عماد أبو حسين: «5» تجار «بيظبطوا» البلد فى أزمة البطاطس برسالة «واتس آب».. حوار

منع زراعة «الأرز» يقتل الدولة والفلاح.. والحكومة كتبت نهاية القطن المصرى بهذا القرار

نخسر كل ساعة «8» أفدنة.. ونتناول أسماكًا تتغذى على فضلات الدواجن والمياه الملوثة

الفلاحون «مظلومون» فى جميع الأزمات.. ومعظمهم تركوا أرضهم للعمل «بوابين» بالعاصمة

ننفق على النقابة «من جيوبنا».. والدولة وضعت الفلاح «فريسة» فى يد التجار

«الزراعة» تتجاهل مشروعًا مهمًا سيكون سببًا فى إدخال 10 مليارات جنيه سنويًا

هذه أسباب أزمة رفع أسعار الطماطم وإصابتها بـ«الفيرس»

«المبيدات» وراء فرض الحظر على المحاصيل المصرية

نستورد 300 ألف طن «أسماك» سنويًا من الإمارات وماليزيا

قال عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين، إن الحالة المادية للفلاحين «سيئة للغاية» خاصة أنهم أصبحوا ضحية فى يد التجار الذين «خزنوا» البطاطس، وتعمدوا «تعطيش» السوق، متابعًا: ««مينفعش نسيب 5 تجار بتوع بطاطس يظبطوا البلد برسالة على واتس آب، لازم الدولة تتدخل وما تسبناش لعبة في يد هؤلاء».

وأضاف «أبو حسين» أن قرار منع زراعة الأرز يقتل الدولة والفلاح، وأن الفلاحين «مظلومون» في جميع الأزمات، ومعظمهم تركوا أرضهم للعمل «بوابين» بالعاصمة، وإلى نص الحوار:

لماذا طالبتم أن يكون 2019 عامًا للفلاح؟

طالبنا بذلك أسوة بالفئات الأخرى، مثل الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، وبالرغم من ذلك فالفلاح لا يحتاج إلى عام واحد، ولكن كل الأعوام، لأنه أهم عناصر المجتمع، ويحتاج إلى الاهتمام؛ فهو يواجه «مآسي» ومشكلات جمة إذا تم حلها فإن مصر ستوفر العنصر الغذائي، وإذا لم تحل، فإننا «سنتعب كلنا معه».

ما طبيعة المشكلات التي يواجهها الفلاح؟

الحالة المادية التى يعيشها الفلاح «سيئة للغاية»، فهو في وضع لا يحسد عليه، لا يستطيع الإنفاق على نفسه وأسرته، ولا حتى «المواشي» التى يقوم بتربيتها، ما تسبب في ترك معظمهم لأراضيهم، وذهبوا للعمل كـ«بوابين» في العاصمة، وآخرين لجئوا لشراء «تكاتك»، والباقين بالزراعة.. مظلومون في جميع الأزمات.

ماذا تقصد بأن الفلاحين مظلومون؟

لقد أصبحنا ضحية في يد التجار، دون وجود جهة تدافع عن حقوقنا، فعلى سبيل المثال، أزمة البطاطس الأخيرة خسرنا فيها حوالي 40% على الرغم أنها وصلت لـ15 جنيهًا للكيلو، في ظل بيعها للتاجر بـ90 قرشًا، وهذا التفاوت الكبير يذهب إلى «جيب» التاجر ولا يأخذ الفلاح أي مكسب، كذلك الألبان التي تخرج من يد الفلاح بسعر 4.30 جنيه، وتباع بسعر يتراوح من 12 لـ17 جنيهًا للكيلو في السوق، بالإضافة إلى مشكلات توفير البذور والمبيدات.. «لازم الحكومة تدعمني».

فى رأيك كيف تدعمكم الحكومة؟

نحن نحتاجها في الدخول كوسيط بين التجار والمزارعين، وأن تحدد الأسعار، فمثلًا تضع مكسبا للتجار يوازي 50%، وليس 300% كما يحدث الآن، كما أنه لابد من وجود رقابة ووضع «سيستم» عام يتم التعامل من خلاله، وإدخال مبدأ الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى توفير مبيدات مطابقة للمواصفات، وأسمدة بسعر التكلفة.

