نشرة أخبار «الكهرباء» اليوم الإثنين 19 - 11 - 2018

في ظل اهتمام قطاع كبير من قراء موقع «النبأ»، بمعرفة كل ما يدور داخل قطاع الكهرباء، يقدم الموقع نشرة أخبار الكهرباء على مدار الـ 24 ساعة، وكل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإليكم نشرة أخبار الكهرباء، اليوم الإثنين 19 نوفمبر.

 

وزير الكهرباء يلتقى بمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون مصادر الطاقة

استقبل مساء أمس، الأحد، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيد فرنسيس فانون Francis R.Fannon  مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون مصادر الطاقة والوفد المرافق، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء .

 

واستعرض "شاكر"، في بداية اللقاء، الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية.

 

وأوضح أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014، حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.

 

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى، قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة  6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها نحو 3636 ميجاوات كخطة عاجلة  بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

 

 كما أشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات ، وتهدف استراتيجية القطاع إلى أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية عام 2022 إلى 20%.

 

وخطت مصر خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاسثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة  من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط:  (EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions).

 

ونجح القطاع  فى توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد 32 شركة ليصل بذلك إجمالى القدرات إلى 1465 ميجاوات من الطاقة الشمسية متوقع إضافتها من مشروعات تعريفة التغذية ، ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي إستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار.

 

كما تم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

 

وأضاف أن القطاع يعمل فى الوقت الحالى على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات  ذات الجهد العالي، ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى  حوالي 2,2 مليار دولار أمريكي.

 

وأشاد " شاكر" بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والشركات الأمركية وأبدى ترحيبه بالتعاون معهم فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة  في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

 

من جانبه، أعرب فرنسيس فانون عن رغبة بلاده لزيادة حجم التعاون على أرض مصر الاستثمار في مصر والمساهمة في مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية).

 

وتأتى هذه الاجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.

 

ترشيح مصر ضمن 120 دولة للحصول على جائزة إدارة الطلب على الطاقة لعام 2018

يتوجه، غدًا الثلاثاء، الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات إلى لندن لحضور احتفالية توزيع الجوائز لجائزة إدارة الطلب على الطاقة لعام 2018 Energy Management Award، والتى ينظمها معهد الطاقة بلندن.

 

وأوضح «عمران»، أن الجائزة تقدم للمتميزين في قطاع الطاقة من المنظمات الحكومية أو الجهات الخاصة، وتم ترشيح مشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة المنزلية للحصول على جائزة إدارة الطاقة لعام 2018 والتي ستقام بلندن في 22 نوفمبر 2018، وتم وضع اسم المشروع ضمن القائمة المختصرة للحصول على إحدى جوائز إدارة الطاقة 2018.

 

وأضاف أن إدارة المسابقة تلقت أكثر من 120 مشروعًا من 29 دولة حول العالم منهم: الهند، باكستان، نيجيريا، السعودية، الإمارات، ماليزيا، هونج كونج، أستراليا، أمريكا، كندا وعدد من الدول الأوروبية.

 

كما أضاف عمران، أن المشاريع المقدمة من الدول والجهات الخاصة المشاركة في المسابقة تمثل تنوعا في مشاريع الصناعة كما أنها تمثل  مساهمات قيمة في مجال الطاقة.

 

وتنقسم المسابقة إلى مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منها اختيار القائمة المختصرة للمسابقة وتم الانتهاء منها حيث تضمنت القائمة المختصرة ثمانية مرشحين، وتتضمن المرحلة الثانية إعداد الوثائق المطلوبة وإرسالها إلى لجنة المسابقة.

 

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في 22 نوفمبر 2018 في فندق شيراتون جراند بارك بلندن.

 

تصريحات مهمة جدًا للمتحدث باسم «الكهرباء».. اعرف التفاصيل

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تعليمات واضحة من قبل وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بوقف نظام «الممارسة» بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

 

وقال «حمزة» فى تصريح خاص لـ«النبأ»: «توجد تعليمات صريحة بوقف أى ممارسات جديدة، حتى يكون الفاصل الوحيد بين المستهلك وشركة الكهرباء هو العداد، حيث يتم تركيب عدادات كودية فى حالة عدم وجود تراخيص من الأحياء، لا تعطى أى شرعية أو تقنين للوضع المخالف له وتضمن تحصيل مستحقات الشركة».

