«7» تحديات تكشف: أحلام السيسى فى «مصر 2020» «ليست أوامر»

القفزات المتلاحقة فى أسعار الفائدة وراء انسحاب الشركات العالمية من عدة مشروعات

الرئيس وجه بمتابعة المشروعات المتوقفة وإعادة تشغيلها

هذه أسباب فشل مشروع المليون ونصف المليون «فدان»

محطة الضبعة النووية تواجه بعض الأزمات.. هذه تفاصيلها

تحذيرات من تداعيات سلبية خطيرة بسبب توسع الحكومة فى الاقتراض

ارتفاع نسبة الدين العام أكبر «المعوقات» أمام حلم الرئيس

«الحماقى»: كل المقومات التى تجعل مصر «دولة متقدمة» موجودة.. ولكن بشروط

«النحاس»: لا توجد مؤشرات حقيقية تدل على أن الدولة فى طريقها  لتجاوز أزمتها الاقتصادية

قطع الرئيس عبد الفتاح السيسي عهدًا على نفسه، أن تكون مصر عام 2020 فى موضع آخر، فهل هذا الحلم قابل للتحقق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، والتي تتمثل في الإرهاب، وارتفاع معدلات الدين العام، وارتفاع معدلات التضخم، والضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي من أجل رفع الدعم، والحرب التجارية العالمية التي من المتوقع أن تضرب العالم الفترة المقبلة، وعدم وجود مشروعات إنتاجية كبرى يمكن الرهان عليها في زيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية، إضافة إلى تعثر الكثير من المشروعات التي وعدت الحكومات المتعاقبة بتنفيذها، وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان؟ وهل المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس في بداية عهده، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الضبعة النووي وشبكة الطرق والكباري العملاقة ومشروعات الإسكان الكبرى قادرة على تحويل حلم الرئيس إلى حقيقة؟

وهناك الكثير من المعوقات والعراقيل التي تقف "حجر عثرة" أمام تحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوجود «مصر تانية في 2020»، يأتي هذا رغم المؤشرات الدولية الإيجابية بخصوص الاقتصاد المصري، فقد توقع صندوق النقد الدولي تراجع العجز المالى والخارجى وتراجع معدل التضخم والبطالة بمصر، وارتفاع معدل النمو بنسبة 5.5% خلال 2019/2018، وتراجع معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2020، كما توقع تراجع عجز الموازنة إلى 8.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى.

وأكد الصندوق في تقرير له، أن مصر وضعها جيد يمكنها من التعامل مع الصدمات الخارجية، بفضل المستوى الجيد لصافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى (44.26 مليار دولار فى يونيو 2018)، وبفضل النظام المصرفى القوى، والسياسة الاقتصادية الكلية المستقرة.

توقف المشروعات الكبرى وأزمة المصانع «المغلقة»

يُعد توقف المشروعات الكبرى والصغرى وأزمة المصانع المغلقة أبرز المعوقات أمام الرئيس في التحول نحو الأفضل في عام 2020، فوفقًا لتصريحات المسئولين بوزارتى «الصناعة والتجارة» و«التخطيط»، فإن الحكومة تتفاوض مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، لإنقاذ عدد من المشروعات المتوقفة منذ بضع سنوات، عبر ضخ استثمارات فيها وتشغيلها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفقدت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص جاذبيتها، بعد تضاعف تكلفتها بنحو مرتين ونصف منذ تعويم البنك المركزي الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

واضطر العديد من الشركات العالمية المؤهلة لخوض مناقصات مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إلى إعادة الدراسات الاستثمارية ودراسات الجدوى والمفاوضات مع البنوك المقرضة عدة مرات، إلا أن القفزات المتلاحقة في أسعار الفائدة في مصر دفعتها إلى الانسحاب من عدة مشروعات.

عزوف الأجانب عن الاستثمار

ويأتي عزوف الأجانب عن ضخ استثمارات في مشروعات حقيقية في مصر، في وقت تتزايد فيه مشترياتهم لأدوات الديون التي تطرحها الحكومة عبر أذون وسندات الخزانة المحلية، منذ تحرير سعر الصرف ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 7%، لتصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة، وفق آخر سعر محدد من لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، نهاية ديسمبر الأول 2017.

وقالت وزارة المالية، إن قيمة مشتريات الأجانب في أدوات الدين المحلية تقترب من 21 مليار دولار، منذ قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار.

