خريطة تفصيلية تحدد سعر الدولار فى العام الجديد

على مدار العامين الماضيين، شهدت السوق المصرفية حالة القلق والخوف من ارتفاع سعر الدولار فى البنوك، لاسيما بعد قرار البنك المركزي بتعويم «الجنيه».

ومع بداية عام 2019، يظل الغموض مسيطرًا على وضع السوق المصرفية، وسعر الدولار في البنوك، وتباينت آراء خبراء الاقتصاد، بين ارتفاع سعر الدولار؛ نتيجة قرار إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وانخفاضه إلى 17.50 جنيه واستمرار استقراره على نفس مستوى سعره الآن وهو 17.86 جنيه ولكن بشكل مؤقت.

واستقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الحالية، وبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك 17.86 جنيه، و17.95 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق، توقع تقرير صادر من إدارة البحوث بشركة «إتش سي»، للأوراق المالية والاستثمار، أن يشهد الجنيه المصري انخفاضا بنسبة 5% إلى 10% على مدار العام المقبل 2019.

كما توقع التقرير، أن ينتج عن تدفقات العملات الأجنبية الجديدة من خلال نظام الإنتربنك تغير في سعر العملة، بما يعكس قوى العرض والطلب في السوق، وأن يكون للبنوك التجارية قدرة محدودة لدعم الجنيه المصري عن المعدلات الحالية نظرا للمركز الحالي لصافي الالتزامات الأجنبية.

وأشار تقرير «إتش سى»، إلى أن معدل التضخم سيتراوح بين 16% و17% خلال عام 2019، ومن ثم عدم الاحتياج إلى رفع أسعار الفائدة طوال عام 2019.

فيما توقعت وحدة البحوث الاقتصادية بمجموعة «الإيكونوميست» أن ينخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 17.85 جنيه للدولار فى 2018، قبل أن يبدأ تعافيًا تدريجيا إلى 17.74 جنيه للدولار في 2019، و17.53 جنيه للدولار فى 2020، و17.25 جنيه للدولار فى 2021، و16.94 جنيه للدولار فى 2022.

بينما توقع بنك الاستثمار كابيتال إيكونوميكس فى تقرير صادر عنه، أن ينخفض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 10% خلال العامين المقبلين، ليصل سعر الدولار إلى 19 جنيهًا العام المقبل، ثم إلى 20 جنيهًا بنهاية 2020، وذلك مع توقعه بتخفيف السلطات تدخلها لدعم الجنيه خلال الفترة المقبلة، بضغط من صندوق النقد الدولى.

فيما قال تقرير صادر من بنك الاستثمار الياباني «نومورا»، إن مصر تعد ضمن 7 اقتصادات ناشئة مهددة بحدوث أزمة فى سعر صرف عملتها خلال الـ12 شهرا المقبلة.

وجاءت مصر فى المركز الخامس ضمن الدول السبع، على حسب المؤشر المتعلق بتوقعات أزمات سعر الصرف فى 30 اقتصادا ناشئا، مسجلة 111 درجة، بينما تصدرت سيريلانكا دول المؤشر مسجلة 175 درجة.

وتشير الدرجة الأعلى من 100 نقطة ضمن هذا المؤشر إلى وجود ضعف فى أزمة سعر الصرف فى الأشهر الـ12 المقبلة، بينما تشير القراءة فوق 150 درجة إلى أن الأزمة قد تندلع فى أى وقت.

وقال الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، إنه من المحتمل أن تكون هناك ارتفاعات طفيفة في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، متابعًا: «حتى الآن الدولار في منطقة الآمان والمنطقة الارتفاع والمقاومة هي 17.90 جنيه وإذا تخطينها سيصل الدولار إلى 18 جنيهًا بسرعة».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن قرار إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، سيؤدي قريبا إلى ارتفاع نسبي في سعر الدولار بالبنوك، قائلًا: «وسيكون هناك ذبذبة في سعر الدولار ما بين 18 إلى 18.40 جنيهًا».

واستبعد «نحاس»، وصول سعر الدولار إلى 20 جنيهًا خلال عام 2019، ولاسيما مع قلة الطلب على العملة الأجنبية، مع الركود الذي تشهده الأسواق خلال الفترة الشهور الماضية.

وأشار إلى أن الطلب على العملة خلال الفترة الحالية أو المقبلة سيكون من قبل الحكومة لسداد الديون مصر الخارجية، مضيفًا: «الأسواق ميتة وليس هناك طلب من قبل التجار».

وأوضح خبير أسواق المال، أن استقرار سعر الدولار في البنوك خلال الفترة المقبلة سيتوقف على عدم إصدار قرارات حكومية غير مدروسة تأتي بمردود سيء على السوق المصرفي.

وبدوره، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إنه في بداية التعويم وصل سعر الدولار في البنوك بين 19 إلى 20 جنيهًا، ومع السنة الأولي للتعويم استقر لدي 18 و18.50 جنيهًا، بينما في السنة الثانية وصل إلى 17.80 جنيهًا.

وتوقع في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، استمرار استقرار سعر الدولار في البنوك لدي نفس المستوى، قائلًا: «كما أنه من التوقع أن ينخفض انخفاضًا طفيفًا ويصل إلى سعر 17.50 جنيهًا؛ مع خطة الإصلاح الاقتصادي التى تنفذها الحكومة ووصول الاحتياطي النقدي إلى معدلات آمنة».

وأشار «فهمي»، إلى أن عام 2019 سيشهد تحسنًا الوضع الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية مع ثبات سعر الصرف.

بينما، توقع الدكتور أحمد سامي، الخبير المصرفي، أنه لا يزال المشهد مجهولا بالنسبة لسعر الدولار في البنوك، قائلًا: «ولكن التوقعات الأقوى هو الثبات المؤقت نتيجة ندرة السحب على الدولار».

وأضاف «سامي»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن استقرار سعر الدولار في البنوك يفيد الاقتصاد بشكل العام ويزيد من الاحتياطي النقدي، ويصله إلى معدلات أكثر آمانًا.