الورقي
مطلب «خطير» لـ«البقالين» من التموين.. اعرف التفاصيل
طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، بضرورة العمل على إنشاء جهاز لحماية التاجر يعمل تحت مظلة وزارة التموين على غرار جهاز حماية المستهلك، مؤكدة أن التاجر وتحديداً في قطاع المواد الغذائية يتعرض للظلم في أحيان كثيرة ولأسباب ليس له يد فيها.
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة، برئاسة يحيي كاسب، الذي عُقد بحضور جمال عبدالحميد، مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك، وحسن أحمد، وإسماعيل صقر، مسئولي الشركة المصرية لتجارة الجملة، كما شهد الاجتماع مشاركة جانب كبير من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.
وقال أحمد عتابي، المتحدث الرسمي باسم الشعبة، إن إنشاء جهاز لحماية التجار أصبح أمراً ضرورياً في ظل الهجمات التي نتعرض لها وتحديداً في مجال تجارة المواد الغذائية.
وأشار إلى أن كثيرًا من الاتهامات التي يتم توجيهها لتجار المواد الغذائية وتحديداً بقالي التموين، مشكلات ومخالفات تتعلق بالجهات الموردة للسلع، مؤكداً أن الجهاز المقترح مطلوب أن يتضمن خطاً ساخناً للرد السريع على شكاوى التجار.
وأكد «عتابي»، أن أخطاء الشركات المسئولة عن تعبئة السكر والتي تتولى التوريد للشركة المصرية لتجارة الجملة في أوزان العبوات، يتحملها التاجر الذي يتعرض لحملات مستمرة من مباحث التموين، والتي تقوم بتحرير محاضر للتجار رغم يقين رجال المباحث أن الخطأ ليس للتاجر ذنب فيه.
وأضاف أن ضمن الأزمات التي يعانيها أعضاء الشعبة من بقالي التموين، عدم توفر السلع بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة، مما يضطر التجار لتوفير احتياجاتهم من السوق الحر.
ولفت إلى أن وزارة التموين أعلنت توافر 65 صنفاً بمخازن شركة الجملة في حين لا يتوفر حالياً سوى 15 صنفاً فقط، وهو أمر يضع التجار في مواجهة مباشرة مع المستهلك، وهو الأمر الذي يتطلب توفير جهة تتولى حماية التجار، وهو ما تقترحه الغرفة التجارية بإنشاء جهاز لحماية التجار.
وقال «عتابي»، إن كثير من الأسعار المعلنة والمطبوعة على السلع والأصناف داخل مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة، تزيد عن نظيراتها بالسوق الحر بنسب تتراوح ما بين 5 -7%، وهو أمر يدعو للدهشة ويتطلب تدخل عاجل من وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، لإعادة الأمور إلى نصابها من جديد.