بينما قدرت  قيمة مشروعات الشراكة المتوقفة بسبب انسحاب المستثمرين الأجانب منها بنحو 1.75 مليار دولار (31 مليار جنيه).

وقال البنك الأوروبى للإعمار والتنمية: نقوم بدور كبير مع مصر في إحياء المشروعات المتوقفة، ونتوقع أن يشهد العام المالي المقبل توقيع عقد بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكان من المقرر البدء في عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، منها المرحلة الثانية من المنطقة التكنولوجية بالمعادي، في العاصمة القاهرة، ومشروع المدارس المتميزة، ومشروع الأتوبيس النهري.

وقالت الحكومة مؤخرا، إنها ستعيد كافة الدراسات، وستدرس الحوافز التى تعيد تلك المشروعات للواجهة من جديد، حيث كان هناك تهافت عالمي على تنفيذها في السابق، مضيفة أن خفض أسعار الفائدة سيكون أحد أهم الحوافز، حيث إن التمويل المصرفي يمثل 60% من الاستثمارات.

ووفقا لتصريحات المهندس مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء: فإن الرئيس وجه بمتابعة المشروعات المتوقفة وإعادة تشغيلها، موضحًا أن الحكومة لديها 10500 مشروع متوقف بإجمالي حجم استثمارات تريليون و322 مليون جنيه، وتتم حاليًا مراجعة جميع المشروعات وموقفها حاليًا.

تتلخص مشكلة أصحاب المصانع المتوقفة التى تفاقمت عقب الأحداث السياسية منذ 2011 فى عدم وجود تمويل لاستكمال خطوط الإنتاج أو تجديد المعدات أو شراء الخامات وترفض البنوك تمويلها.

واعتبر رجال الصناعة أنَّ المشروعات المتوقفة كان من الممكن أن تزيد فاتورة الصادرات بأكثر من 30% وتوفر ما يزيد على مليونى فرصة عمل بمتوسط 300 عامل فى المصنع الواحد ما يقضى على 70% من حجم البطالة بمصر بخلاف ما تضيفه من زيادة فى حصيلة الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.

وبلغت نسبة البطالة في السوق المصرية، نحو 11.9.% فى سبتمبر الماضي، وفق أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما اعتبر خبراء اقتصاد أنّ الرقم غير واقعي وأن النسبة الحقيقية تزيد على 20 %.

مشروع المليون ونصف المليون فدان

من أبرز المشروعات المتوقفة حاليًا، رغم الحديث عن أهميته إلا أن ظهور الأزمات حول المشروع أدى لتوقفه بشكل شبه نهائي، وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة كشفت عن أزمات تواجه المشروع.

أبرز المشاكل تتمثل في غياب البنية التحتية بالمنطقة من طرق وكهرباء ومياه شرب، بالإضافة إلى رفض شركة تنمية الريف المصري المشرفة على المشروع إدخال مستثمرين بدلاء عن بعض المتعثرين مما يضطر المجموعة كلها إلى الانسحاب من المشروع، واستنادا إلى أقوال بعض المستثمرين، فإن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان شهد انسحابات عديدة من المستثمرين لأسباب مالية وفنية، في ظل إهمال حكومي لحل المشاكل التي تواجه المشروع.

ووفقًا لما أكده عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى، فإن الحكومة «لن تضع مسمارا واحدا فى أراضى الشركات»، مشيرا إلى تراجع الشركة عن الخطة التى وضعتها الدولة، عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن المشروع، حيث كشف عن وضع نموذج متكامل لاستصلاح الأراضى وتعميمه على باقى المساحات، وأكدت الحكومة وقتها أنها ستوفر البنية التحتية للمشروع بالكامل، حتى لا يتعرض للفشل مثلما حدث فى تجارب سابقة مثل مشروع «توشكى».

محطة الضبعة النووية

من المشروعات التي ربما تواجه بعض الأزمات، منها تباطؤ خروج التصميمات والدراسات المبدئية للمشروع والتي قد تستغرق سنوات، وفسرت وزارة الكهرباء هذا التباطؤ إلى سعيها نحو تنفيذ إستراتيجيات، الأولى الترويج للمشروع النووى وإعلام المواطنين بمراحل تنفيذه، الثانية تشمل التدريب وإعداد كوادر للعمل فى المشروع النووى، بجانب خروج تقارير عن تدخل أمريكي صهيوني لتأجيل المشروع بحجة الدخول في تنفيذ المشروع وهناك تحركات سرية لبطلان الاتفاق الموقع بين مصر وروسيا لتنفيذ محطة الضبعة.

