الورقي
«الأكاديمية العربية» توقع عقود مشروع تنفيذ مكينة أعمال مجلس الدولة
شهد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا، اليوم الأربعاء، الموافق 5 ديسمبر 2018، عقد ميكنة أعمال مجلس الدولة المصرى وقد قاما المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمهندسة هالة الشريدى العضو المنتدب لشركة الحلول المتكاملة للموانىء التابعة للأكاديمية بتوقيع الغقد وذلك بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
حضر توقيع التعاقد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للموانىء، ولفيف من قيادات مجلس الدولة.
ويأتى ذلك بعد أن أسفرت الاجتماعات المتبادلة بين الطرفين عن قيام شركة الحلول المتكاملة للموانئ – شركة مساهمة مصرية - والتي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ولها خبرة واسعة في تطبيق نظم الميكنه في الموانئ المصرية والعربية ؛ لتنفيذ مشروع ميكنة جميع اجراءات مجلس الدولة ، ونظرا لأهمية المشروع - باعتباره نقلة حضارية وضروة لا غنى عنها - وضرورة الانتهاء منه في أقرب مدة ممكنة , حيث يعد مجلس الدولة إحدى جهتي التقاضي في جمهورية مصر العربية ، ويختص بكافة المنازعات الإدارية التي تكون الدولة أحد طرفيها ، وكذا الفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ، بالاضافة الى اختصاصه بالافتاء في كافة المسائل القانونية التي تعن لكافة الجهات الإدارية ، فضلا عن اختصاصه بمراجعة التشريعات على اختلاف درجاتها قبل اقرارها من البرلمان .
وتقوم شركة الحلول المتكاملة للموانىء بموجب العقد بتحويل موقع مجلس الدولة على شبكة الانترنت إلى بوابة معلوماتية الكترونية , إعادة برمجة الموقع بلغة برمجة حديثة وبأسلوب يتضمن كافة أساليب الحماية وجودة وكفاءة الخدمة المقدمة بموقع مجلس الدولة , توفير كافة الخدمات بالموقع الالكترونى بما يحقق الاستخدام الامثل للموقع مثل (تحميل الملفات – الاخبار – البحث-الاستفسارات والشكوى من العملاء ... الخ)
كما تقوم الشركة بإنشاء بوابة الكترونية للنظام Portal حتى يتسنى عملاء مجلس الدولة أن يصلوا إلى الخدمات المتاحة لهم وفقاً لطبيعة عمل وتصنيف كلا منهم من خلال الموقع وضمان واجهة تفاعلية واحدة للمجلس الدولة و أن يستطيع العاملون بمجلس الدولة الوصول إلى المعلومات والخدمات الخاصة بهم وفقاً لتصنيفهم وصلاحياتهم من خلال متصفح الإنترنت لخدمات مجلس الدولة المخصص لهم.
وياتى ذلك الى جانب تطوير تطبيقات ميكنة أعمال القسم القضائى وتشمل إدارة بيانات المستخدمين والصلاحيات الممنوحة لهم ,تسجيل البيانات الأساسية اللازمة للنظام ,تسجيل تشكيل المحاكم والدوائر المختلفة واختصاصاتها ,معالجة دورة عمل المحكمة الإدارية العليا ,معالجة دورة عمل محكمة القضاء الإدارى ,معالجة دورة عمل المحاكم الإدارية ,معالجة دورة عمل المحاكم التأديبية ,معالجة دورة عمل هيئة مفوضى الدولة ,معالجة دورة عمل الجمعية العمومية لكل محكمة ,إنشاء بوابة إلكترونية لمعالجة الدعاوى المختلفة المقدمة من الأفراد والجهات المختلفة ,إستقبال الدعاوى والطعون المختلفة من الأفراد والجهات المختلفة ,امكانية تحميل المستندات المطلوبة لمراجعة الدعاوى والطعون , خدمة الاستعلام عن موقف الدعاوى والطعون , إنشاء تطبيق للموبايل يتاح للعملاء تحميله لإستقبال إشعارات من النظام بكافة الاجراءات ذات الصلة بالدعاوى والطعون الخاصة بهم على النحو المتفق عليه في الدراسة التحليلية ,إنشاء نظام الرسوم والمطالبات القضائية يتيح تعريف الرسوم والمطالبات القضائية المستحقة للدعاوى والطعون المختلفة ومعالجة الحالات المختلفة بطريقة ديناميكية وإصدار الرسوم والمطالبات القضائية آلياً , توفير إمكانية التوقيع الإلكترونى للمستندات.
