ads
ads

رئيس هيئة المحطات النووية يكشف لـ«النبأ» آخر مستجدات مشروع «الضبعة»

الدكتور أمجد الوكيل
الدكتور أمجد الوكيل
محمد يوسف
ads


قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن الهدف من منتدى موردي الصناعة النووية، هو خلق فرصة للشركات المصرية المحتمل دخولها للمشروع والدولية للتعريف بالمشروع النووي وأهميته، واستعراض الفرص المتاحة للمشاركة في بناء الضبعة، واستعراض أسلوب دخول الشركات أو التقدم للمشاركة إلى الجانب الروسي، موضحا أن هذا يعطى فرصة للشركات المصري والمقاولين من الباطن لفهم المتطلبات الفنية من الجانب الروسي من أجل دخول المشروع النووي.


وأضاف رئيس هيئة المحطات النووية فى تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا المنتدى سيزيد من فرص التوطين للشركات المحلية للمشاركة فى المشروع، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة المحلية فى المشروع تبدأ بنسبة لا تقل عن 20 % ونأمل أن لا تقل عن 35 % فى الوحدة الرابعة للمشروع.


وأكد «الوكيل»، أنه تم تقديم أكثر من 200 شركة مصرية للمشاركة فى المشروع، متمنيا زيادة هذه النسبة فى عدد الشركات، مشيرا إلى أنه ليس بمعنى أن كل شركة موجودة فى القائمة ستشارك ولكن هذا يزيد من التنافس للمشاركة.


وأضاف «الوكيل»، أنه من المحتمل أن تكون مائدة مستديرة بين العديد من الشركات لتكوين شراكات بينهم وهذا يعطيهم قوة أكثر ومن الممكن أن يكون هناك شركات مع الشركات العالمية.


وأشار «الوكيل» إلى أن هناك مميزات للشركات المصرية منها الإعفاء من أنواع  الضرائب والرسوم والجمارك وهذا يعطى للشركات المصرية فرصة تنافسية أعلى فى المشروع النووى خلال المرحلة القادمة.


ولفت رئيس هيئة المحطات النووية، إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى مع الشركات فى فبراير 2017 والذى أقيم بالضبعة، مؤكدا نجاح هذا الحوار المجتمعي بكل المقاييس، لافتا إلى أنهم حاليا فى مرحلة التشجيع المجتمعى على الإسراع فى الدخول فى إنشاء المحطة النووية، مشيرا إلى أنها تعد مرحلة متقدمة جدا فى التقدم والقبول المجتمعى ووعى الشعب المصري. 


وعن آخر المستجدات فى مشروع الضبعة النووي، أوضح «الوكيل»، أن المشروع حاليا فى مرحلة تحضيريه التى تتمثل فى الحصول على أذن الموقع والإنشاء وتقرير الأمان المبدئي ومستمرة لمدة عامين ونصف وبدأت من ديسمبر 2017، مشيرا إلى أن سيتم البدء فى صب الخرسانة الأولى منتصف عام 2020.


وأشار«الوكيل» إلى أن هيئة المحطات النووية تسلمت حاليا تقرير الأمان من قبل الجانب الروسي، ويتم حاليا مراجعته قبل تسليمة لهيئة الرقابة النووية، مؤكدا أنهم دائما فى مرحلة تبادل مستندات خاصة بالجانبين الروسي والمصري من تقارير ومعلومات خاصة بالمشروع.


وأكد رئيس هيئة المحطات النووية، أن مصر من حقها الاعتراض على أى نقطة تراها غير مناسبة للمشروع وتطالب بتعديلها قائلا: "العقد شريطة المتعاقدين"، مشيرا إلى أن هناك تفاهم كامل من الجانبين المصري والروسي.


وأشار «الوكيل»، إلى أن العقد المبرم مع الجانب الروسي يعد متوزانا جدا، واصفا إياه أنه من النماذج الجيدة للتعاقد فى هذا المجال.