الأسباب «الخفية» وراء المطالبة بمعاشات لـ«أعضاء البرلمان»

خلال الأيام الماضية، اقترح أعضاء بـ«مجلس النواب» إصدار تشريع يتضمن تخصيص معاش بقيمة 25 % من آخر تسوية لأعضاء البرلمان على غرار رئيس البرلمان، الدكتور عبد العال.

وأثار هذا المقترح الجدل؛ فالمؤيدون له يرون ضرورة لتأمينهم بعد انتهاء المدة النيابية، والمعارضون يعتبرونه مطلبًا غير أخلاقي.

وفي هذا السياق، قال السيد حجازي، عضو مجلس النواب، إن أعضاء البرلمان الحالين معظمهم شباب، لا يملكون الاستقرار الوظيفي الذي يؤمن الحياة الكريمة بعد انتهاء المدة النيابية، متابعًا: «ليس لهم عمل، ولا معاش، هيطلع من المجلس مش هيلاقي حاجة يعملها».

وأضاف «حجازي» في تصريح خاص لـ«النبأ» أن هناك تمييزًا وتفرقة في القانون بين رئيس البرلمان وأعضائه، متسائلًا: «كيف يتم صرف 25% لرئيس البرلمان الذي كان نائبًا وانتخبناه، ولا يتم صرفها لنا؟».

وأشار إلى أن الرواتب التى يتقاضاها أعضاء البرلمان لا تليق بصفة نائب، وتتطلب أن يكون ثريًا في الأساس، متابعا: «الراتب في الأساس 5000 جنيه، وبعد خصم الضرائب يصل لـ4600، بالإضافة إلى بدل حضور الجلسة الواحدة المقدر بـ150 جنيهًا، بمعدل 5 جلسات شهريًا وأحيانًا كثيرة بعضهم يتأخر، ولا يثبت حضور».

وأضاف، أن إقرار الدولة لهذا المعاش لن يكلف الدولة أى أعباء مالية كبيرة، موضحًا أن هذا المقترح سيقتصر تطبيقه على الأشخاص الذين لا يملكون معاشًا، أو عملا يحميهم من مواجهة مصير الشارع بعد خروجهم، أما الأعضاء الباقين فيمكن الاكتفاء برفع معاشهم.

وأضاف أن الأولوية في صرف المعاش لابد أن تكون لأعضاء البرلمان الذين يشترط عملهم النيابي التفرغ الكامل لمدة «5» سنوات وليس الوزراء ونوابهم والمحافظين، الذين لا يمكثون وقتًا في مناصبهم قائلًا: «كل يوم الوزارات بتتغير.. وياخد المسئولون بها معاشًا.. اشمعنى النواب»

وأكد «حجازي» تأييد جميع النواب لهذه الفكرة، مضيفًا «محدش يكره الكلام ده، في ظل قانون يفرض التفرغ الكامل لنواب البرلمان خلال عضويته».

وفي المقابل، رفض النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، هذا المطلب، مؤكدًا أنه «غير أخلاقي».

وقال «الحريري» في تصريح خاص لـ«النبأ»، نحن كتكتل «25- 30» رفضنا القانون الذي يقضي بصرف معاش الوزراء، والمحافظين ونوابهم ورئيس مجلس النواب، وبهذا المنطق نرفض هذا المقترح أيضًا.

وأضاف: «ملايين المصريين عاطلون، وإذا كان هناك ظلم يتعلق بعدم توفير خدمة فأضعف الإيمان أن يعاني أعضاء البرلمان مثل المواطنين»، متابعًا «على الأقل النواب أثناء الخدمة كانوا يجدون مرتبًا، ولكن هناك أشخاص يعملون ولا يحصلون على مقابل لهذا العمل، وغيرهم لا يجدون مسكنًا أو عملًا».

وواصل: "على الرغم من أن النائب البرلماني يتقاضى ما يقارب 27 ألفًا في الشهر، في ظل الأعباء المادية الكثيرة التي تفرضه مهام عمله النيابية وتجعل راتبه ليس كبيرًا، إلا أنه ليس صحيحًا أن نطالب بمعاش في الوقت الحالي"، متابعًا: "لما نعالج مشكلة مرتبات الناس دى يبقى نعالج رواتب النواب".

وأضاف: ليس من المنطقي أن نزود على الشعب الذي يئن من الغلاء ومصاريف المياه والكهرباء، بمطالبات معاش، مضيفًا يكفي المليار جنيه التى تصرف على البرلمان تدفع من «جيوب» المواطن.

بدوره، قال الخبير التأميني، سامي نجيب، إنه من البداية، رفض زيادة معاشات الوزراء والمحافظين، لأنه فتح الباب لكلمة «اشمعنى»، مشيرًا إلى  أن المعاشات تمولها الخزانة العامة للدولة، وليس التأمينات.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أن التكلفة ستكون كبيرة، وستتحملها وزارة المالية، موضحًا أن الفكرة جاءت بسبب رفض عدد كبير من الشخصيات تقلد مناصب وزارية، لذا تم وضع هذا القانون لتأمينهم بعد ترك المنصب وليس لمطالبات أخرى.

وأضاف: من المفترض أن تشمل المعاشات جميع المصريين دون ارتباطها بمنصب أو عدمه، مؤكدًا أن التأمين الاجتماعي يتطلب مساواة لجميع المصريين، وليس فئة واحدة دون غيرها.

وانتقد، الخبير التأمينى مطالبات أعضاء مجلس النواب، قائلًا لا يصح أن يطالب أحد بمعاش، هؤلاء ليسوا أكبر من رئيس جمهورية الذي تنازل عن نصف أجره.

وقال خالد حنفي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بـ«مجلس النواب»، إنه يعكف على إعداد مشروع قانون بشأن تخصيص معاش لنواب البرلمان مثل الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يستهدف ضمان مركز مالي للنواب بعد الخروج.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أن هناك بعض نواب البرلمان أصبحوا بلا عمل، لأن المادة 11 من قانون مجلس النواب تجبر أعضاء الجهات القضائية والرقابة والقوات المسلحة والشرطة على تقديم استقالاتهم كشرط للترشح لمجلس النواب، متابعًا: «الأزمة تزداد للشباب الذين تركوا وظائفهم وسيصبحون بلا عمل».

وأوضح «حنفي»، أن هناك مجموعة أفكار بين النواب، تصب في اتجاه تأمين النواب بعد انتهاء المدة النيابية ولكن هناك اختلافا حول آلية تطبيق ذلك، فبعضهم يطالب بصرف مكافأة بعد خروجه، وآخرون يطالبون بصرف معاش، وهو ما يدور النقاش حوله الفترة الحالية؛ للخروج بقانون يرضى جميع الأطراف.

وأشار إلى أنه في حالة رفض مشروع القانون، سيتم اللجوء إلى حلول بديلة.