أسباب غضب «ذوى الإعاقة» قبل انتهاء 2018 بـ«8» أيام

لم يتبق سوى أيام قليلة على انتهاء 2018، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عامًا لحل أزمات وقضايا ذوي الإعاقة، الأمر الذي تصاعد معه حالة الجدل بين الخبراء حول المكاسب التى حصدتها هذه الفئة على مدار 12 شهرًا ماضية، ومدى نجاح الحكومة في تحقيق آمال وطموحات ذوي الإعاقة خلال هذا العام.

ويرى بعض الخبراء أن الحكومة لم تنجح في تحقيق أهداف عام 2018 لهذه الفئة التى تزيد عن 13 مليون مواطن، مشيرين إلى أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لـ«قانون ذوى الإعاقة» رغم مرور 10 أشهر هى أكبر دليل على أن تأكيد الحكومة المتواصل على العقلية الجديدة في التعامل مع هذا الملف بعيدًا عن آفة التهميش التى طالتهم على مدار سنوات لا تمت للواقع بصلة.

في المقابل، يرى آخرون، أن ذوى الإعاقة استطاعوا حصد عدد كبير من المكاسب خلال العام، منها صدور قانون يعترف بحقوق هذه الفئة وإن تأخرت لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى خروج حملة بعنوان من "حقك تفهم" والتى تستهدف توصيل الصورة الإيجابية لذوي الإعاقة.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن اﻻجتماعى، إن 2018 كان انطلاقة لتغيير التعامل مع ذوى الإعاقة، حيث تشرف 191 جمعية أهلية على مكاتب التأهيل التى تقدم الخدمات لهم، وأن المادة رقم 19 من القانون رقم 10 لسنة 2018 تعطى أهمية لـ«مكاتب التأهيل»، وتطويرها كان مطلبا اجتماعيا.

وأشارت إلى "أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت مطلع هذا العام تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تحولت إلى كتيبة عمل لتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور، أهمها إرساء قواعد العدالة الاجتماعية لجميع الفئات الأولى بالرعاية من أجل تعزيز قدرتهم على الاستجابة للتغيرات المجتمعية والاقتصادية، ومن أجل تمكين تلك الفئات من الحصول على حقوقهم الكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتحقيق أعلى معدلات الدمج وذلك من خلال تقديم خدمات متكاملة لهم".

في هذا السياق، قال عمرو نصار، مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، إن ذوى الإعاقة لم يحصدوا أي شيء في عامهم، إذ جاءت نتائجه مخيبة لآمال أكثر من 13 مليون مواطن.

وأضاف نصار، في تصريح خاص لـ"النبأ" أنه حتى الآن ورغم مرور أكثر من 10 أشهر على خروج القانون الخاص بنا فلم تخرج لائحته التنفيذية للنور، رغم المطالبات الكثيرة، مضيفًا كما كنا نأمل أن ينظم الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرًا لذوي الإعاقة يدعو خلاله الممثلين عن معاناة مشكلات هذه الفئة على أن تكون هناك آليات لتنفيذ التوصيات، وليس كما حدث بمؤتمر الشباب بشرم الشيخ الماضي الذي شهد انتقاء أشخاص بعينها متابعًا "عمرهم ما عانوا في طلوع سلم أو مواصلات وولاد رجال أعمال".

وأشار إلى أن ذوى الإعاقة غير العاملين كانوا يتطلعون خلال هذا العام أن تكون هناك مبادرة من الرئيس لإعلان مسابقة لذوى الإعاقة للتعيين بالوظائف الحكومية، بالإضافة إلى تشغيل الآخرين بالوظائف الحكومية، ولكنه لم يحدث، مضيفا أن عام ذوى الإعاقة كان غير مرضٍ على جميع الأصعدة.

من جانبها، أكدت داليا عاطف، الناشطة بمجال ذوي الإعاقة، أن ملف الإعاقة لا يحتاج لعام، ولكن يحتاج للعديد من السنوات لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة وتنفيذها ومراقبة تنفيذها، لأن قضية الإعاقة شائكًة وصعبة، بما لديهم من مشاكل وأعباء كثيرة يتحملونها منذ عدة سنوات.

وأضافت في تصريح خاص لـ"النبأ" أن هناك عددًا من المطالبات لهذه الفئة، منها ضرورة الحصر الدقيق لمعرفة عددهم الحقيقي حتى يتم التعامل مع مشاكلهم واحتياجاتهم بشكل صحيح"، بالإضافة إلى ضرورة تطوير مراكز التأهيل بوزارة التضامن لم يتم تطويرها من زمن وغير مناسبة.

