الورقي
سكان هضبة أبو رواش يستغيثون من حملة إزالة تابعة لهيئة الآثار المصرية
استقبلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عددا من متضررى سكان هضبة ابو رواش التابعة لمركز كرداسة الذين فوجئوا بحملة إزالة من هيئة الآثار المصرية على كل البيوت الريفية دون إنذار مسبق.
وذكر الأهالي فى معرض حديثهم أن عدد المنازل المستهدف إزالتها يبلغ نحو 1500 منزل يقطنها 3600 فرد تقريبا.
وقال الأهالى إن الأرض التى كانوا يقيمون عليها "أملاك دولة" وخلال صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذيه بشأن تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة على مستوى الجمهورية وصدور الكتاب الدورى رقم 11لسنة 2017 من محافظة الجيزة بفتح باب قبول طلبات تقنين وضع اليد على مستوى المحافظة، وفى ظل أحكام هذا القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية التى تنص على تقنين وضع اليد للاراضى المنزرعة أو المستصلحة أو السكنية على النموذج المعد من قبل إدارة أملاك المحافظة، تم استيفاء كافة المستندات والشروط المطلوبة من خرائط مساحية وإحداثيات عالمية ورسم الفحص والمعاينة.
وتابع الأهالى المتضررين أنه بعد مراجعة هذه الطلبات فى إدارة أملاك المحافظة بمعرفة الفنيين المختصين وربط بيانات المستفيدين فى إدارة الأملاك وقاعدة بيانات مجلس الوزراء صدرت أوامر بدفع مبلغ 1200 جنيه رسوم فحص ومعاينة على كل قطعة مساحتها 100متر مربع.
وأوضح الأهالي أنهم استلموا خطابات رسمية من مجلس المدينة بسداد هذه المبالغ فى البنوك .
وقال الأهالى، إن مصلحة الضرائب العقارية فى أوسيم حصلت الرسوم العقارية من أصحاب هذه البيوت منذ ثلاث سنوات لأن الاراضى تحت محافظة الجيزة بنص القرار التنفيذى رقم 1966/1993 بمساحة 108 فدان ،18 قيراط وذكر الاهالى انهم فوجئوا بقيام هيئة الأثار المصرية بإزالة جزء من المنطقة وجارى القيام بهدم الجزء الاخر فى خلال 15 يوماً بعد منحهم مهلة لإخلاء منازلهم وتطالب المنظمة بالنظر فى طلبات التقنين الخاصة بأهالى المنطقة وخاصة بعد استيفاء الشروط المطلوبة كافة وسداد الرسوم واستخراج جميع الخرائط والمعاينات التى تم طلبها منهم.
من جانبه، طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، بضرورة النظر في التمكين القانوني لهم وإكمال الإجراءات القانونية التي بدأت بتقنين وضع اليد وتم دفع رسوم وضرائب كما يجب أن يتم النظر للبعد الإنساني في هذا الموضوع.
من جانبه، طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، بضرورة النظر في التمكين القانوني لهم وإكمال الإجراءات القانونية التي بدأت بتقنين وضع اليد وتم دفع رسوم وضرائب كما يجب أن يتم النظر للبعد الإنساني في هذا الموضوع.