الحرب التجارية العالمية

تعد الحرب التجارية الدائرة حاليا بين أمريكا والصين من ناحية، وإعلان دولة بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أحد أهم «العراقيل» التي لا تأخذها الدولة المصرية في الحسبان عند الحديث عن تحول الدولة نحو الأفضل في 2020، فوفقًا للتقارير الاقتصادية الدولية، فإن مصر ستتأثر مستقبلا بنتائج تلك الحروب العالمية، متوقعة أن يكون التأثير السلبى على مصر غير مباشر في الوقت الحالي، ولكن سيكون له تأثير على المدى الطويل نتيجة اتساع نطاق الإجراءات التي تشملها، خاصة على مستوى التصدير وجذب الاستثمارات، وأيضا الاستيراد.

وقال حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه مع استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين سوف يتراجع حجم التجارة بين الصين ودول العالم، لافتا إلى أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على التجارة العالمية ومن ضمنها مصر ستتأثر في حال استمرار الإجراءات الأمريكية الصينية على المدى الطويل، فمثلا أي منتجات تستوردها مصر من الولايات المتحدة ويدخل فيها مكونات إنتاج صينية، ترتفع تكلفتها على مصر.

وأضاف النجار، أن أي إجراءات أخرى تصاعدية في هذه الحرب التجارية قد تؤثر على مصر أيضا بشكل غير مباشر، كما أن أسواق الأوراق المالية والعملات العالمية قد تتأثر وبالتالي ستكون لها انعكاساتها على بقية الدول.

وتوقع النجار عدم تأثر سعر الجنيه بشكل ملحوظ بأي تراجع قد يحدث للدولار عالميا بسبب التوترات التجارية العالمية، مرجعا ذلك إلى أن تسعير العملات الأجنبية أمام الجنيه ليس مرتبطا بشكل قوي بالأسعار العالمية لهذه العملات، ولكن تؤثر فيه عوامل أخرى منها العرض والطلب على هذه العملات إلى جانب كمية تدفقات منها إلى مصر وغيرها من العوامل.

في حين أقر صندوق النقد الدولي في اجتماعه الأخير بأن الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستلحق بالاقتصاد العالمي خسائر تصل لـ1.52 تريليون دولار، وبالتالي فإن الاقتصاد العالمي معرض لانتكاسات اقتصادية أكبر من تلك التي حدثت في عامي 2008-2009.

وقال وزير المالية محمد معيط، إن من مصلحة مصر زيادة النمو بشكل متتابع، مشيرا إلى وجود حرب تجارية بين الصين وأمريكا تؤثر على مصر.

وأضاف: «هناك حرب تجارية بين الصين وأمريكا تؤثر على مصر، كذلك هناك دول كثيرة رفعت معدلات الفائدة بشكل كبير، وهناك دول خفضت عملتها للتعامل مع الأزمات، لكننا سنحاول قدر المستطاع أن نثبت الاقتصاد المصري».

وأوضح وزير المالية أن: «أسعار البترول قفزت بشكل كبير وأثرت علينا، لكننا نمتص الصدمات وبرغم كل التحديات نحن متفائلون بأن مصر على الطريق الصحيح».

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ويتوقع الخبراء أن يتأثر الاقتصاد المصري في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث ستضطر مصر لإبرام اتفاقات جديدة مع بريطانيا ودول الاتحاد.

وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة «السابق»، إن الحكومتين المصرية والبريطانية تسعيان للتوصل إلى اتفاق يحافظ على المكاسب المحققة في إطار اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير: «الحكومة المصرية حريصة على الحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، وفتح المجال لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بما يحقق مصالح الدولتين».

وشدد وزير التجارة والصناعة على أهمية أن يشمل الاتفاق الجديد القطاعات ذات الأولوية كالخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والنقل بما يعمل على تعزيز التعاون وانسياب حركة التجارة البينية، وكذا التغلب على عوائق الاستثمار وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات بين البلدين.

وقال جراهام ستيوارت وزير الاستثمار البريطاني، إن مصر أحد أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وإن قرار بلاده بالخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

شبح الديون

من أخطر المعوقات التي تقف أمام تحقيق حلم الرئيس، هي ارتفاع نسبة الدين العام التي تزايدت بشكل كبير الفترة الماضية، وأزعجت الكثير من الخبراء، حيث تتزايد المخاوف يوما بعد الآخر من ارتفاع حجم «ديون مصر»، لاسيما وأن الحكومة ما زالت تقترض مليارات الدولارات، من المؤسسات الدولية، الأمر الذي اعتبره الخبراء «مخاطرة كبيرة»، ووصفوا الأرقام الخاصة بالقروض وفوائدها بـ«المُفزعة».