هل يعني ذلك أن الفلاح ليس له علاقة بأزمة رفع أسعار البطاطس؟

نعم.. فهناك أسباب أخرى لا تتعلق بالفلاح؛ كما أن هذه الأزمة لم تشهدها مصر لأننا نصدر كل عام لأوروبا، وعلى الرغم أن مصر لم تصدر هذا العام؛ إلا أننا عانينا من ارتفاعها في السوق، ولكن ذلك يرجع إلى التجار، الذين تعمدوا «تعطيش» السوق منها، وخزنوها على الرغم أنها إنتاج شهري 4 و5 الماضيين، وذلك في ثلاجات ضخمة حديثة، حتى تم رفع أسعارها، في الوقت الذي تحصلوها منا بسعر منخفض من 60 لـ 90 قرشًا للكيلو، «لو مفيش حل جذري لهذه الأزمة فإنه سيحدث ذلك في جميع السلع، إزاي دولة تقف أمام سلعة مثل البطاطس؟».

ماذا تقصد بمفهوم الزراعة التعاقدية؟

هى أن تحدد الحكومة سعر البطاطس مسبقًا، بمعنى التعاقد مع الفلاح على شراء منتج قبل زراعته، وهو ما يعطى للفلاح إحساسًا بالاستقرار؛ لأنه يعلم أن هذا المنتج سيتم شراؤه بمبلغ محدد، وهذا الحل هو المنقذ الوحيد للفلاح وللحكومة، إذ يعطى عائدا محترما للفلاح، ويمنع تلاعب التجار بالمزارعين.. «مينفعش نسيب خمس ست تجار بتوع بطاطس يظبطوا البلد برسالة على الواتس، لازم الدولة تتداخل وما تسبناش لعبة في يد التاجر».

كيف تفسر عدم مواجهة الدولة لهم حتى الآن؟

التجار يعتمدون على فكرة العرض والطلب، وهى استغلال المزارع الذي يحتاج إلى أموال بسبب ظروفه المادية، فعلى الرغم أن مصر بها من 8 إلى 10 ملايين فدان أراضي زراعية، إلا أن هذه المساحة كانت أكبر من ذلك، ولكنها تناقصت بشكل كبير بعد ثورة يناير وحتى الآن، فكل ساعة تخسر مصر حوالى 8 أفدنة من أجود أنواع الأراضي.

ولكن الدولة تمنع البناء على الأراضي الزراعية؟

اعتماد الدولة على العقاب لمنع الظاهرة ليس صحيحًا، فقد عرضت على مكتب وزير الزراعة فكرة مشروع زراعة 500 ألف فدان يتم تنفيذه على 5 مراحل دون تكليف الدولة أي أعباء مالية ودخل المشروع 10 مليارات جنيه سنويًا، ولكنه تم التجاهل رغم مرور 6 أشهر.. «لم يتم الرد، وكل ما أكلمهم في المكتب.. يقولوا لسه بيدروسوا الموضوع ومش عارف أروح فين».

ما تفاصيل هذا المشروع؟

فكرة المشروع بسيطة، ويتم تنفيذها كل يوم لحساب أشخاص ونقابات معينة، ولكن مع الفارق أنه سيكون في هذا المرة لحساب الدولة، عبر استغلال مساحات الأراضي التى تصلح للزراعة، وبها مياه جوفية، والدولة تملك ملايين الأفدنة منها، عبر إعطاء 100 فدان لكل فلاح، بأقساط محددة، مقابل زرع 85% من هذه الأرض زيتون وتين شوكي للتصدير لأوروبا، ما يساعد في فتح أسواق تجارية للعالم، كما أن هذه المحاصيل لن تحتاج إلى مياه كثيرة، أما الـ15 % الباقيين يتم زرع فيهم أي أنواع أخرى مثل البرسيم، بالإضافة إلى عمل معابر دواجن ومواشي وعجول تسمين، وهذا المشروع تم دراسته على مدار عامين مع أعضاء مجلس نقابة الفلاحين.

