أسباب تعرض «5» ملايين فدان للهلاك وفشل توصيل مياه النيل للعاصمة الإدارية

مجددًا طرحت وزارة الرى أزمة تعرض مصر لأكبر شح مائي على مدار تاريخها المعاصر، فقد أكدت الدكتورة إيمان سيد أحمد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن مصر وصلت إلى 140% على مؤشر الإجهاد المائى، مشيرة إلى أن قيم المؤشر المائى بـ 100 فيما فوق توضح أن الدولة تعانى من الإجهاد المائى ولديها شح مائى، وتبذل قصارى جهدها فى توفير احتياجاتها المائية، وأن هناك 40% زائدة لمصر على هذا المؤشر.

وأوضحت، أن الإجهاد المائى مؤشر من مؤشرات متابعة التنمية المستدامة، وهو خاص بتحديد كيفية إدارة كل دولة لمواردها ليس فقط معرفة كمية المياه لكن كيفية إدارتها، ففى حالة إعادة استخدام المياه يزيد الإجهاد نتيجة أن كمية المياه المحدودة يتم تدويرها أكثر من مرة.

في السياق ذاته أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تقع حاليا فى نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والذى يتم حسابه من خلال قسمة إجمالى الموارد المائية المتجددة على إجمالى عدد السكان، حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالى 600 متر مكعب.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات سابقة له، أن وزارة الرى تنتهج اُسلوب متابعة تحسين الوضع المائى من خلال عمليات الرصد والتقييم والذى يعتمد على اُسلوب علمى حديث يهدف إلى تحسين الأداء ومساندة متخذى القرار للتوصل للأهداف المحددة، ويتم ذلك من خلال تقديرات مستمرة للعديد من المؤشرات، والمقصود بالرصد هنا هو عملية تجميع البيانات باستمرار لتقدير مدى التغير عن الوضع الأصلى وتحديد أى تغيرات قد تحدث نتيجة الإجراءات والأنشطة والمشروعات أو السياسات أو التغيرات الاجتماعية.

وتواجه مصر معضلة غاية في الصعوبة بين رغبتها الحقيقية في تحقيق التنمية المستدامة وبين مشكلة تعرضها لـ«شح مائي» وعجر يتجاوز «21» مليار دولار، في الوقت التي يطلب فيها توفير مياه للشرب والصناعة والزراعة للمجتمعات العمرانية التي تبلغ ما يقرب من «5» ملايين فدان في الصحراء، وعلى الجانب الآخر توجد مشكلة أخرى هي تأثير ذلك الشح المائي على مستقبل الزراعة والمزارعين.

وصرح اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أنه جار تنفيذ محطة مياه رئيسية لتغذية مشروع العاصمة الإدارية، من مياه النيل جنوب حلوان مع الدائري الإقليمي، بطاقة إجمالية مليون ونصف المليون متر مكعب يوميا.

وتابع «عابدين»، أن حصة العاصمة الإدارية من المشروع الجاري تنفيذه تبلغ 850 ألف متر مكعب يوميا، وهي الشبكة الأساسية لتغذية 40 ألف فدان، متوقع أن تستوعب ما يزيد عن مليون نسمة.

وقد تلجأ الحكومة إلى تنفيذ الخطة البديلة بتحليل مياه البحر الأحمر وتوصيلها للعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتكون بديلا لمياه النيل.. وسيتم تنفيذ عدد من محطات التحلية بمنطقة خليج السويس، إلى جانب خط يصل من محطة القاهرة الجديدة، وقال، إن المسافة بين موقع العاصمة الإدارية ونهر النيل، مثل المسافة بينها وبين البحر، وأن تكلفة توصيل المياه متقاربة، ونظرًا لوجود ندرة ومشكلات في المياه العذبة في الفترة المقبلة، فالاعتماد على تحلية مياه البحر.

وأضاف، أن كفاءة المياه الناتجة عن تحلية مياه البحر ستكون أفضل من المياه العذبة، ولكن السعر سيكون أكبر، لأن التكلفة ستكون أكبر، مؤكدًا أنه تمت دراسة هذا الأمر بعناية.

ويرى الدكتور سعد عبد المنعم أستاذ السدود والمتخصص فى شئون المياه، أن مشروع الحكومة لتوصيل مياه النيل للعاصمة الإدارية، مهدد بالفشل والتأجيل لأجل غير مسمى في ظل الشح المائي المنتظر على البلاد.

وعن معوقات حلول الشح المائي المصري، اعتبر الخبير المصري المتخصص في الموارد المائية وتصميمات السدود، أنه "مع سد النهضة لا حلول، أضعف الإيمان سنتفاوض فقط على فترة الملء لنخفف الضرر ليس أكثر".

وعن تحلية مياه الصرف الصحي، أضاف أنها "تكون تحلية من الميكروبات، لكن تتبقى المعادن الثقيلة مثل الرصاص والحديد، وهي مضرة لمن يتناولها، سواء كان إنسانا أو حيوانا، وعندما أعلنت القاهرة أنها شرعت فيها، قامت دول عربية وإفريقية وغربية بوقف استيراد المواد الغذائية من مصر". وقرر السودان، حظر استيراد السلع المصرية الزراعية بدعوى تلوثها.

وأوضح "عبد المنعم"، أن "المتر المكعب من المياه المعالجة يكلف من 7 إلى 10 جنيهات مصرية (أقل من دولار أميركي)، ما يعني أن الفدان يحتاج بين 35 إلى 50 ألف جنيه (من 1900 دولار إلى 2700 دولار)، وسنضطر إلى إيقاف مشروع المليون ونصف المليون الفدان من أجل الحفاظ على مياه للشرب في منطقتي الفرافرة (غرب القاهرة) وتوشكى (أقصى الجنوب)"في ظل هذا الشح المائي الكبير.