الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية والتحقيق في جرائم الاحتلال

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التغول الاحتلالى الاستيطانى الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى وقيادته، مطالبة مجلس الأمن الدولى بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب عبر توفير الحماية الدولية له تحت الاحتلال.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية- فى بيان اليوم الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الأممية المختصة سرعة التحرك للتحقيق فى جرائم الاحتلال ومحاسبة مجرمى الحرب الإسرائيليين، بما يؤدى إلى دفاع المجتمع الدولى عن ما تبقى من مصداقية له أمام الشعب الفلسطينى ووقف سياسة الكيل بمكيالين، الأمر الذى يجب أن يفضى إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية على الحالة فى فلسطين المحتلة.

وأشارت إلى تصاعد تصريحات ومواقف أركان اليمين الحاكم فى إسرائيل العنصرية والتحريضية ضد الشعب الفلسطينى وقيادته بشكل يتزامن مع الحرب الميدانية المفتوحة التى تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، حيث تقوم جرافات الاحتلال من هدم منزل الشهيد أشرف نعالوه فى ضاحية شويكة فى طولكرم وتصعد ميلشيات المستوطنين المسلحة من اعتداءاتها الهمجية والإرهابية.

وأوضحت أن الانحياز الأمريكى الأعمى للاحتلال يشكل مظلة يستغلها اليمين الحاكم فى إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو لتنفيذ مخططاته الاستعمارية العنصرية، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية وعمليات التطهير العرقى وتهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم كما هو الحال فى القدس الشرقية المحتلة والخان الأحمر وخربة إبزيق شرق طوباس فى الأغوار الشمالية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن الانحياز الأمريكى تستغله أيضا قوات الاحتلال لتصعيد حملات الاعتقال العشوائية والاغتيالات وهدم المنازل، ونشر حواجز الموت على الطرقات وشل حركة المواطنين وتحويل المناطق الفلسطينية إلى سجون كبيرة وغيرها من أشكال القمع والتنكيل التى تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف.