أزمات «خطيرة» تضرب القطاع العقاري خلال 2019.. تعرف على التفاصيل

يعتبر قطاع العقارات من أكثر القطاعات التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمستثمرين خلال الفترة الماضية، حيث شهد القطاع ارتفاعات متتالية في الأسعار ، مما جعل الكثيرين يفضلون الأستثمار في هذا المجال سواء على مستوى رجال الأعمال أو المواطنين العاديين.

وتوقع عدد كبير من خبراء العقارات أن يشهد القطاع العقاري ارتفاعًا غير قليل في الأسعار خلال الشهور المقبلة ، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الارتفاعات نحو 25 % من السعر الإجمالي للوحدة السكنية.

وبالرغم من توقعات زيادة أسعار العقارات إلا أن الجزم ببطء حركة البيع خلال الفترة المقبلة ستكون هي المسيطرة على سوق العقارات؛ نظرًا لكثرة المعروض من الوحدات السكنية والذي كان نتيجة حتمية لما قامت بها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية من طروحات تناسب كافة المستويات من إسكان لمحدودي الدخل وإسكان متوسط وإسكان متميز وإسكان فاخر.

وسبب آخر سيجعل حركة بيع و شراء العقار بطيئة خلال الفترة المقبلة، وهو وجود أزمة بين الشركات المنفذة للمشروعات السكنية خاصة الحكومية وجهات الإسناد؛ بسبب التأخير في صرف المستحقات لتلك الشركات، والذي أثر سلبًا على تنفيذ المشروعات وتأخير تسليمها في المواعيد المقررة، بالإضافة إلى عجز تلك الشركات في الخوض في تنفيذ مشروعات آخر لعدم قدرتها المالية.

وحول توقعات زيادة أسعار العقارات، رجح المهندس طارق شكري ، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، زياة أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 25 %، موضحًا أن القطاع العقاري سيكون أفضل القطاعات من حيث الاستثمار خلال الفترة المقبلة؛ بسبب وجود عقيدة راسخة عند الكثيرين بأن العقار أفضل مجال لحفظ قيمة الأموال.

وتوقع "شكري" أن الإقبال على الاستثمار في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة سيكون على الوحدات ذات المساحات الصغيرة؛ لأنها ستكون مناسبة لكافة المستويات في ظل إرتفاع الأسعار ، لكن سيكون الإقبال على التعامل مع الشركات ذات المصادقية والتي لها تاريخ مشرف في القطاع العقاري والتي تسلم المشروعات في مواعيدها المحددة، وبالتالي سيكون الأمر صعبًا بالنسبة للشركات الصغيرة، لما تعانيه من أزمات مالية.

وعلى العكس توقع المهندس داكر عبد اللاه , عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن القطاع العقاري سيواجه عدة تحديات خلال العام الحالي، في مقدمتها نقص السيولة المالية لدى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات السكنية؛ بسبب تأخير جهات الإسناد في صرف المستحقات المالية لتلك الشركات.

وأضاف عبد اللاه، أن نقص السيولة المالية لدى شركات المقاولات سينعكس سلبًا على المشروعات الجاري تنفيذها، حيث سيتسبب ذلك في تأخير تنفيذ المشروعات وعجز الشركات عن تسليم المشروعات في مواعيدها المحددة، وهذا الأمر يهدد معدلات الانجاز بالمشروعات.

كما أشار "عبد اللاه" إلى أن نقص السيولة المالية سيضع شركات المقاولات في أزمة مع البنوك والجهاز المصرفي بما يفقد ثقة الأخير فى الشركات وقطاع المقاولات ككل ويضعه ضمن الأنشطة عالية المخاطرة بالنسبة للبنوك ويدفعها لانتقاء جهات الاسناد وشركات مقاولات محددة أو البحث عن أنشطة بديلة لتمويلها بما يؤثر على قطاع التشييد وتنفيذ الخطط التنموية المستهدفة من الدولة . 

وطالب

وطالب عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بضرورة النظر فى تقليل حجم المشروعات المزمع طرحها خلال العام الحالي لحين حل أزمات السيولة فى عدد من جهات الإسناد وإنهاء المشروعات القائمة الحالية، 

لضمان عدم الإضرار بشركات المقاولات العاملة فى السوق العقاري .