«شاكر» يكشف نتائج الاجتماع الوزاري الأول للطاقة المتجددة بـ«إفريقيا»

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن نتائج الاجتماع الوزاري الأول لمجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة المنعقد بالقاهرة، ستوجه رسالة قوية إلى شركائنا الدوليين لإظهار مدى جديتنا في تنفيذ مبادرة الـ AREI، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات والبرامج لتعزيز الطاقة المتجددة في إفريقيا، لكن مبادرة الـ AREI مختلفة، لأنها مملوكة للقارة الإفريقية وتعتمد علي مجهوداتنا وسواعدنا لتسريع وتوسيع استخدام الإمكانات الضخمة من الطاقات المتجددة المتوفرة بالقارة الإفريقية، حيث أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مؤتمر الأطراف (COP21) بباريس في 2015.

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الأول لمجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة (AREI).

وأضاف وزير الكهرباء، أن هذه المبادرة تأتي في وقت نعمل فيه جميعاً على تطوير البنية التحتية للطاقة في إفريقيا على جميع المستويات، سواءً القارية أوالإقليمية أو الوطنية، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة سوف تلعب دوراً رئيسياً بأجندة الاتحاد الإفريقي حتي عام 2063 لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة.

وأشار إلى التحديات التي تواجهها إفريقيا في تحسين رفاهية الشعوب الإفريقية، والتي من بينها عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة، حيث هناك أكثر من 600 مليون شخص في  القارة لا يحصلون على الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة، ومعظمهم في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، بالرغم من أن إفريقيا تمتلك موارد وفيرة من الطاقات المتجددة، وتمتلك أكبر مصادر الطاقة النظيفة في العالم حيث تصل نسبة إمكانات الطاقة الشمسية فيها إلى حوالي 40٪ من الإجمالي العالمي، و32٪ من إجمالي العالمي لطاقة الرياح  بالإضافة إلي 12٪ من إجمالي قدرات الطاقة المائية العالمية (330 جيجاوات).

وأضاف شاكر، أنه هناك العديد من التغيرات العالمية التي من شأنها أن تؤدي بنا إلى التحول فى الطاقة، والتي سوف تتطلب تغييرًا في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات نواجهها مثل نضوب الوقود الأحفوري، وتفعيل الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، ومن أهم هذه التغييرات التحول من استخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتحول من الربط الكهربائي الإقليمى إلى الربط العالمى، ومن السيارات التقليدية إلى استخدام السيارات الكهربائية، ومن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الاحفورى إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد شاكر، أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يحتاج إلى بيئة مناسبة، وهنا تأتي أهمية وضع أطر تنظيمية لقطاع الطاقة في إفريقيا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة. كما أن زيادة مشاركة القطاع الخاص الإفريقي في نشر الطاقة المتجددة بالقارة هو أحد المبادئ الرئيسية لمبادرة الـ AREI.

وأشار إلى الإجراءات التي قامت بها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية للتعامل مع التحديات التي واجهها القطاع وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة خلال الفترة السابقة، فقد استطاعت اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول فى الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائي، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.

وكان من أهم ثمار هذه السياسات نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إضافة حوالى 25 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية، مما ساهم في القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية، وذلك بتكلفة اجمالية حوالي 4 مليارات دولار بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة قال شاكر "اعتمدنا عام 2016 إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 46% عام 2035"، مضيفا أن إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر اتسقت مع إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.

وأكد أنه في هذا الصدد، أن مصر على استعداد تام لمشاركة هذه التجربة مع جميع البلدان الإفريقية، فى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة المستدامة من الرياح والشمس، حيث يتوفر فى مصر إمكانيات من سرعات رياح تُعد من أعلى المعدلات فى العالم، وكذلك ارتفاع متوسط الإشعاع الشمسى المباشر لوقوعنا فى الحزام الشمسى، حيث تم تخصيص أراض تقدر بحوالي 7650 كم2 لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة تستوعب قدرات تصل إلي 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وأكد أن مصر خطت خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات، أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية، بالإضافة إلى نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، موضحا أن عددا كبيرا من المستثمرين على ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 75,2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و12,3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح، وسيقوم القطاع مستقبلاً بطرح جميع المشروعات بنظام (Auction) والذي يحقق أعلي فائدة من خلال الحصول علي أقل الأسعار.

وباستكمال مشروعات الربط المشار إليها، سوف تصبح مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا وآسيا والدول الإفريقية.

وأوضح أن مبادرة الـ AREI قد انتقلت الآن إلى مرحلة التنفيذ، ما يستوجب التركيز على الإجراءات العملية. مطالبا قادة لقطاعات الطاقة أن يتوصلوا إلى توصيات ملموسة وخطة عمل واضحة حول كيفية المضي قدمًا للبدء فوراً في مجالات العمل الرئيسية لمبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا الـ AREI، وبصفة خاصة ما يلى:

·  تحديد الخبرات والأنشطة اللازمة لتعزيز التنسيق وخلق تضافر بين المبادرات الحالية والمستقبلية، بما يساعدنا في التعرف علي أفضل الأنشطة الحالية والمعوقات، والتنسيق بصورة أفضل بين المبادرات.

· تعزيز السياسات والأطر التنظيمية والحوافز.

·حشد وبناء القدرات والشراكة التي تراعي أصحاب المصلحة علي جميع المستويات.

وفي ختام كلمته، أكد شاكر، استعداد مصر لتقديم كل الدعم الفني وتبادل الخبرات مع كافة البلدان الإفريقية.