«شخصيات ثقيلة» وراء الواقعة.. تفاصيل «نهب» أموال المواطنين في سوهاج بـ«طريقة شيطانية»

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، في ضبط شخصين، لاتهامهما بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والإستيلاء على مبلغ مالى كبير من مواطن بسوهاج.

جاء ذلك بعدما تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من «شعبان.ع.ن»، 50 سنة، عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، يفيد بقيام كلٍ من «نبيل.ع.أ»، وشقيقه «أحمد.ع.أ»، بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره «5,920,000» - (خمسة ملايين، وتسعمائة، وعشرون ألف جنيه).

وأفاد المبلغ بقيام المتهمين بالإتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال تجميع أموال العاملين بالخارج لتوصيلها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية، إلا أنهما لم يلتزما بذلك، واستوليا منه على المبالغ المالية المنوه عنها.

وأكدت تحريات الإدارة صحة البلاغ، وتبين قيام كلٍ من: «شعبان.ع.ن»، 50 سنة، عامل، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين «تبديد»، و«نبيل.ع.أ»، 39 سنة، مالك إحدى شركات للمقاولات، وشقيقه، «أحمد»، 26 سنة، (يعمل حالياً بالخارج بإحدى الدول العربية)، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

وكشفت التحريات قيام الأول بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين من خلال تجميعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج أو توظيفها لهم فى مجال تجارة النقد الأجنبى مقابل حصولهم على أرباح مالية، وتسليم تلك المبالغ المالية للثانى داخل البلاد على أن يقوم الثالث بتسليم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين راغبى الحصول عليها، والإستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.

وأشارت التحريات إلى قيام الثانى والثالث بالنصب على الشاكى، والإستيلاء منه على مبلغ (5,920,000 - خمسة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف جنيه) دون توصيلها لذوى العاملين أو تسليم ما يعادلها له بالعملة الأجنبية.

وتم استدعاء المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، وأقر بممارسه نشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.