الورقي
«النواب» يقترح رفع أسعار محصول قصب السكر لهذا الثمن
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس، الثلاثاء، بتشكيل لجنة لحساب التكلفة الفعلية لمحصول قصب السكر، ورفع أسعار التوريد من المزارعين إلى 900 جنيه للطن، مطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استيراد قصب السكر حفاظا على الصناعة المحلية، وإجراء برامج للإحلال والتجديد للمصانع المنشأة منذ أكثر من100 عام.
ودعت اللجنة شركات السكر إلي تحمل الغرامات الموقعة علي المزارعين, لا سيما أن تأخير الشيكات يعود إلى الشركات، مطالبة الحكومة كذلك بضرورة إعادة النظر في أسعار توريد محصول القمح من المزارعين، وزيادتها بواقع 100 جنيه للإردب، بحيث يرتفع سعر توريده من600 إلي700 جنيه للإردب.
من جانبه، أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن هناك اختلافا في تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب بين وزارة الزراعة وجمعية منتجي قصب السكر، متابعا: لا بد من مراجعة بنود التكاليف, وما أعلنته الجمعية بشأن تكاليف زراعة الفدان أعلي من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة, نظرا لتقدير مركز التسوية بالوزارة العديد من البنود بمبالغ أقل.
وأشار "أبو ستيت" إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا لحسم التكلفة الفعلية للفدان، قائلا: كلنا في صف الفلاح المصري، ولا أحد يرضي بزيادة التكلفة عليه، وتكلفة إنتاج فدان القصب- وفقا لتقديرات الوزارة- يصل إلى18 ألف جنيه تقريبا، في حين أن الفدان ينتج40 طنا كمتوسط، بسعر720 جنيها للطن، وهو ما يعني تحقيق الفدان إنتاجية تصل إلي28800 جنيه, وهامش ربح يتعدي10 آلاف جنيه.
وطالب بمحاسبة جمعية منتجي الأقطان باعتبار أنها المتسببة في أزمة محصول القطن، نتيجة تخاذلها عن إنهاء إجراءات استلام قرض بنك القاهرة لاستلام القطن من الفلاحين، وصرف الأموال لهم، لافتًا إلى أن سبب رفض الجمعية للقرض هو أن فائدته ستؤثر علي هامش ربحها.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين: إن استهلاك مصر من السكر شهريا يبلغ250 ألف طن منها120 ألف طن من السلع التموينية، موضحًا أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة75% من الاستهلاك السنوي البالغ3.1 مليون طن بواقع إنتاج2.2 مليون طن, وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا ويستدعي تحقيق مزيد من زيادة الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن كل ما قيل حول زيادة أسعار توريد قصب السكر صواب, ولكن هناك معادلة لابد من تحقيقها تتمثل في الدولة والمستهلك والصانع في الوقت نفسه، مشددًا علي ضرورة مراعاة الأطراف الثلاثة للحفاظ علي الصناعة المحلية والمستهلك حتي لا يتحمل فاتورة الزيادة، وكذلك المزارع لأنه عنصر فعال ومهم من عناصر المجتمع.
