تفاصيل أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، وأسامة يوسف أبو شعيشع، بسكرتارية مجدي جبريل، وعمر عاشور، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا ب"التمويل الأجنبي" والمتهم فيها 43 شخصا، المعادة من النقض، لجلسة الأربعاء المقبل؛ لاستكمال سماع المرافعة.

حضر العديد من المحامين بتوكيلات عن المتهمين، وطلب بعض الحاضرين عن المتهمين الأجانب تصحيح أسماء بعضهم، وطلب المحامين البراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي للجريمة محل الاتهام وكذا انتفاء الركن المعنوي والقصد الجنائي.

وقدموا مستندات تحمل الأسباب التى استندت إليها محكمة النقض في إعادة محاكمة المتهمين. 

وقرر الدفاع خلال الجلسة أن هذه المنظمات تعمل فى مصر منذ عام 2006 تحت سمع وبصر الحكومة المصرية بل بتمويل منها استقطاعا من المعونة الأمريكية، وأن أولى الانتخابات التي تلت يناير 2011 كانت تحت إشراف هذه المنظمات، وببطاقات صادرة من الحكومة وهو ما يعني موافقة الحكومة على هذا النشاط آنذاك وحتى تاريخ عمل هذه القضية، وتوقفت بعد ذلك هذه المنظمات.

وأضاف أن المتهمين الماثلين هم موظفين في تلك المنظمات ولم يكن لهم أى دور في إنشائها وأنهم يحصلون على مرتباتهم من هذه المنظمات وليس لهم أي دور في التمويل، وأن التمويل ورد من أمريكا ضمن المعونة المصرية، وأن الذي يقوم بالتوزيع على تلك المنظمات هي وزارة التعاون الدولي المصرية أى عن طريق الحكومة المصرية وهو ما أكده السيد مروان بدر الذى كان يعمل مشرفا على مكتب وزير التعاون الدولي.

حيث قرر أمام دائرة اخرى أنه كان هناك اتفاقا فيما بين الحكومة المصرية والأمريكية حيث تم إدخال بند يسمى دعم الديمقراطية والحكم الرشيد وذلك من ضمن أوجه المشروعات وتحت هذا المكون استقطع الكونجرس الأمريكى مبلغ 225 مليون دولار لتمويل مباشر للمنظمات المشار إليها في أقواله، وتم تشكيل لجنة استشارية توصلت لهذا الاتفاق.

 وتابع أنه تم بالفعل توزيعه على مشروعات المنظمات، وأن المتهمين لديهم كارنيهات بها بيانات وظيفتهم وتؤكد أنهم موظفين فيها، وهذه المنظمات تعمل مع الحكومة المصرية.

واضافوا أنه طبقا لقانون الجمعيات الأهلية لسنة 2002 يعتبر عدم الرد على طلب التمويل لهذه المنظمات موافقة من الحكومة المصرية على التصريح لهذه المنظمات بالعمل داخل مصر، كما دفعوا ببطلان أمر الإحالة.