وفي 2017 توقع تقرير صندوق النقد الدولي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 102.4 مليار دولار، بحلول العام المالي 2020-2021.

ووفقًا للتقرير، ترتفع نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي من 22.9% بنهاية 2016-2017 إلى 25.9% في 2020-2021.

ويحذر خبراء الاقتصاد من الآثار السلبية لتوسع الحكومة في الاقتراض المحلي والخارجي على حجم المديونية، ما يؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الأولويات التنموية وتخفيض معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة.

كما يؤكد الخبراء أن فوائد ديون مصر ضخمة للغاية، وتؤثر سلبا على الإنفاق على البنود الأخرى لاسيما برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح الخبراء، أن المبالغ التى يتم توجيهها لسداد فوائد الديون كفيلة بإحداث تغيير جذري في التعليم والصحة وتحسين الخدمات المقدمة في المدارس والمستشفيات الحكومية، مؤكدين على ضرورة الحد من الاقتراض الداخلي والخارجي للسيطرة على الارتفاع المستمر في تكلفة خدمة الدين.

وحذر خبراء الاقتصاد من خطورة إصدار الحكومة سندات دولارية، الأمر الذى يمثل خطورة كبيرة على القدرة على السداد والوفاء بهذه الديون، لاسيما وأن هذه السندات ستزيد من ديون الدولة، وسيزيد معها العجز بشكل كبير.

وقال خبراء الاقتصاد، إن الديون الخارجية تؤثر سلبا على الثقة فى الاقتصاد المصري، فضلا عن أعباء الدين التى تثقل كاهل الاقتصاد، كما أنها ستكون حملًا ثقيلًا على الأجيال القادمة.

كيف تحقق مصر نموًا بمعدل لا يقل عن 8%؟

تقول الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة عين شمس»، كل البنية الأساسية التي تجعل مصر «دولة تانية» موجودة، مشيرة إلى أن تأمين مصادر الطاقة، وعمل مشروعات قومية من أجل نقل التنمية لحدود أبعد، واستصلاح مليون ونصف المليون فدان للزراعة، وعمل طاقة نووية، واستغلال الكثير من الموارد مثل المثلث الذهبي، وإقامة مدن جديدة مثل مدينة العلمين، كل هذه المشروعات لو تم استثمارها لصالح التنمية، وبشكل يحقق التنمية لكل طبقات الشعب المصري، هو التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة الفترة القادمة، وهو مرهون بأشياء كثيرة مثل تحديد خريطة الأولويات لمصر، وهذا غير واضح في برنامج الحكومة، فهي لا تركز على المشروعات التي تدر دخلا مثل تطوير الموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها من أجل أن تكون قادرة على الإنتاج.

وأضافت «حماقي»، أن الخطوات التي اتخذتها الدولة في تطوير الصحة والتعليم رائعة، وهي رأس مال بشري مهم جدا، لكن مطلوب عمل استدامة مالية على المدى القصير، وهذا الاستدامة المالية تتمثل في توفير دخل لمواجهة المديونية الداخلية والخارجية، ومواجهة عدم الاستقرار الكلي والتحديات الاقتصادية، والتركيز على جلب موارد جديدة من أجل تعويض النفقات التي تم إنفاقها على المشروعات الكبرى، هذه الموارد تتمثل في الطاقات العاطلة في قطاع الأعمال، مثل المشروعات المتعثرة والمشروعات الصغيرة، وتحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي، كلها موارد يمكن تحويلها في فترة قصيرة جدا إلى آمال كبيرة، وهناك شيء آخر مهم جدا وهو التدريب للتشغيل، من أجل رفع مهارات القوة البشرية، والتمكين الاقتصادي للفقراء من خلال النزول للكفور والنجوع وعمل مشروعات متناهية الصغر، هذه هي الضمانات الأساسية التي تجعل المشروعات الكبرى التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تنعكس على أرض الواقع، ولو تم تحقيقها ستؤدي إلى تحقيق معدل نمو لا يقل عن 8%.

