الورقي
«المالية»: برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى هدفه تحقيق التنمية المستدامة
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر استطاعت منذ عام 2016 تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل وفعال، يستهدف فى المقام الأول العمل على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن السياسة المالية التى تتبعها مصر هى مكون أساسى فى تحقيق هذه التنمية وفقا لرؤية واستراتيجية وطنية فى ضوء الاستراتيجية الأممية 2030.
وجاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير المالية، خلال مشاركته فى أعمال المؤتمر الدولى الذى تعقده لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربى آسيا (الإسكوا) حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات غير المشروعة، فى العاصمة اللبنانية بيروت.
وأشار وزير المالية، إلى أن مصر نفذت المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى يحظى بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن المساندة والإشادة الدولية من كافة المؤسسات الدولية المعنية، مؤكدا أن هذا البرنامج مكّن مصر من استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى وتحقيق النمو المستدام وتعميق الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مناخ الاستثمار والأعمال والإنتاجية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا، وتحديث النظام الضريبى والجمركى لتعظيم إيرادات الدولة.
وشدد على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح من الإصلاحات الاقتصادية، وهو الأمر الذى تظهر نتائجه فى ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، وتحقيق فائض فى موازنة العام 2017 – 2018 وخفض الدين العام، مؤكدا أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل لتحقيق النمو المستدام.
ولفت إلى أن الحكومة تمضى قدما نحو تعزيز الإصلاحات وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص وفتح باب الاستثمارات أمامه فى مجالات عدة، من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الأولوية القادمة ستكون لتعزيز رأس المال البشرى وإصلاح منظومة التعليم والمنظومة الصحية والتركيز على التعليم الفنى ورفع كفاءة الخدمات العامة.
وقال إنه تم إنشاء وحدة تضم عددا من الخبراء داخل وزارة المالية، تتولى العمل على تحديد التكاليف المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوصل إلى كيفية تدبير مصادر التمويل لتحقيق تلك الأهداف، سواء عبر تعديل النظم الضريبية وإعادة الهيكلة لبعض المصادر بما يحقق فى النهاية الهدف من توفير مصادر التمويل.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، إن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة محل اهتمام وطنى ودولي، لما لهذه الجريمة من تأثير مدمر على اقتصاديات الدول، خاصة الدول النامية، حيث إنها تحرم الدول فى طور النمو من موارد مالية هى فى مسيس الحاجة إليها للمساعدة فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المستشار خليل، أن هناك قرابة تريليون دولار سنويا تمثل تدفقات غير مشروعة حول العالم، وهو ما يمثل مبلغا ماليا ضخما للغاية، لافتا إلى أن هناك نقاط تماس بين نظم مكافحة غسل الأموال وإجراءات التصدى للتدفقات المالية غير المشروعة، وأنه لابد من الاستفادة من الجهود المبذولة فى هذا الصدد.
وأكد أهمية التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال، وما يشمله ذلك من التدفقات المالية غير المشروعة، مشددا على أن مواجهة تلك المشكلة تتطلب تعزيز التعاون بين البلدان، خاصة الدول التى خرجت منها الأموال غير المشروعة، وذلك عبر إبرام الاتفاقيات الدولية وتوافر النية الصادقة لدى الدول التى استقرت بها بتلك الأموال لإعادتها.
