«هيئة الاستعلامات» تُصدر تقريرًا مهمًا عن زيارة السيسى إلى ألمانيا
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات تقريرًا عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة الألمانية برلين، مشيرة إلى أنها الزيارة الثالثة إلى ألمانيا، وأن الرئيس السيسي سيعقد خلال الزيارة القمة السادسة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لافتة إلى أن اللقاء الأول بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس السيسي لألمانيا في يونيه 2015، وكان اللقاء الثانى في مقر الأمم المتحدة على هامش حضور كل منهما جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من نفس العام، ثم التقى الرئيس السيسى بالمستشارة انجيلا ميركل خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة هانجشو الصينية في سبتمبر عام 2016، وفى مارس2017 قامت الزعيمة الألمانية بزيارتها الأولى إلى مصر وعقدت اللقاء الرابع مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى يونيه من العام نفسه قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارته الثانية إلى المانيا حيث شارك خلالها في قمة الشراكة مع أفريقيا في إطار مجموعة العشرين.
ويقول التقرير، إن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة تستمدها من طبيعة الزيارة نفسها، ثم من المرحلة التي تطورت إليها العلاقات المصرية الألمانية، وكذلك القضايا الثنائية والإقليمية المطروحة على جدول أعمال الزيارة بشقيها الثنائى والجماعى، فضلاً عن أن هذا هو اللقاء الأول بين الجانبين بعد بدء الولاية الرابعة للسيدة ميركل في مارس 2018 كمستشارة لألمانيا، وبدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى في يونيه 2018.
فالزيارة الرسمية للرئيس السيسي لألمانيا التي تستمر 4 أيام، تتضمن شقين: الأول هو زيارة «دولة» لرئيس مصر إلى ألمانيا بدعوة من المستشارة الألمانية، وزيارة الدولة هي أعلى مستويات الزيارات الرئاسية في العلاقات الدولية.
وخلال هذه الزيارة الثنائية، تعقد قمة بين الرئيس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث التعاون الثنائى، وجهود مكافحة الإرهاب، والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، إضافة إلى تنسيق المواقف بشأن مواجهة الدول الداعمة للإرهاب؛ فضلا عن لقاءات آخرى ثنائية مع كبار المسؤولين والسياسيين الألمان.
والشق الثانى من الزيارة هو للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا في إطار مجموعة العشرين والتى دعت إليها المستشارة ميركل، حيث أن توجيه الدعوة للرئيس السيسى من المستشارة ميركل لحضور هذه القمة للمرة الثانية جاء تقديراً لمكانة مصر وأهمية دورها في أفريقيا، حيث سيلقى الرئيس السيسى كلمة خلال أعمال القمة المصغرة تتناول رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية في إفريقيا، خاصة أن مصر سترأس الاتحاد الأفريقى العام القادم ٢٠١٩.
في الوقت نفسه، تأتى هذه الزيارة في توقيت مهم بالنسبة للقضايا التي سوف تتناولها، فعلى المستوى الثنائى، كشفت السنوات الخمس الماضية أن التطور الإيجابى الكبير في العلاقات المصرية الألمانية كان في صالح الدولتين، وفى صالح السلام والتنمية والاستقرار في كل من أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا، وجميعها أهداف مشتركة تسعى إليها مصر وألمانيا.
كما أن القضايا التي تحتل الأولية للطرفين خاصة قضيتى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فقد حققت مصر فيهما إنجازاً أصبح حديث العالم، ولديها الآن خبرة ناجحة في المجالين معاً يسعى الجميع للاستفادة منها، فلم يخرج من مصر أي مركب هجرة غير شرعية منذ عام 2016، كما نجحت العملية الشاملة سيناء 2018 في كسر شوكة الارهاب وتأمين حدود مصر في الاتجاهات الأربعة، وفى طريقها لإعلان استئصال شأفة الظاهرة الأرهابية من الأرض المصرية.
وعلى الصعيد الإقليمى، لاشك أن قضايا الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وكذلك القضية الفلسطينية، جميعها في مراحل بالغة الأهمية، بالنسبة للدولتين ولأوربا والشرق الأوسط وافريقيا بما لكل من هذه الأزمات والصراعات من انعكاسات في انتشار الإرهاب وعدم الاستقرار وقضية اللاجئين وغير ذلك.
وقال مسؤول في وزارة المالية الألمانية آنذاك، إن هذه الأولوية لأفريقيا ليس معناها أن السيدة ميركل تريد أعداد خطة مساعدة مالية بل إيجاد «فرصة لاجتذاب الاستثمارات والأرباح والوظائف»، انطلاقاً من أن الدعم السياسي الذي تقدمه مجموعة العشرين يمكن أن يجعل هذه الدول أكثر جاذبية لجهات التمويل الخاصة، حيث ترى ميركل: «أن السبيل الأساسي لوقف التدفق هو معالجة أسباب الهجرة وإيجاد آفاق لهذه الشعوب في دولها». وأعلنت المتحدثة باسم ميركل أن «التنمية الاقتصادية يجب أن تكون بوتيرة سريعة لتأمين مستقبل مناسب للشباب والحد بالتالي من ضغوط الهجرة».