كيف تفسر تجاهل وزارة الزراعة لهذا المقترح؟

«أنا مش عارف».. فوفقًا لآخر إحصائية، مصر بها 52 مليون فلاح، وهو مفهوم يشمل مالكي الأرض، منهم الأطباء والمهندسون والعسكريون، وكذلك الأشخاص الذين يعملون في الفلاحة، أو تربية الأسماك أو المواشي، لذا أستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتدخل ويطلع على المشروع، لأنه سيدخل مشروعًا ضخمًا، «وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت من يوم ما قدمت المشروع مش بيرضى يقابلني».

وماذا عن استيراد مصر للمحاصيل الزراعية؟

كارثة أن تستورد مصر منتجات زراعية، لأننا نملك جميع مقومات للزراعة، ونحن نستورد بمليار جنيه "تقاوي للخضار" فقبل إنشاء معهد البحوث الزراعية كان كل فلاح يقوم بعمل البذور في بيته ويستبدلها مع غيره، "فين المعهد وفين شغله" فهذه الكارثة كانت السبب الرئيسي في أزمة رفع أسعار الطماطم، وإصابتها بـ"الفيروس" نتيجة استيراد تقاوي غير صالحة للاستخدام.

بين الحين والآخر نسمع عن فرض حظر من دولة على المحاصيل المصرية.. لماذا؟

هذه الأزمة التى نصرخ منها سببها الفوضى في استعمال المبيدات، فهناك أنواع من المبيدات غير مصرح باستخدامها عالميا، وأخرى بنسب معينة، كما أنها يدخل بعضها مصر عبر التهريب، وعند اتجاه الفلاح لحل أزمة تواجه محاصيله على سبيل المثال "دودة" فإنه يستخدم أدوية، دون معايير مضبوطة، ولكن رغم حل المشكلة، يظل هناك أثر للمبيد في المحصول، ومن ثم رفضه، وعلى الرغم من ذلك يأكله المصريون، لذا لابد من فرض رقابة جودة على جميع المنتجات الزراعية، وبالأخص المبيدات، وكذلك توعية الفلاح، خاصة أنه لا يملك الخبرة الكافية لقراءة تركيبة الدواء أو معرفة أضراره "المفترض أن هناك معهد بحوث وحكومة تقوم بهذا الدور".

هل يمكن تحقيق الاكتفاء من القمح خلال عامين؟

مشروع الفلاح المصري الذي تقدمت به، سيحقق الاكتفاء الذاتى لمصر من القمح بعد عامين، مشاكلنا كلها يمكن حلها بالزراعة، مافيش حل غير بالزراعة، ونحن كنقابة لا نملك أي موارد مالية، وننفق على النقابة من جيوبنا، وهذا عمل تطوعي يستهدف النهوض البلد.

كيف تلقيتم قرار منع زراعة الأرز؟

هذا قرار سريع، وغير صحيح، وتم أخذه دون مراعاة للفلاح، "لما نقوله لو زرعت رز هنسجنك.. يبقى ايه البديل؟ "، الأزمة الأكبر أن القرار تم اتخاذه قبل موسم زراعة الأرز بحوالي 10 أيام، أي بعد شراء الفلاح للتقاوي، وحرث الأرض، ودون أي التفات لخسائرنا.

ولكن القرار تم أخذه من قبل لجنة الزراعة في البرلمان؟

لا يوجد ممثل للفلاحين بالبرلمان، فهم لم يكلفوا أنفسهم بالجلوس معنا ومناقشتنا في القرارات، "إزاي عضو مجلس نواب الفلاح يختاره يجبله حبس لو زرع أرضه، فهل هناك دولة بالعالم تقول اللى يزرع أرضه يتحبس"، هذا القرار أحدث ارتباكًا ضخمًا جدًا في صفوف الفلاحين.

