ads
ads

«الأكاديمية العربية» توقع عقود مشروع تنفيذ مكينة أعمال مجلس الدولة

النبأ
محمد عرابي
ads


شهد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا، اليوم الأربعاء، الموافق 5 ديسمبر 2018، عقد ميكنة أعمال مجلس الدولة المصرى وقد قاما المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمهندسة هالة الشريدى العضو ‏المنتدب لشركة الحلول المتكاملة للموانىء التابعة للأكاديمية بتوقيع الغقد وذلك بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏

حضر توقيع التعاقد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بصفته ‏رئيس مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للموانىء، ولفيف من قيادات مجلس الدولة.‏

ويأتى ذلك بعد أن أسفرت الاجتماعات المتبادلة  بين الطرفين عن قيام شركة الحلول المتكاملة للموانئ – ‏شركة مساهمة مصرية - والتي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ولها خبرة واسعة في تطبيق ‏نظم   الميكنه في الموانئ المصرية والعربية ؛ لتنفيذ مشروع ميكنة جميع اجراءات مجلس الدولة ، ونظرا ‏لأهمية المشروع - باعتباره نقلة حضارية وضروة لا غنى عنها - وضرورة الانتهاء منه في أقرب مدة ‏ممكنة , حيث يعد مجلس الدولة إحدى جهتي التقاضي في جمهورية مصر العربية ، ويختص بكافة ‏المنازعات الإدارية التي تكون الدولة أحد طرفيها ، وكذا الفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ، بالاضافة ‏الى اختصاصه بالافتاء في كافة المسائل القانونية التي تعن لكافة الجهات الإدارية ، فضلا عن اختصاصه ‏بمراجعة التشريعات على اختلاف درجاتها قبل اقرارها من البرلمان .‏

وتقوم شركة الحلول المتكاملة للموانىء بموجب العقد  بتحويل موقع مجلس الدولة على شبكة الانترنت إلى ‏بوابة معلوماتية الكترونية , إعادة برمجة الموقع بلغة برمجة حديثة وبأسلوب يتضمن كافة أساليب الحماية ‏وجودة وكفاءة الخدمة المقدمة بموقع مجلس الدولة  , توفير كافة الخدمات بالموقع الالكترونى بما يحقق ‏الاستخدام الامثل للموقع مثل (تحميل الملفات – الاخبار – البحث-الاستفسارات والشكوى من العملاء ... ‏الخ)‏

كما تقوم الشركة بإنشاء بوابة الكترونية للنظام  ‏Portal‏  حتى يتسنى  عملاء مجلس الدولة أن يصلوا إلى ‏الخدمات المتاحة لهم وفقاً لطبيعة عمل وتصنيف كلا منهم من خلال الموقع وضمان واجهة تفاعلية واحدة ‏للمجلس الدولة و أن يستطيع العاملون بمجلس الدولة الوصول إلى المعلومات والخدمات الخاصة بهم وفقاً ‏لتصنيفهم وصلاحياتهم من خلال متصفح الإنترنت لخدمات مجلس الدولة المخصص لهم.‏

وياتى ذلك الى جانب تطوير تطبيقات ميكنة أعمال القسم القضائى وتشمل إدارة بيانات المستخدمين ‏والصلاحيات الممنوحة لهم ,تسجيل البيانات الأساسية اللازمة للنظام ,تسجيل تشكيل المحاكم والدوائر ‏المختلفة واختصاصاتها ,معالجة دورة عمل المحكمة الإدارية العليا ,معالجة دورة عمل محكمة القضاء ‏الإدارى ,معالجة دورة عمل المحاكم الإدارية ,معالجة دورة عمل المحاكم التأديبية ,معالجة دورة عمل هيئة ‏مفوضى الدولة ,معالجة دورة عمل الجمعية العمومية لكل محكمة ,إنشاء بوابة إلكترونية لمعالجة الدعاوى ‏المختلفة المقدمة من الأفراد والجهات المختلفة ,إستقبال الدعاوى والطعون المختلفة من الأفراد والجهات ‏المختلفة ,امكانية تحميل المستندات المطلوبة لمراجعة الدعاوى والطعون , خدمة الاستعلام عن موقف ‏الدعاوى والطعون  , إنشاء تطبيق للموبايل يتاح للعملاء تحميله لإستقبال إشعارات من النظام بكافة ‏الاجراءات ذات الصلة بالدعاوى والطعون الخاصة بهم على النحو المتفق عليه في الدراسة التحليلية  ,إنشاء ‏نظام الرسوم والمطالبات القضائية يتيح تعريف الرسوم والمطالبات القضائية المستحقة للدعاوى والطعون ‏المختلفة ومعالجة الحالات المختلفة بطريقة ديناميكية وإصدار الرسوم والمطالبات القضائية آلياً , توفير ‏إمكانية التوقيع الإلكترونى للمستندات.

ads
ads