بالمستندات.. تشريد «36» ألف مشرف اجتماعي برعاية «أكاديمية المعلمين»

يعاني أكثر من «36 ألف» مشرفًا اجتماعيًا بجميع مدارس محافظات الجمهورية من الظلم والاضطهاد من المسئولين بوزارة التربية والتعليم، وعدم احترام آدميتهم، والنتيجة هي تدمير حياتهم ماديًا ومعنويًا، ومن بين هؤلاء المشرفين، سيدات آرامل ومطلقات مسئولات عن تجهيز بناتهن للزواج، والسطور التالية تكشف تفاصيل الفضيحة:

في البداية توضح المستندات أنه تم إضافة «باب» للقانون 139 لسنة 1981، والذي عرف بـ« كادر المعلمين » رقم 155 لسنة 2007، وبموجبه تم وضع أحكام خاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس، بالمدارس والفئات المناظرة لهم وشروط شغل الوظيفة والترقية والمسئوليات والمرتبات والبدلات.

 

ونصت المادة « 70 » بقانون كادر المعلمين 155 لسنة 2007، والمعدلة بالقانون رقم 198 لسنة 2008، على (سريان أحكام هذا الباب على جميع المعلمين، الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو بالتفتيش الفنى أو بالادارة المدرسية وعلى الإخصائين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا، والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

وبدون مقدمات أرسلت الإدارة المركزية للشئون الإدارية، بوزارة التربية والتعليم كتابها للمديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، بتاريخ 16/3/2009، بعدم أحقية مشرفى ووكلاء النشاط بالحصول على بدل المعلم، من الذين تمت تسوية مؤهلهم بالحصول على علاوتين، ولكن حقيقة الموضوع هي أن المشرفين الاجتماعيين، لم يحصلوا على «علاوتين» ولم يتم التسوية لهم، لأنهم معينون بمؤهل دبلوم فوق المتوسط، من معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة، كما كشف البند رقم (2 ) من المادة « 72 » من قانون كادر المعلمين، أن القانون قد استثنى من شرط الحصول على مؤهل عالى المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، وبما أن المشرع أفاد أن من ضمن أحكام هذا القانون ( الإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين).

وكشفت مذكرة صادرة عن مستشار التربية الاجتماعية بالوزارة، أن المشرفين الاجتماعيين «يناظرون» وظيفة الإخصائى الاجتماعى، لأنهم حاصلون على معاهد الخدمه الإجتماعية، وتم تعيينهم على المجموعة الفنية للتعليم، وطبيعة عملهم تساوي طبيعة عمل الإخصائيين الاجتماعيين، ومجالات عملهم واحدة، والفرق الوحيد هو أن المشرفين الاجتماعيين، يعملون بالمرحلة الإبتدائية، والإخصائيين الاجتماعيين يعملون بالمرحلة الإعدادية والثانوية، وبالتالي فهم لهم الحق في الاستفادة من الكادر، واستنادًا علي هذه المذكرة، قام الدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق، بتقديم المذكرة الخاصة بأحقية جميع الأخصائيين والمشرفين من أحكام الكادر، بمخاطبة المستشار يحيى سيد محمد نجم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارات التربية والتعليم، والذي أصدر حكمه بتاريخ 4/7/2009 ، بأحقية المشرفين الإجتماعيين، فى تقاضى بدلات كادر المعلمين المشار اليها فى قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007.

وبالفعل أرسلت الإدارة المركزية للشئون الإدارية بوزارة التربية والتعليم، كتابها للمديريات التعليمية، فى 12/7/2009 بأحقية المشرفين الاجتماعيين، فى صرف البدلات الخاصة بالمعلمين، المشار إليها فى القانون 155 لسنة 2007 المضاف لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، كما جاء بنص المادة « 89 » البند رقم (2) والتى تنص على ( منح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 70 من ذات القانون، الموجودين بالخدمة فى تاريخ إصدار هذا الباب، أو الذين سيعينون مستقبلًا بدل معلم، بالإضافة إلى العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

كما صدر القرار الوزارى رقم 195 بتاريخ 20/8/2009، لتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين المنصوص عليها بقانون التعليم، المشار إليه من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والمشرفين الإجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائى التكنولوجيا، وأخصائى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، ووظائف التوجيه، طبقًا للجدول المرفق بالقرار، كما أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأحقية المشرفين الإجتماعيين بـ«إدارة ملوى التعليمية» بمحافظة المنيا، فى صرف بدل المعلم المشار إليه فى قانون كادر المعلمين، علمًا بأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، هو الجهة المعنية بمسائل شئون المعلمين ولديه الدرجات المالية.

وتأكيدًا علي أحقية المشرفين الإجتماعيين والنفسيين، ومن في مستواهم للحصول علي مزايا كادر المعلمين، أصدر وزير التعليم الأسبق الدكتور / يسرى الجمل، القرار الوزاري رقم 375 بتاريخ 13/12/2009، بنقل كل الفئات المستفادة من كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007، والذين إجتازوا إختبارات المرحلة الثانية، وحصلوا على شهاة الصلاحية، لتسكينهم على وظائف الكادر، بما يعادل درجاتهم المالية والاستفادة ببدلات كادر المعلمين، المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 375 بتاريخ 31/12/201، وتم بالفعل تسكين المشرفين الاجتماعيين على الوظائف المقرره والمشار اليها بقانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007 بعد اجتيازهم إختبارات ( المرحلة الثانية ) بعد صدور حكم مجلس الدولة باحقيتهم فى صرف البدلات المقررة فى قانون الكادر، بتاريخ 12/7/2009.

