أسرار هروب شركات تصنيع السيارات من الاستثمار فى مصر

بالرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وصدور قانون الاستثمار الجديد، إلا أن الاستثمارات في قطاع السيارات لا تزال «ضعيفة» بل وصل الوضع لاتجاه كبرى الشركات إلى المغرب والجزائر وتونس لبناء مصانع للتجميع بدلًا من مصر.

واختارت شركة «فولكس فاجن»، مؤخرًا السوق المغربية والجزائرية، لبناء مصانع لتجميع السيارات؛ لتوفير علامة تجارية لها، لتنضم إلى شركات «رينو – وسيات – وسكودا»، وهى الشركات التى سبقت واختارت السوق المغربية.

ويرى الخبراء، أن تفكير المستثمرين في المغرب والجزائر يقلل فرص جذب استثمارات في مجال صناعة السيارات والمكونات، ولاسيما مع العقبات والتحديات التي تسببت في غياب مصر عن خريطة استثمارات مصنعي السيارات، والتي من بينها ارتفاع تكاليف التشغيل، والعمال، وانخفاض المبيعات، وأزمة في التسويق، بالإضافة إلى زيادة الديون المصرية.

وبحسب تقرير، فإن مبيعات سيارات الركوب في مصر وصلت خلال 2017 إلى 30 مليار جنيه، بينما يصل حجم استثمارات قطاع السيارات حوالي 7% من إجمالي الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن عائد خزينة الدولة من الضرائب وجمارك الخاصة بقطاع السيارات يتراوح بين 30 إلى 40 مليار جنيه سنويًا.

وفي هذا السياق، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير السابق لـ«رابطة مصنعي السيارات»، إن مصر ليست لديها أزمة في تصنيع السيارات، ولكن لدينا أزمة في التسويق والمبيعات؛ نظرًا لارتفاع الأسعار بشكل «غير مسبوق» نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي، وأبرزها تحرير سعر الصرف وانخفاض قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن سبب استثمار شركات السيارات في المغرب وتونس والجزائر بدلًا من مصر، يرجع إلى أن مناخ الاستثمار في مصر منذ سنوات لا يتناسب مع متطلبات الشركات المستثمرة وغير جاذب للاستثمار.

وتابع: «في هذه الفترة عرضت المغرب حوافز استثمارية كبيرة جعلت بعض الشركات تتخذ المغرب مركزًا للإنتاج الكمي والتصدير، خارج الغرب، كما كانت الحوافر تتضمن إعفاء من ضرائب الأرباح التجارية، وكذلك إعفاء من الجمارك، وأيضًا تقديم حوافز في أسعار الأراضي وتقوم بدفع نسبة من المعدات المطلوبة للتصنيع».

وواصل: «كذلك أنشأت المغرب مناطق صناعية وربطتها بالموانئ، وخطوط سكك حديدية خاصة، بالإضافة إلى بناء مراكز لتدريب العاملين، ويليها تونس حيث أصدرت بعض القوانين التي أجبرت الشركات التي يتم الاستيراد منها في تصنيع أجزاء سيارات أو مكونات سيارات داخل تونس».

واستكمل: «وتبعت الجزائر تونس في الصناعات المغذية وتتقدم حاليًا في قطاع صناعة السيارات، وهو الأمر الذي كان يميزهم عن مصر طوال العقود السابقة».

وأشار «مصطفي»، إلى أن الوضع الحالي في مصر يختلف عن السابق، حيث إن المناخ العام خلال الفترة الحالية جاذب للاستثمار بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية والذي يتضمن تقديم حوافز فعلية سواء في استعادة جزء من الأموال المستثمرة أو تقديم الأراضي بتسهيلات، وأيضًا تقديم أراض بالمجان في المناطق الأولى بالرعاية مثل الصعيد.

وأوضح أنه بالرغم من ذلك، فإن قانون الاستثمار الجديد يحتاج إلى تفعيله عن طريق الاتصال والنشر بين السيارات العالمية وكذلك في باقي المجالات الأخرى، فهو ليس مخصصًا للسيارات فقط بل لجميع القطاعات الاستثمارية والصناعية.

وأكد خبير صناعة السيارات، أنه تم عمل البنية التحتية في مصر اللازمة لجذب الاستثمارات، مثل شبكة الطرق، التي تعد من العوامل الجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى تطوير الموانئ الموجودة والتوسع فيها، وربطها بالمحافظات وكذلك إنشاء موانئ جديدة علاوة عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، بما يتضمنه من أنفاق وموانئ ومناطق لوجيستية.

ولفت إلى أن الدول أصبحت حاليًا، في انتظار شركات للاستثمار في قطاع السيارات، والصناعات المغذية، وبالفعل هناك شركات تتفاوض مع مصر للاستثمار في قطاع السيارات، وتدرس التصنيع في مصر، قائلًا: «لكن هذه الشركات تنتظر وضوح رؤية الدولة، أمام الاستثمارات الجديدة فيما يخص الضرائب والجمارك والتي ستميز التصنيع المحلي عن الاستيراد».

وعن خروج بعض شركات الكبرى من السوق المصرية وتأثيرها على سمعتها خارجيًا، قال: «توقف بعض الشركات الأوروبية عن التصنيع في مصر يرجع لأسباب خاصة بها، والتي من ضمنها توقعات التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوربية، ولكن أعتقد أن هذه الشركات ستعود قريبًا إلى السوق المصرية».

في المقابل قال الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إنه بالرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة إلا أنه من الصعب جذب استثمارات في قطاع السيارات أو غيرها من القطاعات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المستثمر ينظر إلى الدولة المستقرة سياسيًا واقتصاديًا، ولكن مصر يزداد حجم ديونها بشكل مستمر، وهو الأمر الذي يزيد من أعباء الدولة الداخلية، قائلًا: «هناك نسبة مخاطرة للمستثمر».

وأشار «عبد الفتاح»، إلى أنه يوجد 20 شركة لتصنيع السيارات في مصر، ولكن نحتاج إلى قرارات حقيقية لتغذية الصناعات المصرية، متابعًا: «الرئيس السيسي، لديه قانون بشأن السيارات تنص المادة الأولى فيه على أن جميع قطاع السيارات يجتمع لتصنيع سيارة مصرية 100%، والمادة الثانية تنص على أن جميع الهيئات والقطاعات الحكومة ملزمة بشراء 20 ألف سيارة من المنتج، والمادة الثالثة تنص على أنه إذا لم تقم هذه الشركات بالتصنيع تتم مضاعفة الإيرادات 300%، ولكن لم يفعل حتى الآن».