كارثة.. رجال الأعمال يمنعون إصدار قانون يهم 9 ملايين مواطن

يبدو أنّ قانون التأمينات والمعاشات الموحد، الذي تتحدث الحكومة منذ أكثر من عامين عن قرب صدوره باعتباره «المنقذ» لجميع أزمات الفئة التى تزيد عن 9 ملايين مواطن سيظل حبيس الأدراج، ولن يعدو مجرد تصريحات تطلقها الحكومة من حين لآخر، دون وجود على أرض الواقع.

فلا تكاد تتعالى الأصوات حول مشكلات أصحاب المعاشات حتى تتطرق الحكومة إلى قدرة القانون الجديد على الحل، وكذلك مميزاته، دون مشروع حقيقي ملموس، الأمر الذي أثار علامات استفهام لدى كثير من الخبراء حول نية الحكومة، والأسباب الحقيقة لتأخر إصداره.

وتشير الحكومة إلى أن مميزات القانون تتمثل في وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

كما يساهم القانون الجديد فى تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، وبما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة، والوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.

في هذا السياق، قال منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الحكومة تتحدث عن قرب صدور هذا القانون منذ 4 سنوات، واصفًا إياه بالقانون اللغز.

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ"، أن القانون تناولته الحكومة في عام 2014 بعد تشكيل لجنة من وزارة المالية والتضامن، لوضع الحلول الممكنة لأموال المعاشات، ومع مجيء غادة والي كوزيرة للتضامن تم إلغاء عمل اللجنة، ولكن ظلت فكرة القانون، حيث كان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء حينها عقد لقاء مع أصحاب المعاشات ووعدهم  بخروج القانون في أقرب وقت وحل مشاكل التشابكات المالية فيه.

وأضاف: وبعد هذه الفترة لم يحدث جديد، وتناسوا أصحاب المعاشات، حتى جاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل في 2016 الذي قال إنه خلال شهر سيتم الانتهاء من القانون، وفي شهر 9 في نفس العام، خرج التصريح مرة أخرى على السطح، ومضت كل هذه السنوات ولم يحدث جديد.

وتابع: إن الحكومة اعتادت على إطلاق هذه التصريحات حينما تتعالى أصوات المعاشات المطالبة بإقرار القانون، مشيرًا إلى أن هناك عوائق تحول دون إصدار القانون.

وواصل: إن شرط احترام الدستور في القانون سيجعل هناك صداما معه، في عدد من المواد، منها المادة 17 التى تنص على رفع الدولة يدها عن أموال المعاشات والتأمينات وتشكيل هيئة مستقلة لإدارة واستثمارها لصالحها، وكذلك شرط الالتزام بالحد الأدنى للمعاشات  في المادة 27 من الدستور، كما أن هناك المادتين 83 و93 اللتين تلزمان الدولة بتقديم الخدمات وتسهيل المواصلات والخدمات الصحية.

بدوره، أشار إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إلى أن مشروع القانون خلفه صراع دائر بين أجهزة الدولة ورجال الأعمال متوقعًا عدم صدوره في الفترة الحالية.

وأضاف في تصريخ خاص لـ"النبأ"، أن القانون حتى يخرج لابد أن يراعي جميع القوانين والأحكام الدستورية التى صدرت في إطاره، متابعا حتى ينجح لابد أن تكون هناك موارد لرفع قيمة الاشتراك الأمر الذي يتطلب موافقة رجال الأعمال.

وواصل أنه بعد الانتهاء من القانون فإنه ستكون هناك جلسات حوار مجتمعي، كما أنه يرتبط ارتباطًا وثيقا بقوانين العمل متابعا "محدش يفتكر أن الموضوع بهذه السهولة لأنه من القوانين المهمة التى تنظم الأوضاع الحالية والمستقبلية".

من ناحيته، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن القانون الذي تقدم به النائب محمد وهب الله، تم تأجيل مناقشته حتى خروج مشروع قانون الحكومة، الخاص بقانون التأمينات الموحد، مشيرًا إلى أن الحكومة عادة ما تتحدث عن أنها تجهز مشروع القانون وأنها ستنتهي منه قريبا.

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" أن قانون التأمينات لم يتم تعديله منذ عام1982، مضيفًا من يومها حتى الآن لم يحدث أي شيء في القانون، حيث ما زالت الاشتراكات بقيمتها الحالية، مشيرًا إلى أن رفع الرواتب الحالية سيرفع  من شأنه قيمة المعاشات لأنه مرتبط بها.

وطالب الحكومة بسرعة إرسال مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره، متابعًا هذا القانون هام ولابد من إصداره في أقرب لأن أصحاب المعاشات مظلمون ولديهم مشكلات وأزمات تتعلق بقيمة ما يتقاضونه شهريًا.