«المشاط» تدعم الأجانب لـ«زيارة مصر».. وتضرب العملة الأجنبية «فى مقتل»

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال اجتماعها بأعضاء لجنة السياحة والطيران بـ«البرلمان»، عن برامج «التحفيز» ودورها في تعظيم التنافسية السعرية لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيرة إلى أن برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني بدأ العمل به بداية من 1 نوفمبر ومقرر الاستمرار فيه حتى 29 أبريل 2020.

وأضافت «المشاط» أن البرنامج الجديد «قائم» على معايير محددة منها تمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها؛ لدفع مزيد من الحركة إليها، وتقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التي تستلزمها عملية التحفيز مع وضع مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية إنهاء واضحة ومرنة وميسرة، وإعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة.

ونفت «وزيرة السياحة» أن يكون برنامج «التحفيز» سببًا فى خروج العملة الأجنبية خارج مصر، مؤكدة أن هذا البرنامج سيتم تقديمه لشركات الطيران الأجنبية في شكل يضمن عدم خروج العملة الأجنبية خارج مصر، ويتمثل في تحمل قيمة الخدمات الأرضية المقدمة لشركات الطيران الأجنبية ودفعها للشركة المصرية للمطارات.

وهذا الكلام «غير حقيقى»؛ لأنه لم يطبق على أرض الواقع.

وقبل اجتماع الوزيرة بلجنة السياحة والطيران، التقت بالفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، وممثلي شركات الطيران، وعدد من رجال الأعمال؛ لمناقشة سبل تحفيز الطيران العارض حتي تضمن وقوف «المصرى» في صفها عندما تطرح فكرتها في البرلمان.

وتتمثل فكرة تحفيز الطيران العارض - التي ترفض وزيرة السياحة الإفصاح عنها للصحافة - في دفع الوزارة مبلغ الدعم للطيران العارض للشركات الأجنبية على نصف المقاعد الفارغة وتحمل نصف قيمة الخدمات الأرضية وبهذا تقف في المنتصف وتكون ضمنت رضاء جميع الأطراف على أن تضمن الصرف بشكل سريع، الأمر الذي يتسبب فى خروج العملة الأجنبية خارج مصر، والغريب أنها وقفت في صف رجال الأعمال وشركات الطيران الأجنبية.

فمبلغ «التحفيز» من المقرر أن يصرف بالتقاسم بين عدد المقاعد الفارغة على الطائرة، ودفع نصف قيمة الخدمات الأرضية، الأمر الذي يعد مكسبًا كبيرًا لـ«شركات الطيران الأجنبية»، ورجال الأعمال الكبار أصحاب شركات، على حساب «السياحة المصرية».

فبدلًا من أن تنفق السياحة مبالغ تحفير أو الأصح دعم الطيران في تطوير المنتج السياحي المصري وعرضه بشكل يجذب ملايين السياح، تقوم «رانيا المشاط» بدعم المواطن الأجنبي "الفقير" الذي لم ينفق الكثير من المال ويأتي لمصر للترفيه، نظرا لأن السائح الأجنبي الغني لن ينتظر طيرانًا عارضًا للمجيء.

وتعد هذه السياسة مخالفة، ورغم ذلك لا تتدخل الأجهزة الرقابية؛ لمنع هذه «المهزلة.

وأكد خبراء السياحة الكبار أن المنتج السياحي المصري أغلى من أن يتم دعمه من خلال تحفيز الطيران لجلب سياح إليه، مؤكدين أن المنتج يستطيع أن يبيع نفسه، وtouropratour لا يستطيعون إيقاف السياحة لمصر لأنهم يحصلون على أسعار رخيصة مقارنة بالدول الأجنبية الأخرى ولكن يحاولون أن يلعبوا على الوزارة لضمان أكبر مكسب من هذه السوق من خلال مبالغ دعم الطيران التي يحصلون عليها.

وقال الخبراء إن الدول التي تخصص مبالغ لـ«دعم الطيران» يكون الهدف منها الترويج لـ«منتج سياحي» جديد، مؤكدين أن الأفضل لمصر أن تطور «السياحة» المنتج أفضل من أن تدعم المواطن الأجنبي للمجيء له.

تجدر الإشارة إلى أن هناك «بيزنس» مشتركًا بين أباطرة السياحة في مصر الذين يريدون أن يكون مبلغ الدعم مدفوع نقديا لـ«touropratour»؛ حتى يضمنوا حصتهم في هذه المبالغ المدفوعة ولا يهمهم في أن العملة الأجنبية تخرج خارج البلاد من عدمه.