وبالفعل عقدت القمة الأولى للشراكة مع أفريقيا في ألمانيا في يونيه 2017 وحضرها عدد من قادة الدول الافريقية الذين وجهت لهم الدعوة آنذاك وفى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي أكد في تلك القمة«أننا نعول على المبادرة التي أطلقتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للتعاون مع إفريقيا، والتي تقوم على خلق الشراكات مع المؤسسات الدولية، بهدف خلق مناخ موات لجذب الاستثمارات لإفريقيا بشكل مستدام، لتحفيز نمو الاقتصاد بها، وتوفير فرص العمل، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق آمال الشعوب في إيجاد سبل العيش الكريم، ويحد من تداعيات المشاكل التي تعاني منها القارة.
كما أن الهجرة غير الشرعية والتي نتجت عن عدم الاستقرار، وخاصة في منطقتنا، تؤثر بشكل مباشر على كافة المجتمعات، بما يتطلب عملًا دوليًا أكثر تكاتفًا للتعامل مع هذه الظاهرة ولا شك أن هاتين الظاهرتين تشكلان تحديًا كبيرًا لكافة الدول، سواء في إطار سعيها نحو تحقيق الاستقرار والأمن، أو تحقيق التنمية والرخاء والنمو الاقتصادي المستدام لمواطنيها.
ولاشك أن القمة الثانية في إطار هذه المبادرة، من المقرر أن تقدم خطوات عملية واجراءات فعالة لدعم التنمية في أفريقيا.
ثم كانت قمة الرئيس السيسى مع المستشارة ميركل في نيويورك في سبتمبر 2015 حيث أكد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر لعلاقاتها المتميزة مع ألمانيا، مشيدا بالدور الإيجابي الذي قامت به الشركات الألمانية للمساهمة في دفع عملية التنمية في مصر من خلال العمل على إنجاز مشروعاتها في أقل وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة مع إبداء التفهم اللازم لضرورة خفض التكلفة.
ومن جانبها، أشادت المستشارة الألمانية بمستوى الاتصالات الجارية والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والألماني في شتى المجالات السياسية والاقتصادية لمتابعة الموضوعات المشتركة وما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما وأعربت المستشارة الألمانية عن توافقها مع الرؤية المصرية الداعية إلى المواجهة الشاملة للإرهاب، معربة عن استعداد بلادها للانخراط في أي جهود إيجابية بناءة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار، وتكافح العنف والتطرف والإرهاب.
ثم قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة للقاهره في مارس2017، وتناولت المباحثات المصرية- الألمانية العلاقات الثنائية، والتطورات التي شهدتها على جميع الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية، كما تم التشاور حول الملفات والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم القاهرة وبرلين، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن وغيرها من دول الشرق الأوسط، والتى تفاقم من ظاهرتى الإرهاب والهجرة غير المشروعة، وهو ما يفرض ضرورة السعى المشترك من أجل إيجاد حلول سلمية للنزاعات في المنطقة.
ثم كانت زيارة الرئيس السيسى الثانية لألمانيا في يونيو 2017، في إطار استمرار تطوير التعاون بين البلدين على جميع المستويات والعمل المشترك على النطاق الإقليمى والدولي، وللمشاركة في قمة الشراكة مع أفريقيا.
وتوجد في مصر، عدة منشآت ألمانية لتعميق التعاون التجاري، على رأسها غرفة الصناعة والتجارة المصرية الألمانية، التي انشئت في مصر منذ 50 عاما لتعميق التعاون المصري الألماني التجاري.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا قفز في عام 2015 إلى نحو 5 مليارات يورو، لتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين لألمانيا في المنطقة العربية، ثم زاد التبادل التجارى بين البلدين في 2016 إلى 5 مليارات و567 مليون يورو، ثم بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 5 مليارات و814 مليون يورو في عام 2017.
من جانب آخر، تتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم المساعدات السنوية لمص، ومن أبرزها، إلغاء الديون، ففي عام 2001 ألغت الحكومة الالمانية ديوناً مستحقة لها على مصر بقيمة 244 مليون يورو، وفي عام 2011 ألغت ديوناً بقيمة 240 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض من بنك التعمير الألماني بمبلغ 250 مليون دولار لدعم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المقترحة في إطار برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وفى عام 2016 دعمت ألمانيا مشاريع بقيمة 1.6 مليار دولار، وقدمت مساعدات لمصر بقيمة 150 مليون يورو، خاصة للمشروعات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والطاقة والمياه.
وتبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر حالياً نحو641 مليون دولار في نحو 1100 مشروع في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الألمانية في مجال الطاقة المتجددة، توجد مشاركة كبيرة من جانب الشركات الألمانية المتخصصة في الطاقة المتجددة، في المشروعات المصرية، خاصة في محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وفى مجال السياحة، تمثل السوق الألمانية أهمية كبيرة لمصر، حيث زار مصر في عام 2017 مليون و234 ألف سائح ألماني، بزيادة 90% مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن يزيد عدد السياح الألمان في مصر عن رقم المليون ونصف المليون سائح في 2018، ليتخطى عام الذروة في 2010، الذي بلغ مليوناً و300 ألف سائح ألماني.
