية والأجنبية تراجعا أمام الجنيه خلال الأيام الماضية، وعلى رأسها الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال القطري، واليورو، والجنيه الإسترليني.

ويأتي هذا التراجع بعد تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، الثلاثاء الماضي، قال فيها إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر خلال تصريحاته، أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

ويرى عدد من خبراء الاقتصاد، أن الأسباب الأساسية في تراجع سعر الدولار في البنوك، هى تحسن ميزان المدفوعات وتزايد الصادرات من السلع والخدمات للخارج، وكذلك تنامي عائدات السياحة وعمل المصريين في الخارج، بينما يؤكد آخرون أن التراجع جاء نتيجة تدخلات من البنك المركزي.

وفي هذا السياق، قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه ليس من المفترض خروج محافظ البنك المركزي بتصريحات تحريك سعر صرف الجنيه؛ لأن أسعار العملات متروكة للعرض والطلب بدون أى تدخلات.

وأضاف في تصريحات خاضة لـ«النبأ»، أن تراجع الدولار أمام الجنيه بقيمة تقدر بأكثر من 20 قرشًا مرة واحدة ليس طبيعيًا، متابعًا: «المعتاد منذ تعويم الجنيه انخفاض وارتفاع الدولار بقيمة قرش أو قرشين».

وتابع: «انخفاض سعر الدولار في البنوك بهذه القيمة من المتوقع أن يكون بسبب تدخلات من البنك المركزي بالتنسيق بينه وبين الحكومة، ولكن هذا الانخفاض أمر جيد، والأهم ثباته وعدم ارتفاعه مرة أخرى ليظهر أثره على السوق المصري خلال شهر أو شهرين».

وأشار «الجوهري»، إلى أن معظم المشكلات في مصر سببها الأساسي ارتفاع سعر الدولار، ومع انخفاضه سيؤدي إلى ترجع الأسعار ومساعدة الموازنة العامة للدولة القادمة، التي يتم تحديدها بالدولار من مواد بترولية وسلع أساسية، بالإضافة إلى استفادة الصناعة المحلية للسيارات.

واستبعد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، انخفاض سعر الدولار في البنوك؛ نتيجة دخول استثمارات أذون خزانة، قائلًا: «بعيدة شوية ولكن من المتوقع أن تكون هناك سندات أذون خزانة ستدخل الفترة القادمة».

وأكد أن سعر الدولار خلال العام الماضي غير عادل أمام الجنيه؛ واستمرار انخفاضه بهذه النسبة سيساعد على تراجع الأسعار بالأسواق بقيمة تتاروح بين 10% إلى 15%.

وشدد النائب على أن هناك تحركات برلمانية الأيام المقبلة، واستدعاء لوزير المالية محمد معيط؛ لشرح أسباب انخفاض سعر الدولار، قائلًا: «ولكن ننتظر حين استقرار سعر العملة».

وتوقع عمرو الجوهري، استقرار سعر الدولار في البنوك ليصل إلى 17.50 جنيه، خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «سيعود إلى معدلاته الطبيعية التي استقر لديها خلال 6 أشهر الماضية».

بدوره، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إنه من الواضح أن سعر الدولار في البنوك انخفض بتعليمات وتوضيحات من صندوق النقد الدولي، بعد استقرار سعره لما يقرب من 6 إلى 7 أشهر في البنوك، لدى 17.80 جنيه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ذلك يأتي في إطار السياسات النقدية للبنك المركزي، متوقعًا استمرار تحرك سعر الدولار أمام جنيه بقيمة 20% صعودًا وهبوطًا.

وأشار «فهمي»، إلى أن انخفاض سعر الدولار بقيمة 20 قرشًا، يجب أن يقابله انخفاض في أسعار السلع بنفس النسبة، مشددًا على ضرورة وجود رقابة جيدة من الحكومة لتطبيق الانخفاض الجديد وضبط الأسعار.

في المقابل، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض سعر الدولار في البنوك، أمر طبيعي، متابعًا: «هذا يعد انخفاضًا طفيفًا، وتحركًا طبيعيًا في سعر الصرف؛ لأنه متروك لقاعدة العرض والطلب».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن انخفاض سعر الدولار بقيمة تصل إلى 25 قرشًا خلال الأيام الماضية لن يؤثر على الأسواق المصرية وخاصة على الأسعار، قائلًا: «فهذا الرقم ضئيل جدًا ولا يعد انخفاضًا».

وتوقع إيهاب الدسوقي، أن يشهد سعر الدولار في البنوك ارتفاعًا مرة أخري خلال الفترة المقبلة.