ولكن هذا القرار جاء للتعامل مع الندرة المائية؟

معك حق، ولكن في السياق نفسه ماذا فعلت الدولة لمواجهة هذه الأزمة؟، بخلاف قرار منع زراعة الأزر، فلم يتم أخذ أي خطوات أخرى، مثل توعية الفلاح بطرق ترشيد الاستهلاك، وتطوير القنوات المائية، أو استنباط أنواع أرز جديدة تقلل استخدام المياه، ففى إفريقيا هناك أرز دورته 90 يوما، وهناك أرز يقضي فترة المشتل الخاصة به في المعمل وسيوفر شهرًا من استخدام المياه، ولكن بقرار منع زراعته أنا قتلت نفسي كدولة وكذلك الفلاح، يكفى أن مصر هذا العام ستستورد أرزا من الهند والفلبين، على الرغم أننا صدرنا في 2015 حوالي 400 ألف طن، وفي 2018 صدرنا 50 ألف طن.

وماذا عن تطورات أزمة القطن مع الفلاحين؟

نحن نعاني أزمة كبيرة لم يتم حلها حتى الآن، فالعام الماضي الحكومة سعرت القطن للطن 2700 جنيه رغم مطالبتنا بتسعيره ورفعه لـ2900 جنيه، ورغم موافقتنا مجبرين لأنه يخسرنا، فوجئنا برفض الحكومة لشرائه، ما اضطر الفلاح إلى البيع للتجار بأقل الأسعار، مما تسبب في خسارة القطن، ووضعتنا ضحية في يد التجار، وبالتالي سنضطر الامتناع عن زراعته إذ ظلت هذه الأزمة قائمة.

كيف ترى مقترحات استيراد القطن الأمريكي كبديل للقطن المصري؟

هذا القرار خطير.. لأنه يعنى نهاية العالم للقطن المصري، فهناك مميزات موجودة بالقطن المصري عالميًا.. لصالح من يتم التضحية بها؟!، فالقطن الأمريكي يعطى 25% منه عوادم، ولا يماثل مواصفات «المصري».

وماذا عن ظاهرة محتكري الاستيراد في السوق المصرية؟

للأسف الدولة وضعت الفلاح «فريسة» في يد التجار، كما أن بعضهم يستهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية ولو على حسابنا، ووجود هذه الظاهرة أثر علينا سلبيًا، فهناك قرارات يتم أخذها دون دراسة، ونحن نناشد رئيس الجمهورية أن يتدخل وينظر للفلاح بعين الاعتبار، فنحن الفئة الوحيدة التى مازالت تعمل في صمت، ففى أحداث يناير كانت جميع الفئات تتظاهر،إلا الفلاح ظل في أرضه لم يتحرك منها، فقرار استبدال القطن بالمصري بالأمريكي كان لصالح هؤلاء المحتكرين؛ لأنه يوفر لهم ملايين الجنيهات.

ما الكارثة التى تحدثت عنها والخاصة بتهديد مصير الثروة السمكية في مصر؟

مجال الثروة السمكية مظلوم في مصر، فنحن نملك 15 مليون فدان من المسطحات المائية، وهو ما يكفي للتصدير لنصف العالم، وعلى الرغم من ذلك نحن نستورد 300 ألف طن سنويًا أسماك من الإمارات وماليزيا، بالإضافة إلى عدم اهتمام الدولة بهذه الثروة ومواجهة تلوث البحيرات.

تحدثت عن وجود فساد بهيئة المسطحات.. ماذا تقصد؟

نعم هناك فساد وإهدار أموال، فالأرقام تتحدث عن ذهاب 14 مليون بدل انتقالات وغداء لأصحاب هيئة المسطحات المائية والموظفين، أين دور الهيئة؟، كما أن السمك الذي نتناوله غير صالح للاستخدام الآدمي، لأنه يتغذى على فضلات الدواجن، والمياه ملوثة.

ماذا عن مقترح تصدير القطط والكلاب للخارج؟

نحن «نشمئز» من هذا المقترح، كان من الممكن أن نقبل به إذا كانت التصدير للدول بهدف الحراسة، ولكن للأكل هذا مرفوض، «لو شجعت على دبح لحوم الكلاب مش هقدر ألمه تاني»، كما أنه ضد عاداتنا وديننا.. «بدل ما أربي عجول ومواشي أربي كلاب إزاي؟».