 

وأشار المتحدث باسم «الكهرباء»، إلى أن الممارسة نظام خاطئ يعتمد على شرعنة سرقة الكهرباء وهو أمر يجب وقفه تماما، موضحا أن صاحب العقار المخالف عند ضبطه وهو يسرق الكهرباء بشكل غير شرعى يتم تحرير محضر ضده، ثم يقوم بعمل ما يسمى بالمصالحة وتقديم طلب لعمل نظام الممارسة بعقاره مقابل دفع مبلغ شهرى لشركة الكهرباء التابع لها.

 

وأضاف «حمزة » أن مجلس الوزراء قرر تركيب العدادات الكودية بالمبانى المخالفة لفترة محددة، على أن يقوم خلالها مالك العقار بتقنين وضعه، حتى يدفع المالك ثمن استهلاكه الفعلى للكهرباء شهريًا، مضيفًا أنه كان آخر ميعاد لتقديم أصحاب العقارات المخالفة طلبات لتركيب العدادات الكودية كان فى 30 يونيو الماضى، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت مهلة للمخالفين لإنهاء إجراءات تركيب العدادات، وإن لم يقوموا بإنهائها قبل انتهاء المهلة سيتم اعتبارهم مخالفين، ولن يتم توصيل كهرباء لمنازلهم وسيقعون تحت طائلة القانون.

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن الوزارة تنتظر أن يعلن مجلس الوزراء عن فترة جديدة لفتح باب التقديم على العدادات الكودية للمخالفين، لتلقى الطلبات منهم والسير في الإجراءات.

 

وأكد «حمزة» أن العداد الكودى لا يقنن وضع المبانى المخالفة، ولكن السبب فى تركيبه للمخالفين هو أن يدفع صاحب العقار مقابل استهلاكه للتيار الكهربى، قائلا: «العداد الكودى عشان تأخذ الوزارة حقها والمواطن يدفع اللى عليه».

 

وأشار المتحدث باسم الكهرباء، إلى أن وزارة الكهرباء قامت بتركيب مليون و800 ألف عداد كودى، وتلقت 2 مليون و400 ألف طلب آخر لتركيبه، مضيفًا أن وزارة العدل منحت بعض قيادات «الكهرباء» صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفين وسارقى التيار لتقليل الممارسات غير الشرعية.

 

أزمة جديدة فى وزارة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

عقدت اللجنة الفنية المكلفة من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر، العديد من اللقاءات مع قطاعات الصناعات وتحديدًا الصناعات الكثيفة، بشأن التنسيق بين «الكهرباء» و«المصانع» للعمل سويًا على خفض كلفة إنتاج الكهرباء من خلال تحويل ساعات عمل المصانع بعيدًا عن وقت ذروة لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية لكهرباء مصر، فضلًا عن المردود الاقتصادي العائد على المصانع والشركات وعلى وزارة الكهرباء نتيجة ترشيد الاستهلاك، والتى أصبحت تمثل أزمة كبري لدى الكهرباء.

 

مصدر مسئول أكد أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، شكلت لجنة فنية تضم عدد الكوادر المتخصصة في برنامج ترشيد استهلاك الطاقة في المصانع ويعرف بـ«برنامج إدارة الطاقة»، الذي يستهدف مصانع الصناعات الكثيفة ومنها مصانع الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن الدور المنوط به اللجنة هو فتح قنوات الحوار بين الشركة القابضة والمصانع لتنفيذ خطوات البرنامج من خلال الدعم الفني لكيفية خفض معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية وبالتبعية تكلفة الاستهلاك.

 

وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء تقوم بمحاسبة الصناعات الكثيفة بتعريفة خاصة في أوقات الذروة عن نظام المحاسبة العادية في باقي ساعات النهار، وهذا وفقًا لبرنامج هيكلة أسعار الكهرباء المطبق منذ أغسطس 2014 وحتى أغسطس 2022، الذي خصص تعريفة للصناعات الكثيفة في أوقات الذروة، موضحًا أن توزيع ساعات العمل في الصناعات الكثيفة على ساعات النهار والليل بعيدًا عن ساعات الذروة سيكون له عائد مادي كبير على الصناعة المحلية والدولة ممثلة في وزارة الكهرباء.