- في 10/10/2017، وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، 3 اتفاقيات مع وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية، وبنك التعمير الألماني بقيمة 320 مليون يورو، في إطار انعقاد اللجنة الثانية للتعاون الثنائي بين البلدين. وتضمنت الاتفاقيات، توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، واتفاق للتعاون المشترك تضمن جزء منه حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة اجمالية تصل إلى 45 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات ومنها مشروع تشجيع التوظيف، ومشروع دعم نظام التعليم المزدوج المصري، ومشروع كفاءة الطاقة، والبنية الاساسية، والتعاون مع بنك التنمية الألماني لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو.
- في 10/11/2016 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 292 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 24 مارس 2016 بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن التعاون الفني بقيمة 25 مليون و380 ألف يورو لدعم عدد من المشروعات التي تتضمن إدارة مياه الشرب والصرف الصحي واصلاح إدارة موارد المياه والمركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة المخلفات الصلبة ودعم التشغيل.
- في 3/6/2016 وقعت وزارة التعاون الدولى اتفاق تعاون للفترة من 2016- 2018 مع الجانب الالمانى، حيث يبلغ اجمالى الاتفاق 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروض ميسرة، و53 مليون يورو منحة، في إطار برنامج دعم جودة التعليم.
ويوجد حاليا نحو 1250 دارس ماجيستير مصري و550 دارس دكتوراه مصري مسجلين في الجامعات الألمانية.
كما تدعم ألمانيا، الجامعة الألمانية بالقاهرة التي تعد حالياً- بما يزيد على 12 ألف دارس- أكبر مشروع تعليمي ألماني في الخارج، أما من الناحية القانونية، فإن الجامعة الألمانية هي جامعة مصرية خاصة وتمول نفسها من أموال مستثمرين مصريين والمصروفات الدراسية، لكنها تحظى بمساندة الحكومة الألمانية والجامعات الألمانية المشاركة (جامعات: أولم وشتوتجارت وتوبنجن) في إدارة العملية التعليمية.
ويوجد منذ أكتوبر 2012 فرع لجامعة برلين التقنية في الجونة بمحافظة البحر الأحمر يتم فيه تقديم خمسة تخصصات متقدمة لدراسة الماجيستير في مجالات الطاقة والمياه والتنمية الحضرية والهندسة الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، وتقوم الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بدعم هذا المشروع العلمي من خلال تقديم المنح.
كما يوجد الآن 19 فرعاً من فروع دراسات الماجستير المشتركة- بعضها لا يزال في مرحلة التكوين، مثل الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ( الماجستير الدولي في الطاقة المتجددة؛ بين جامعتي كاسل والقاهرة)، والتنمية المستدامة للمدن (درجة الماجستير في العمران المتكامل والتصميم المستدام؛ بين جامعتي شتوتجارت وعين شمس)، إدارة التعليم ( الماجستير الدولي في إدارة التعليم؛ بين جامعتي لودفيجسبورج وحلوان) وكذلك اللغة الألمانية كلغة أجنبية (بين جامعتي لايبتزج وعين شمس). تم في عام 2013 إدراج تخصصات جديدة منها «إدارة التراث الثقافي» (بين جامعة براندنبورج التقنية في كوتبوس، والمعهد الألماني للآثار وجامعة حلوان) وكذلك برنامج الماجستير في مجال العلوم السياسية والاجتماعية بين جامعتي توبنجن والجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما يُقدم منذ عام 2015 مجال دراسي جديد وهو «علم المتاحف» (بين جامعتي فورتسبورج وحلوان).
وفى مصر أربع مدارس ألمانية – تأسست في الأعوام 1873 و1884 و1904 و1998 – تؤهل للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الأبيتور)، يضاف إليها ثلاث مدارس ألمانية أخرى في القاهرة والإسكندرية والغردقة تحت التأسيس.
علاوة على ذلك فإن المدارس الحكومية المصرية يوجد بها نحو 900 ألف تلميذ يدرسون اللغة الألمانية كلغة أجنبية، وتوجد أقسام لدراسة علوم اللغة الألمانية وآدابها على سبيل المثال في جامعات الأزهروعين شمس وحلوان والقاهرة والمنوفية والمنيا و6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والأقصر، مسجل فيها إجمالا نحو 12 ألف دارس.
بالإضافة إلى برامج مستمرة بين البلدين في مجال تطوير التعليم الفنى في مصر.
أما فرع المعهد الألماني للآثار (DAI) بالقاهرة فقد تأسس في عام 1907، حيث يقوم أساساً بتنفيذ أعمال الحفائر في المواقع الفرعونية الأثرية، كما عُهد إليه بترميم الآثار المعمارية الإسلامية في القاهرة القديمة، وهناك أعمال حفائر أخرى ينفذها أثريون ألمان خارج إطار عمليات المعهد الألماني للآثار.