وتابعت: نحن بحاجة لكيان يتعامل مع هذا الملف دون الخلط بين مشاكل ذوى الإعاقة والأيتام والأحداث والمدمنين، مشيرة إلى أن الدستور نص على استقلالية المجلس القومي لشئون الإعاقة، واعتباره الكيان المعني بمشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة والمتابعة والمراقبة والتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما طالبت بوضع منظومة للتأمين الصحي لعلاج الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة حالاتهم الصحية وإدراج هذه الحقوق ضمن قانون التأمين الصحي، مشددة على ضرورة تطوير إنتاج مصر للأجهزة التعويضية الأدمية على أن تكون مطابقة لمعايير الجودة والمواصفات العالمية والاستعانة بأصحاب الشأن في صناعتها.

وشددت عاطف، على ضرورة التركيز على العمل وتكافؤ الفرص والعمل على ملف محو الأمية والتعليم الدامج بما يتناسب مع ذوى الإعاقة تركيز المجهودات على السكن اللائق، وإتاحة تفعيل الكود الهندسي المصري، وعمل مسح وحصر كامل لكافة شركات ومصانع القطاع الخاص وقطاع الأعمال لمعرفة تطبيق الـ5 % وإلزامية تطبيقها ومعاقبة الخارجين، وتطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

وطالبت، بوضع منظومة صحفية وإعلامية متكاملة تشمل كافة وسائل الإعلام سهلة التطبيق سواء مرئي أو مقروء من قبل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات إلى جانب توعية جميع الوزارات المعنية والمجالس ومنظمات المجتمع المدني عن طريق التعامل اللائق مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وواصلت: كما يجب توعية الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم بواجباتهم وحقوقهم بما يتلاءم مع الاتفاقيات والقانون وبما يتلاءم مع الإمكانيات والموارد المالية للدولة ومدى الاستفادة من القدرات الشخصية على اختلافها، وعدم إغفال حقهم فى تقلد المناصب القيادية.

وختمت: متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتي ذكرتها الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وأكدها وأقرها الدستور، لن تنفذ وتفعل إلا بتغيير الثقافة وزيادة الوعي؛ فإلى الآن لم يحصل الشخص ذو الإعاقة على حقه الكامل الذى يتيح له المشاركة الفعالة دون وجود معوقات.

بدوره قال رامز عباس الشهير بالأصم الناطق، إن الأزمات التى تشهدها فئة ذوي الإعاقة سببها غياب المعلومات والخلل في طريقة تعامل بعض المسئولين مع هذه الملفات وهو ما يحاول معالجته السيسي على حد وصفه.

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" أن حصاد ذوي الإعاقة في عام 2018، تمثل فى التصديق على قانون 10 للأشخاص ذوي الإعاقة وقرب صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك انطلاق حملة "من حقك تفهم" لتوصيل الصورة الإيجابية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي حملة يقودها دكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومى لشئون الاعاقة.

وطالب عباس" الدولة ومؤسسة الرئاسة باستكمال استمرار حصد مكتسبات ذوي الإعاقة بعام "التعليم" أيضًا من خلال مناقشة توسيع فصول الدمج، وتحديثها بما يتلاءم مع البيئة المناسبة لذوي الإعاقة وتوفير الإتاحة اللازمة بالمدارس والجامعات سواء مكانية "رامبات ووسائل مساعدة" أو تواصل "برايل _ لغة الإشارة" مع توفير طبيب نفسي لتهيئة البيئة لهم وتهيئة زملائهم بالمكان لكيفية التعامل معهم، بالإضافة إلى إلغاء الشروط المجحفة بحق فئة الصم وضعاف السمع في دخول الجامعات المصرية المختلفة والعمل على وصولهم لمستويات دراسية تحقق لهم فرص الاستثمار الشخصي والانغماس في السوق مع التعويض العلمي والمعرفي لمن فاتهم ذلك الحق حتى تقدموا بالعمر.

كما طالب بإطلاق حملة ثقافية مع المؤسسات المتميزة التي كانت لها أصداء في العمل خلال عام الإعاقة 2018 لتنطلق بالمدارس ضمن حملة لتعزيز ثقافة الإختلاف، متابعًا نحتاج كذوي إعاقة لفكر جديد في تقبل الحقوق التي تمنحها البلاد وأن نسعى لمعرفتها.