 

وأشار إلى أن المناقشات التي جرت بين اللجنة الفنية لبرنامج إدارة الطاقة وعدد من مصانع الصناعات الكثيفة أسفرت عن استجابة نحو 4 كيانات صناعية كبرى، بدأت بترشيد استهلاك الطاقة بتغير أنظمة الإضاءة إلي تكنولوجيا الليد الموفرة، وتحريك جدول ساعات العمل بشكل تدريجي بعيدًا عن ساعات الذروة، وذلك نتيجة للحوار بين اللجنة والمصانع والشرح المفصل لفروق الأسعار على مدار السنوات الماضية حتى العام 2018، والأسعار المتوقعة في السنوات المقبلة مع الأخذ في الاعتبار التغيرات العديدة التي تساهم في تحريك سعر الصرف الأجنبي وما له من تأثير على سعر تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة الذي تتحمل الدولة والمواطنين معًا.

 

وأشار المصدر، إلى أن وزارة الكهرباء لديها فائض من الطاقة بشكل كبير يسمح بتوصيل التيار لكل المصانع، كما أنه يتم تحديث وتطوير الشبكات بشكل مستمر، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بدراسة الأسعار وتحليلها وتقديم كل المقترحات عبر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها من عدمه.

 

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفًا و300 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الأح،د وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الإثنين يبلغ 24 ألفا و300 ميجاوات، مقابل نفس الحمل أمس الأحد، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و480 ميجاوات.

 

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول، ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء بالكهرباء "كول سنتر"، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتم تعهيد هذه الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال، بهدف تقديم خدمة طبقا للمعايير العالمية، حيث تم الانتهاء من تفعيل الخدمة بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، ويمكن إرسال شكوى على رقم الرسائل القصيرة 91121 وتحميل تطبيق "شكاوى فواتير الكهرباء" بهواتف أندرويد.

 

ويمكن أيضا الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المضاءة نهارا، من خلال الرقم 121، كما يمكن استخدام تطبيقات التليفون المحمول لإرسال شكوى من فواتير الكهرباء، أو تسجيل قراءة العداد.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تلافى أخطاء الفواتير الناتجة عن القراءة الخاطئة، كما يمكن إرسال شكوى الفاتورة من خلال رسائل نصية قصيرة "إس إم إس"، حيث يقوم المواطن بإرسال رسالة للرقم 91121 وتبدأ الرسالة بالرمز * ثم رقم السداد الإلكترونى الموجود على الفاتورة ويترك مسافة ثم اسم الشركة.

 

وسيظهر للمواطن رسالة بأنه تم استقبال الشكوى ويجرى حلها، وفي حالة وجود خطأ في الرسالة الواردة من المواطن ستصل إليه رسالة أخرى لتصحيح تنسيق الرسالة، وسيتم التواصل مع المواطن لاستكمال أي بيانات خاصة بالشكوى، وبعد انتهاء شركة توزيع الكهرباء من فحص الشكوى سيتم التواصل مع المواطن لإبلاغه بنتيجة دراسة شكواه.

 

ويمكن أيضا تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة http:www.moee.gov.egcmps

 

وتأتي هذه الخدمات فى إطار حرص القطاع على تقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن.

 

من ناحية أخرى، شاركت الوزارة في إطلاق مشروع التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العدادات، بهدف فتح قنوات جديدة للتيسير على المواطنين جنبا إلى جنب مع الخدمات التي توفرها الوزارة حاليا، دون الاستغناء عن خبرات الكشافين والمحصلين التابعين للوزارة.

 

وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت رسميا شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance عن بدء تفعيل خدمة تحصيل الكهرباء إلكترونيا بعد الانتهاء من الربط الفني والتقني الكامل مع كافة شركات توزيع الكهرباء؛ لإتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير الحكومية للمواطن المصري، وهو ما يتيح خدمات دفع الفواتير وشحن العدادات مسبوقة الدفع لـ30 مليون مشترك (حوالي 25 مليون مشترك فواتير بنسبة 85% و5 ملايين مشترك بعدادات مسبقة الدفع بنسبة 15%) من خلال التعاون مع البريد المصري (4000 مكتب بريد) وخدمات خالص من إي فاينانس وشركات التحصيل التى يتم تسوية متحصلاتها على حسابتها في البنوك المصرية، وهي مصاري، وبي، وأمان، وسداد، وممكن، وتمام.

 

كما تتاح الخدمة من خلال قنوات 34 بنكا مصريا، وكذلك أي شركات تحصيل ترغب فى الانضمام للشبكة المالية للحكومة المصرية.