المباحث تكشف سر تورط مسئول الصحة النفسية بحلوان فى تجارة الترامادول

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة «23» جنوب، برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، وعضوية المستشارين جمال حسن أحمد، وعبد العزيز حسن عبد الونيس، بأمانة سر أشرف جابر، ومحمد الغلبان، ممرض بمستشفى الصحة النفسية بحلوان، بالسجن المشدد «3» سنوات؛ لحيازته بقصد الإتجار أقراص مخدرة لعقار «الترامادول» فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وردت معلومات إلى الرائد أحمد ماضى، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، من أحد المصادر السرية، تفيد قيام مصطفى مجدى هديب محمد، 28 سنة، ممرض بمستشفى الصحة النفسية بحلوان، المقيم بمنطقة التبين، بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات، وأفادت بأن المُتحرى عنه يقوم بالإتجار وبيع الأقراص المخدرة بكميات كبيرة مستخدما سيارة ملاكى قيادته، متخذا منها مكانا لإخفاء تلك «الممنوعات».

بعرض الأمر على المستشار أحمد دياب، وكيل النائب العام بحلوان، أذن بضبط وتفتيش شخص المُتحرى عنه، وكذلك السيارة المشار إليها حال تردده بدائرة قسم حلوان؛ لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، وكل ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش.

وعقب ذلك تلقى «معاون المباحث» اتصال تليفونى من «المصدر السرى» يخبره بأن «المأذون بضبطه» فى طريقة إلى منطقة عرب غنيم مستقلا سيارته الخاصة، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة لبيعها سالكا طريق الكورنيش.

وعليه قام «ضابط المباحث» رفقه قوة من أفراد الشرطة السريين بإعداد كمين ثابت ومتحرك بمداخل منطقة عرب غنيم من ناحية شارع عمر بن عبد العزيز «الكورنيش»، ما أسفر عن استيقاف المأذون بضبطه، حال استقلاله السيارة، وتبين إنها ملك والده، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على هاتفى محمول، وبتفتيش السيارة وجد أسفل مقعد قائدها كيس بلاستيك أسود اللون يحوى 20 علبة دوائية لعقار «الترامادول»، كما عثر داخل «طبلوه السيارة» على مبلغ مالى قدره ثلاثة ألاف جنيه.

تم التحفظ على المضبوطات، واصطحاب المتهم لديوان القسم، وبمواجهته بالمضبوطات أمام العقيد هانى أبو علم، رئيس وحدة المباحث، أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار فيها، والمبلغ المالى من متحصلات عمليات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بزبائنه، والسيارة المضبوطة لتسهيل عملية الانتقال.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، أنكر التهم المنسوبة إليه أمام المستشار أحمد حمدى، وكيل النائب العام بحلوان، وعليه تقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية، وبإحالته لمحكمة الجنايات، قضت بالحكم المُتقدم.