تحديات خطيرة تهدد بـ«تفخيخ» المنظومة الجديدة للتعليم

يبدو أن الهالة الإعلامية التي أحاطت بها وزارة التربية والتعليم، المنظومة الجديدة، على مدار أشهر مضت لن تنتهى بعد، فلا يكاد يمر حديث عن أزمات التعليم ومشكلاته إلا ويتم الترويج لهذه المنظومة باعتبارها «المفتاح السحري» لأزمة ظلت على مدار عقود طويلة «تنهش» في مستقبل الوطن.

وأثارت هذه المنظومة جدلًا كبيرًا بين خبراء التعليم الذين يرون أنها لا تصلح للتطبيق في الوقت الحالي في ظل انهيار البنية التحتية للتعليم، فيما يرى آخرون أنها تجربة جديدة قابلة للتقييم.

وتعتمد هذه المنظومة على التكنولوجيا، واستلام الطلاب والمعلمين «جهاز تابلت» بهدف دفع الطالب المصرى للفهم وليس الحفظ، وكذلك محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال مصادر التعليم الجديدة.

وبدأ تطبيق النظام الجديد، في العام الدراسي الحالي، 2018/ 2019 بثلاث سنوات، (مرحلتا رياض الأطفال وأولى ابتدائي) على أن يشمل العام التالي الصف الثاني الابتدائي حتى الثانوية العامة).

وبالنسبة لنظام التعليم الجديد، الذي يطبق على طالب أولى ابتدائي، فإنه يعتمد على مهارات الإبداع والتفكير الناقد والتواصل والفنون، حيث إن المرحلة الابتدائية تكون لمدة 6 سنوات بلا أية مواد دراسية، سوى موضوعات متنوعة يتم من خلالها تقديم معلومة عامة تتضمن موضوعات أكثر تخصصا مثل الحديث عن الطقس وكيفية تكوين المطر وغيرها من الظواهر الطبيعية.

أما  المرحلة الإعدادية، ستتضمن مواد أساسية واختيارية، فيما يتقتصر المواد التي يختارها الطالب في المرحلة الثانوية على 4 مواد أساسية و4 اختيارية تتضمن لغات البرمجة والمسرح والفنون والإعلام والثورة الصناعية الرابعة.

وعن نظام الثانوية العامة، فإنه بحلول 2020 - 2021 لن تكون هناك ثانوية عامة، كما أنه سيتم تجميع النتائج خلال الثلاث سنوات فى نظام حساب المتوسط التراكمى للطلاب (GPA) الذى سيحدد تخرج الطالب من المرحلة الثانوية، وسيكون في النظام المعدل 12 اختبارًا بواقع 4 اختبارات سنوية، ما يجعل الطالب يحتاج إلى 6 تقييمات جيدة من بين الـ12 اختبارًا لاجتياز الثانوية العامة.

وبخصوص التعليم الفني، أوضح وزير التعليم أنه سيتم تطويره عن طريق تطبيق سلسلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما أن تنسيق الطلاب في التعليم الفني سيشهد نقلة مختلفة بحلول عام 2019، عبر الاعتماد التعليم الفني على رغبة الطالب في الالتحاق به.

وفي هذا السياق، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التعليمي، إنه لا توجد منظومة جديدة فعليًا حتى الآن على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن ما تم إعلانه لا يتجاوز التصريحات بوسائل الإعلام، متابعًا: «أنا تحديت الوزير أن يخرج لنا ويحكى عن تفاصيل وماهية هذه المنظومة».

وأضاف في تصريحات لـ«النبأ» حتى الآن لا يوجد مستند رسمي يحدد قواعد هذه المنظومة، ويلزم الوزير بتنفيذ الخطة في وقت زمنى محدد، فحتى الآن لم يتم تسليم التابلت، ولا يوجد توقيت زمني يفرض على طارق شوقي تسليمه قائلًا "من الآخر هناك مليارات الجنيه موجودة والحكومة تريد صرفها".

وتابع: حتى الآن لا يوجد أي انعكاس لهذه المنظومة الجديدة سوى بكتب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مضيفًا نحن إزاء عملية نصب منظم لأموال الدولة وهو ما يفسره عدم دعوة الوزير للخبراء المختصين بهذا الملف، ولكن يكتفى بالإعلاميين الذين يروجون لسياسات الوزارة ولا يملكون الخبرة الكافية للسؤال عن النقاط التفصيلية.

وأضاف: حديث الوزارة عن تبنى عقلية جديدة تعتمد على الفهم بعيدًا عن التلقين «مجافٍ» للواقع، في ظل إصرار الدولة على تعليم الطلاب من مصدر واحد، دون الاعتماد على عرض جميع الاتجاهات، مضيفًا أنها طريقة جديدة ومنظمة لنهب أموال الحكومة.

بدوره، أضاف عبد الحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم، أن المنظومة لم تحصد منها مصر أي شيء سوى مزيد من الإرباك للمعلمين، والقلق لأولياء الأمور والطلبة نتيجة للقرارات المذبذبة، مضيفًا أن الأموال التى تم إنفاقها على الدعاية لهذا النظام كانت تكفى لبناء المدارس.

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" أن طارق شوقي لم يقدم سوى العروض التوضيحية للرئيس السيسي، مؤكدًا أن هذه المنظومة الجديدة لا تصلح في ظل انهيار البنية التحتية للمدارس وعجز بعدد منها، متابعًا الأزمة تتخلص في ثقة السيسي بوزير التعليم الذي بدوره أعطى معلومات غير صحيحة، مما نتج عنه هذه السياسة الخاطئة.

في المقابل، أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، ردًا على اعتراضات البعض بشأن المنظومة، إنه من الطبيعى أن نجد مقاومة تجاه أي نظام جديد، قائلة: «لابد أن نغير مافيش حد فينا راضي عن الوضع الحالي المتدهور للتعليم الذي لا يتناسب مع أي تصنيف عالمي وليس له وجود على الإطلاق».

وأضافت في تصريحات سابقة لـ"النبأ" أن الاعتراض المستمر قد يأتي بطريقة عكسية ويهدد بفشل الخطة التى قد تكون لصالح العملية التعليمية.