مفاجأة "خطيرة" تهدد بنسف الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات

أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، بيانًا صحفيًا، شن خلاله هجومًا على الحكومة الحالية بعد رفضها قانون إنشاء نقابة للمتقاعدين من أصحاب المعاشات.

يذكر أنه وفقًا لقانون النقابات العمالية الذي وافق عليه البرلمان فإن النقابات الحالية الممثلة لأصحاب المعاشات مهددة بالحل.

وأضاف: "ولعل ما شهدناه بالأمس القريب يوم السبت 23/12/2018 من موقف الحكومة المُعادي لحق دستوري وقانونى ثابت لأصحاب المعاشات في تكوين نقاباتهم واتحادهم سواء ارتضت هي ذلك أو رفضت، وقد شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التي كانت تنظر مشروع قانون تقدم به أكثر من 60 نائباً، يناقشون إصدار قانون نقابات المتقاعدين، فإذا بممثلي الحكومة ومن بينهم ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل الذى اعترض على مشروع القانون مخالفاً بذلك مواد الدستور والقانون وأحكام القضاء الثابتة وكذا الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر وتعامل موادها كالقوانين السارية والملزمة التنفيذ".

وتابع: ويبدو – والله أعلم – أن المستشارة سارة عدلي حسين لم يسبق لها الاطلاع على الدستور المصري الحالي، بل والدساتير السابقة عليه، حيث تقضى المادة (76) بأن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أنصارها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم".

وواصل: "وعن دور الدولة أوضحت ذات المادة "بأن تكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجلس إداراتها إلا بحكم قضائي". وتنص المادة (75) بأن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار". 

وأضاف: "والاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة المناضل المصري الأصيل البدرى فرغلي، مسجل ومشهر بوزارة القوى العاملة برقم 982/2 بتاريخ 31/7/2013 واعتمدت لائحة نظامه الأساسي وكذا نقاباته الفرعية بخاتم شعار الجمهورية، وأول اختصاص قانوني له هو الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات ورعاية مصالحهم المشتركة ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، وعلى ممثلة وزارة العدل أن تعود إلى سجلات وزارة التضامن الاجتماعي التي كان فيها البدري فرغلي ممثلاً في عضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليست بصفته الشخصية وإنما بكونه رئيساً شرعياً ومنتخباً للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات".

واستكمل: "وهكذا يتم مخاطبته من قبل جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية ومن بينها رئيس الوزراء الحالي، وفى حكم القضاء الإدارى في الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق بتاريخ 31/3/2018 ما يؤكد شرعية ودستورية الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.. وفى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا في ذات القضية جاء نصاً بالصفحة 18 من التقرير "فواقع الحال أننا امام كيان قائم بالفعل".

وتابع: "ولسنا أمام جماعة تتقدم بأوراقها لجهة الإدارة في سبيل إنشاء كيان مستقل يدافع عن مصالحها حتى يمكن القول ببحث السند القانوني لإنشاء هذا الكيان من عدمه، والقول بغير ذلك يؤدي إلى بطلان كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية ابتداء من تعيين رئيس الاتحاد وحتى انتهاء عضويته، وإلا كان هذا درياً من اللغو يتعين أن تنأى الجهات الإدارية عنه، وإذا أتينا إلى الاتفاقيات الدولية – ومن بينها الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية صراحة، والتي تعد بمنزلة قانون من قوانين الدولة باعتبار أن مصر من الدول الموقعة عليها".

وذكر البيان: "أنه في المادة (22) أكدت "على حق الافراد في تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحهم"، وحيث أن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات تم تكوينه من قبل مجموعة من أصحاب المعاشات وانضم إليه العديد من النقابات الخاصة بهم وتجمعت فيهم جميعاً صفة أنهم محالون للمعاش ويهدف هذا الاتحاد إلى الحفاظ على حقوق أصحابه فيما يتعلق بمعاشاتهم فقط، وبالتالي فإن الدستور في مادتيه (75، 76) أعطت الحق جميعاً للمواطنين في تكوين النقابات والاتحادات والجمعيات ولم تشترط أن تكون هذه النقابات أو الاتحادات ذات طبيعة عمالية أو مهنية، وهو ما يعني أنه يكفي لإنشائها أن تتم بمجموعة من الأشخاص تجمع بينهم مصالح مشتركة بغية الدفاع عنهم وعن حقوقهم في هذا الشأن، لقد حاولنا في عجالة الرد على افتراءات الحكومة وممثليها،  ولعلهم يعودون إلى اتحادات المتقاعدين بالدول العربية وعُقد مؤتمر لهم بالقاهرة منذ أسبوعين، وعلى أعضاء مجلس النواب أن يمارسوا دورهم التشريعي المنوط بهم".

وختم: ولا يخضعون لما تفرضه عليهم الحكومة بشعارها المعتاد (ليذهب أصحاب المعاشات إلى الجحيم)، وإلى الجميع فإن التاريخ يصنعه "الصائت" وليس "الصامت" واتحاد المعاشات لن يكون أبداً من الصامتين في الدفاع عن حقوق الملايين،  والنصر لنا لأن الحق في جانبنا.