«شقيق الوزيرة» يفجر ثورة الغضب داخل «جامعة بنها»

سادت حالة من «الغضب الشديد» بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بـ«كليات جامعة بنها»؛ اعتراضًا على اختيار المرشحين لرئاسة الجامعة، خلفًا للدكتور السيد القاضي، والذي خرج على المعاش في سبتمبر الماضي.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة بنها، والتي تضمنت 20 مرشحًا، من بينهم «4» من أساتذة هندسة شبرا، و«2» من كلية الحقوق، و«4» من كلية الطب البيطري، و«3» من كلية العلوم، و«2» من كلية هندسة بنها، و«2» من كلية الطب البشري، وعميد كلية الزراعة، وعميدة كلية الحاسبات ومعلومات، وأستاذ بكلية التجارة.

بدأت الأزمة بشأن اختيار رئيس جامعة بنها الجديد عقب ما انتهت اللجنة المشكلة لاختيار رؤساء الجامعات، بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، من مقابلة المرشحين العشرين على منصب رئيس جامعة بنها.

واستمعت اللجنة، لعرض مدته ١٠ دقائق، ومناقشة مدتها ٥ دقائق، من كل مرشح، حول رؤيته وخطته وتصوره لتطوير الجامعة، وإدارتها الفترة المقبلة.

وبعدها كانت المفاجأة وفقا لما يدور داخل جامعة بنها، وما نشر عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فإن اللجنة اختارت الدكتور جمال حلمي السعيد، شقيق الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط في الترتيب رقم واحد ضمن ثلاثة مرشحين ترفع أسماءهم لوزير التعليم العالي، الذي سيعرضهم بدوره على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختيار أحد المرشحين الثلاثة رئيسا للجامعة لمدة ٣ سنوات أو لحين بلوغ المرشح سن التقاعد بحسب سن من سيقع عليه الاختيار.

وجاء في الترتيب الثاني والثالث الدكتور رجب مجاهد عبد النبي، عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور السيد عبد الحميد فودة، عميد كلية الحقوق.

وبعد «تسريب» ترشيح اللجنة للأسماء والترتيب، أصيب الوسط الجامعي ببنها، بحالة غضب بعد تأكد اختيار شقيق الوزيرة رئيسا للجامعة الفترة المقبلة بنسبة كبيرة خاصة وأن الرئيس السيسي يختار في الأغلب المرشح رقم واحد في قائمة المرشحين الثلاثة، كما حدث في حالات مشابهة في أوقات سابقة، متسائلين: كيف تقوم اللجنة بهذا الإجراء وتضع المرشح الأول عضو تدريس كل مؤهلاته الإدارية أنه «شقيق الوزيرة».

وأكدت مصادر داخل الجامعة، أن وضع اللجنة السباعية لـ«السعيد» على رأس ثلاثة مرشحين لاختيار رئيس جامعة بنها من بينهم، اختيار غير موفق بالمرة لأكثر من سبب، من بينها أنه لم يشغل من قبل أي منصب إداري داخل كلية هندسة شبرا، سواء كان وكيلا أو رئيس قسم، أو وكيلا أو عميد كلية، أو أي منصب قيادي آخر، طوال فترة عمله عضو هيئة تدريس، سواء بالكلية أو بالجامعة.

وهو ما يعتبره البعض عملًا غير موفق من اللجنة خاصة وأن قلة الخبرة لـ«شقيق الوزيرة» تقف عائقًا أمامه في مواجهة الأزمات المتعددة داخل جامعة بنها، خاصة خلال السنوات الأخيرة التي شهدت خلالها تراجعا في مستويات كثيرة بعد فضيحة «عنتيل الجامعة»، وسقوط أسانسير المستشفى الجامعي الذي راح ضحيته وأصيب نحو ٧ مواطنين، بخلاف عدد من قضايا الفساد المالي والاداري، فكيف سيتصدى لكل هذه الأزمات التي تعاني منها الجامعة، ولا تزال عالقة في المحاكم ولجان التأديب بالجامعة.