«4» تحديات تكشف أن هناك خطرًا قادمًا

يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، هناك الكثير من التحديات التي تقف "حجر عثرة" أمام تحقيق حلم الرئيس على رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية التي يتوقع أن تحدث عام 2020، وهذه الأزمة ستكون ناتجة عن تفاقم الدين العام لمعظم دول العالم، ومصر غير بعيدة عن هذه الأزمة، وليس هناك أي مؤشرات على أنها قادرة على تخفيض حجم الديون كقيمة وليس كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، التحدي الآخر هو أن هناك مؤشرات على حدوث هاكرز على أرصدة القطاع المصرفي في العالم عام 2020 من خلال اقتحام الناس البنوك بواسطة الشبكة العنكبوتية بسبب الأزمات المالية التي ستضرب الأفراد والحكومات، لاسيما وأن الحكومة المصرية لا تقوم حتى الآن بعمل شيء لحماية هذه الأرصدة.

وتابع أن التحدي الثالث يتمثل في قيمة العملة، في ظل توقعات بحدوث انهيار لكل العملات في منطقة الشرق الأوسط عام 2020 نتيجة الركود والتضخم، والتحدي الرابع يتمثل في هروب الاستثمارات الأجنبية من منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر.

وأضاف «النحاس» أن هذه التحديات الأربعة تؤكد أن هناك خطرًا قادمًا عام 2020، مشيرا إلى أن الدول الكبرى مثل الصين لن تستطيع حماية مصر من هذا الخطر القادم، لاسيما وأن الصين معرضة لأكبر أزمة مالية، كما أن الدول الإفريقية تعاني من الحروب والمشاكل الطائفية والأزمات الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى انهيارها اقتصاديًا، وبالتالي التكتلات الاقتصادية التي تعتمد عليها مصر لحمايتها من هذه الأزمات ستتعرض لأزمات عنيفة جدا.

وتابع «النحاس»، أن الحكومة لم تفعل شيئًا من أجل حماية مصر من الأزمات الاقتصادية العالمية التي ستضرب العالم عام 2020، وبالتالي لابد أن تكون هناك لجنة أزمات موجودة من الآن لمواجهة ما سيحدث عام 2020، ولابد من إيجاد حلول للتغيرات المناخية التي ستحدث على مستوى العالم، والتي تؤدي إلى تدمير الحاصلات الزراعية، في ظل سعى الكثير من الدول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، إضافة للتي ستحدث في الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن الحكومة تسير في طريق رفع الدعم وتحرير سعر الطاقة، وهذه الخطة يقابلها حدوث ركود في الأسواق، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم، وفي 2020 سوف يطلب صندوق النقد الدولي بسداد القرض.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه لا يرى أي مؤشرات على أن مصر في 2020 ستكون «دولة تانية»، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مشروعات إنتاجية يمكن الاعتماد عليها الفترة القادمة في زيادة موارد الدولة، وكل المشروعات التي تم إنشاؤها الفترة الماضية مثل الطرق والكباري والمدن الكبرى لن يستفيد منها الرجل البسيط الذي يدفع فقط أقساط الديون وفوائدها، منوها إلى أن مرحلة جني الثمار تم الحديث عنها أكثر من مرة، ولم تسفر سوى عن ارتفاع الأسعار وارتفاع نسب التضخم.

وأكد «النحاس» أن 2020 ستكون مثل 2016 و2017 و2018، لافتا إلى أن معدل النمو في مصر هو معدل تضخمى، ناتج عن ارتفاع الأسعار وزيادة الحصيلة الضريبية، وليس عن إنتاج حقيقي، وبالتالي معدل النمو غير حقيقي ومعدل وهمي، موضحا أن المؤسسات الدولية تعتمد في مؤشراتها الاقتصادية على الأرقام التي تحصل عليها من الحكومة، وبالتالي المؤشرات الاقتصادية التي تتحدث عنها المؤسسات الدولية يشوبها الكثير من الشك وعدم الدقة، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية حدثت رغم وجود توقعات إيجابية من قبل المؤسسات الدولية، وبالتالي الأرقام دائما صماء لا تعبر عن الواقع الحقيقي، المعيار الوحيد الصحيح هو ظروف المواطن، لافتا إلى أن دخول الحكومة في عملية بيع الصكوك معناها الدخول في مرحلة رهن الدولة أو رهن الأصول وبيعها، وبالتالي التحول من اقتصاد التكلفة إلى الربحية، بالإضافة إلى أن أقساط الديون وفوائدها ستلتهم أكثر من 50% من حجم الموازنة الفترة القادمة.