ads
ads

نص رد المفتي على قيام الأهالي بهدم ضريح أولياء الله الصالحين بمركز قويسنا

الدكتور شوقي علام - أرشيفية
الدكتور شوقي علام - أرشيفية
أحمد بركة
ads

تقدمت المشيخة العامة للطرق الصوفية عن مركز قويسنا منوفية، بطلب لدار الإفتاء المصرية بإصدار فتوى شرعية مُوثَّقة بخصوص رغبة بعض الأهالي مِن قرية (ميت القصري) مركز قويسنا؛ أصحاب الأفكار المتطرفة، بهدم ونقل ضريح أولياء الله الصالحين (السادة القَصاروة)، بحجة توسعة المسجد، في حين أن الضريح ملاصقٌ للمسجد وبجدرانٍ منعزلة عن المسجد، فقاموا بهدم الغرفة الخارجية للضريح؛ تمهيدًا لإزالة الضريح نفسه أو دفنه في الأرض وعمل سيراميك والصلاة عليه؟!

وحصل «النبأ» على نص رد دار الإفتاء، حيث قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه تقرَّر في أحكام الفقه أنَّ أماكن القبور مختصة بأصحابها؛ إما على جهة الملكية لهم قبل موتهم، أو الوقفية عليهم لدفنهم، ولا يجوز أن تُتَّخَذَ أماكن القبور لأي غرضٍ آخر، ولا يجوز التعرض لها بنبشٍ أو هدمٍ ولا التجاسر عليها ولا نزع ملكيتها بعد دفنهم فيها تحت أي مبرر كان، وكل ما ورد من تبريرات لهذه الجريمة لا يصح مسوغًا شرعيًّا لإزالة الضريحين ونقلهما أوتسويتهما والصلاة عليهما، وطالب المفتي بضرورة إبقاء الضريحين في مكانهما على ما هما عليه دون التعرض لهما حتى لو أصبحا وسط المسجد.

وأضاف المفتي أنه لا يجوز أن يُثير ذلك إشكالًا أو شبهة أو نزاعًا؛ فقد أدخل الصحابة والسلف الصالح البقعة الشريفة التي فيها المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم- وصاحباه رضي الله عنهما في مسجده الشريف عند توسعته، وذلك بإجماع فقهاء عصرهم من غير نكير، ولم يكن ذلك معوقًا لهم بحال، ولم يدَّع أحدٌ منهم هذه الدعاوى الكاسدة التي يدَّعيها المدَّعون المتهجمون على أضرحة أهل البيت وأولياء الله تعالى الصالحين، ولا يجوز السماح لأيِّ أحدٍ -كائنًا من كان- أن يتسلط على أضرحة الصالحين بالهدم والإزالة تحت دعوى توسعة المساجد؛ حتى تتحقق إقامةُ المساجد على تقوى مِن الله تعالى ورضوان.

ads
ads
ads