حقيقة ارتفاع أسعار الحديد إلى 15 ألف جنيه للطن خلال أيام

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية، بين التجار، حول ارتفاع أسعار الحديد قريبًا؛ ليصل سعر الطن إلى 15 ألف جنيه، نتيجة انتشار أخبار تفيد بأن الحكومة تسعي إلى فرض رسوم إغراق على واردات البيلت.

وفي هذا السياق، قال عيد الشريف، عضو شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق خلال الفترة الحالية، يشهد حالة من الارتباك، لافتًا إلى أن هناك بعض المصانع رفعت أسعارها وأخرين أوقفوا البيع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ذلك جاء بعد انتشار شائعات فرض الحكومة رسوم إغراق على واردات الحديد و«البيلت» تصل إلى 10%، متابعًا: «هو الأمر الذي يضر بمصانع الحديد الاستثماري، ولكن في نفس الوقت تم نفي فرض رسوم إغراق على الحديد من مصادر حكومية».

وأشار «الشريف»، إلى أن حديد عز والمصريين والداخيلة  وبشاي، لا تزال أسعارهم مستقرة ويوجد انتظام في حركة البيع، قائلًا: «ولكن أسعار المصانع الاستثماري مثل عطية والمركبي ومصر ستيل والكومي تم زيادة أسعارهم بنسبة تتراوح من 200 إلى 300 جنيه».

من ناحيته، أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن البعض بدأ يروج شائعات تُفيد بصدور قرار بفرض رسوم إغراق أو حماية على واردات مصر من البيلت (المادة الخام المستخدمة فى إنتاج الحديد)، محذراً من إمكانية تسبب تلك الشائعات فى تغيير أسعار حديد التسليح بشكل عشوائي، بالرغم من أن القرار لم يصدر بعد ولا يزال فى مرحلة البحث والدراسة.

وقال: «التكاليف الزائدة هي التى دفعت منتجي البيلت محلياً للشكوى من البيلت المستورد من الخارج، لأنه فى كثير من الأحيان يكون بأسعار أقل من نظيراتها من الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على واردات أمريكا من البيلت وحديد التسليح، وهو ما يجعل من مصر ومعها دول أخرى فرصة بديلة أمام الدول المُصدرة لتصريف إنتاجها من خام البيلت بأسعار تقل عن تكلفتها».

وأشار «الجيوشي» إلى أن هناك الكثير من الأسباب تقف وراء ارتفاع تكلفة إنتاج البيلت محلياً، منها ارتفاع أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، وهو التخفيض الذي لا تزال الدولة لم تطبقه حتى الآن رغم إعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، في مارس 2016، عن البدء فى تنفيذه تشجيعاً للصناعة المحلية بتخفيض أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار.

وأكد «الجيوشي» أن قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة لا يزال فى مرحلة البحث والدراسة بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، وأن السوق في انتظار قرار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، في هذا الشأن.

ولفت رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إلى أن الدولة تمتلك الكثير من الحلول تساند من خلالها المصانع المحلية بخلاف فرض رسوم حماية أو إغراق من شأنها إزالة الكثير من العقبات وتخفيف الأعباء المتزايدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن فرض رسوم على واردات «البيلت» سيكون له نتائج سلبية على كافة مصانع درفلة الحديد فى مصر، موضحاً أن من بين الأعباء التى يجب على الحكومة وضع حلول لها الرسوم الجمركية المُقررة على مستلزمات الإنتاج وكذلك قطع الغيار، التي تحتاج لإعادة النظر، فضلاً عن الفوائد البنكية.

وسجل حديد عز سعر 12350 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 12250 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد المراكبي 12250 جنيه للطن.

بينما سجل حديد المصريين 12750 جنيه للطن، وحديد الكومي 12250 جنيه للطن، وحديد العتال 12250 جنيه للطن، وعطية 12250 جنيه للطن، والعشري 12250 جنيه، والمعادي 11950 جنيهًا.

فيما سجل حديد الجيوشي سعر 12250 جنيه للطن، كما سجل حديد مصر ستيل سعر 12250 جنيه للطن، وسجل الداخيلة سعر 12350 جنيه، والجارحى بسعر 12150 جنيهًا.