بيان «هام» لـ«اتحاد أصحاب المعاشات» بشأن العلاوات الخمس والحد الأدنى

أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، بيانًا، صحفيًا، منذ قليل، بشأن قضية الحد الأدنى للمعاشات ، وكذلك تأجيلات قضية «العلاوات الخمس».

من جانبه، ينشر «النبأ» نص هذا البيان، الذي حمل عنوان، «اتحاد المعاشات أمام المحكمة الدستورية العليا، حقنا ثابت دستوريًا في حد أدنى للمعاشات يحقق الحياة الكريمة».

وقال البيان: «يوم الأحد الموافق 28/10/2018، واصلت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، التحضير لنظر الدعوي رقم 8414 لسنة 68 ق أمام هيئة المحكمة ، ومن المعلومأن هذه الدعوي سبق أن أقامها المناضل البدري فرغلي بصفته رئيسا شرعياً ومنتخباً للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات منذ 13/11/2013 في مواجهة رئيس الجمهورية " المؤقت في ذلك التاريخ " وآخرين مطالباً الدولة بتطبيق نص المادة 27 من الدستور، والتي تقضي بان يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً لضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات، يضمن لهم جميعا الحياة الكريمة».

وأضاف: «حيث اصدر رئيس مجلس الوزراء قراره في 18/9/2013 بإقرار حد أدني لأجور العاملين بمبلغ 1200 جم ، إلا أان القرار تقاعس عن عمد إقرار حد أدني للمعاشات أسوة بما تقرر للأجور، وهو ما يتنافى من حيث المبدأ مع نص المادة 53 من الدستور بأن " المواطنون لدي القانون سواء " وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة " وفي موضع آخر من ذات المادة " تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التغييربتداول القضية على مدي جلسات أصدرت محكمة القضاء الإداري " الدائرة الأولى – حقوق وحريات " حكمها في 27/7/2015 ويقضي بوقف نظر القضية وتعليقها وإحالة أوراقها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في شبهه عدم دستورية عدد (9) مواد من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنه 1975.

وذكر: « فيما لم تتضمنه هذه المواد من النص على إقرار حد أدني للمعاشات يضمن لهم الحياة الكريمة ، فيما جاء الدستور مؤكداً على الزام الدولة بإقرار هذا الحد في المادة "27" سابق الإشارة إليها ، وحملت هذه القضية رقم 21 لسنه 38 دستورية منذ احالتها بتاريخ 29/2/2016 ، ولمرور أكثر من عامين ونصف على هذا التاريخ، فقد تم استعجال الفصل فيها بموجب خطاب اتحاد المعاشات المؤرخ 8/9/2018 والموجه إلى السيد المستشار الجليل، الدكتور حنفي على جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا».

وواصل: « وقد انتهت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة يوم الأحد الماضي 28 أكتوبر 2018 إلى تأجيل النظر فيها الى 11 نوفمبر 2018 لتقديم بعض المذكرات الخاصة بالاتحاد، وهو ما سبق التأكيد على مشروعيته عليه في حكم القضاء الإداري في 31/3/2018 لصالح أصحاب المعاشات في قضية ما يعرف إعلاميًا بقضية الخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات، ولم يقف الأمر عند ذلك، فقد أعطي تقرير هيئة مفوض الدولة بالمحكمة الإدارية العليا " الدائرة التاسعة" اهتمامًا خاصة لأحوال أصحاب المعاشات الاقتصادية والاجتماعية"».

وواصل« إن جهة الإدارة قد تقاعست عن إصدار قرار بوضع حد أدني للمعاشات مثلما صدر قرارها بحد أدنى للأجور، على الرغم من نص الدستور على التزام الدولة بذلك وهي بذلك قد غضت الطرف عن فئة قد دنت إلى أرذل العمر، واشتعل رأسهم شيباً ولم يعد بإمكانهم أن يعلموا بعد علمهم شيئا، ولا أن يعملوا بعد عملهم شيئاً، وجاء الدور أن يستريحوا، وأن يجدوا ما يقدرون به على مواجهة الحياة ومتطلباتها لا سيما في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بحيث يكفل له حياة كريمة بعد خروجه إلى المعاش على نحو يجعله يؤدي العمل المطلوب منه مستريح البال لأنه يعلم أن هناك حد أدنى لن يقل عنه معاشه بعد احالته إليه».

وأضاف:« وفي موضع آخر " لما كان الدستور قد قرر وضع حد أدنى للأجور والمعاشات ، ولما كانت الجهة الإدارية قد وضعت حد أدني للأجور – بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء سابق الإشارة إليه بتاريخ 18/9/2013 – إلا أنها غضت الطرف عن وضع حد ادني للمعاشات في تفرقة ؟؟ غير مبررة، مما يشكل معه هذا الامتناع قرارا سلبياً، الأمر الذي يتعين معه التقرير بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عليه من أثار، وهكذا يثبت الاتحاد العام للمعاشات منذ تأسيسه في 31/7/2013 أنه لن يترك طريقاً مشروعاً يسلكه أو جهداَ يبذله في الدفاع عن حقوق الملايين من أصحاب المعاشات التي كفلها لهم الدستور والقانون، وهو ما لم يلتزم بتطبيق جميع الحكومات السابقة على مدار ما يزيد على اثني عشرة عاماً، بما فيها الحكومة الحالية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي التي ترفض حتى هذه اللحظة مجرد إجراء حوار هادئ مع ممثلي الاتحاد الشرعي حول السُبل الممكنة والمتاحة لتطبيق المادتين 17، 27 من الدستور.

وختم: « ويبدو من مجريات الأحداث التي جرت خلال الشهور القليلة الماضية إن اتحاد المعاشات والملايين المؤيدة لكل خطواته سيكونون ضيوفا على ساحات المحاكم لفترة ليست بالقليلة يناضلون بلا كلل لنيل حقوقهم كاملة مهما واجهوا من صعاب».