بعد مرور «8 سنوات» تقريبًا من استقرار الأمور، ومعاملة المشرفين الاجتماعيين كباقى زملائهم من الإخصائيين الاجتماعيين، وصرف مستحقاتهم من قانون كادر المعلمين، فوجيء المشرفين الإحتماعيين، بسقوط كارثة من العيار الثقيل، حولت حياتهم إلي جحيم، عندما صدر الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2017، من مكتب الدكتور / الهلالى الشربينى، وزير التعليم السابق، بناء على فاكس مرسل من الأكاديمية المهنية للمعلمين، للمديريات التعليمية برقم 3044 فى 7/11/2018، تدعي فيه عدم احقية المشرفين الإجتماعيين، فى صرف بدلى المعلم والاعتماد والترقى للوظائف الاعلى الوارده بجدول ترقى المعلمين. 

بمراجعة القوانين والقرارات الخاصة بتلك الواقعة، تبين وجود تضارب بقوانين وقرارات تنظيم العمل، المعروف بكادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007، والذى تم إضافته للقانون 139 لسنة 1981، لوضع أحكام خاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، والفئات المناظرة لهم وشروط شغل الوظيفة والترقي والمسئوليات والمرتبات والبدلات، والتي أثرت بالسلب على حقوق بعض الفئات المستثاه مثل المشرفين الاجتماعيين، مثل ماجاء بالمادة «70» من القانون 155 لسنة 2007، بتحديد مسمى أخصائى، ومعروف أن الأخصائى يكون حاصلًا علي مؤهل عالي، وهذا ماتم ذكره فى المادة « 72 » من ذات القانون البند رقم ( 2) بأن يكون تطبيق أحكام هذا الباب على الحاصلين على مؤهلات عليا. 

ثم عاد واستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد، والشاغلون لوظائف التعليم فى تاريخ العمل بهذا الباب، ولم يحدد من هم الفئات المستثاة، مع العلم بأن دبلومات المعلمين يسرى عليهم أحكام القانون المشار إليه، وترفض وزارة التربية والتعليم تطيبيقه، على المشرفين الإجتماعيين الذين عينوا على الدرجة النوعية فنى تعليم، ورغم صدور فتوى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات التربية والتعليم والتعليم العالى فى 4/7/2009، بأحقية المشرفين الإجتماعيين، فى تقاضى بدلات كادر المعلمين المشار اليها فى قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007، ولكن بكل أسف وزارة التربية والتعليم، لا تحترم أحكام القضاء والقانون، وقاموا بالخطأ بإصدار الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2017، من مكتب وزير التربيه والتعليم بعدم أحقية المشرفين الإجتماعيين، من التسكين على كادر المعلمين وصرف بدلاته.

والفضيخة الكبري هي أن وزارة التربية والتعليم، وضعت القانون في الأدراج، وأصبحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، هى جهة التشريع وسن القوانين في وزارة التربية والتعليم، في حين أن الأكاديمية المهنية للمعلمين، ما هي إلا مقر تدريبي للمعلمين، وهي تابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية، وتأسست بالقرار الجمهوري رقم 129 لسنة 2008، ووفقاً للمادة (75) من القانون رقم 155 لسنة 2007، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 الأكاديمية المهنية للمعلمين، هيئة تتبع وزير التربية والتعليم، لتنفيذ الخطة الإستراتيجية القومية، لإصلاح التعليم قبل الجامعى في مصر، عن طريق برنامج تحديث الموارد البشرية، بوضع تصميم وتخطيط أنشطة التنمية، المهنية للمعلمين والقيادات التربوية، وتنسيقها وتقييمها ومتابعتها، لضمان تطبيق كادر المعلمين، بالإضافة إلى تطبيق نظام، لمنح تراخيص أو شهادات صلاحية، مزاولة المهنة للمعلمين والمدربين والمقيمين، ونظام لإعتماد برامج وهيئات التدريب والتنمية المهنية، وإيضًا الإرشاد والتأهيل لمزاولة مهنة التدريس، وإعتماد معايير الترقى من مستوى لآخر، من مستويات كادر المعلمين، ووضع أسئلة الإختبارات وخدمة مجالي البحث العلمي وخدمة المجتمع. 

ومن هنا يتضح أن الأكاديمية المهنية للمعملين، ليست معنية بمن ينطبق عليه شروط التسكين، على وظائف كادر المعلمين، لأن عملها ينحصر فى إجازة المتقدمين لها، لتسكينهم على كادر المعلمين، وقد سبق لها وأجازت المشرفين الإجتماعيين فى المرحله الثانية، لتسكينهم على قانون 155 لسنة 2007، ولم تعترض على تقدمهم للاختبارات بها، كما لم يهتم أحد بذكر رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والأخذ برأيه خاصة وأنه المعنى بتوزيع الدرجات الوظيفية.

وطرق المشرفون الاجتماعيون أبواب جميع المسئولين في الدولة، ولكن لا حياة لمن تنادي، وفشلت كل محاولات طرق أبواب نواب مجلس النواب في كل الدوائر، في جميع محافظات الجمهورية، من أجل رد حق المشرفين الإجتماعيين المسلوب، بعد تشريد أكثر من «36 ألف» مشرفًا اجتماعيًا بجميع مدارس الجمهورية على يد وزارة التربية والتعليم، وحرمانهم من كادر المعلمين، وتجاهل عملية تسوية المؤهلات الأعلي.