«واصل» يكشف عن حكم التعامل بالبورصة وشركات الأوراق المالية

وأضاف أن المؤسسة من الوجهة الشرعية لا يحكم عليها بالحل أو بالحرمة لأنها مجرد وعاء لما يدور فيها أو يتم من خلالها، وإنما الحكم بالحل أو الحرمة على ما يوضع فيها من حيث كونه حراما وغير مشروع أو كونه حلالا ومشروعا ومحققا لمصالح العباد الشرعية.

وأوضح «واصل» أن الأسواق المالية التى يدار الاقتصاد من خلالها تتعدد ومنها سوق السلع، والخدمات، وسوق المال، والنقد، وأسواق رأس المال، كما تتعدد أنواع سوق الأوراق المالية إلى أولية وثانوية.

واستعرض مفتي الجمهورية الأسبق، أنواع الأوراق المالية القابلة للتداول في السوق وهى: الأسهم والسندات، والصكوك، وأذون الخزانة، وشهادات الإيداع البنكية، والمصرفية القابلة للتداول، والقبول المصرفي، وكذلك حكم التعامل في الصكوك والأوراق المالية العصرية في إطار الأحكام الشرعية والفتاوي العصرية، مع بيان مجموعة من الفتاوي الشرعية لدار الإفتاء المصرية في التعامل بالصكوك والأوراق المالية.

وذكر المفتي، أن أسهم الشركات الأسمية غير المختلطة والسندات الحكومية وأذون الخزانة والصكوك الشرعية كلها مشروعة والصكوك والأوراق المالية التي يتم تداولها في البورصة وسوق الأوراق المالية بالبيع والشراء عمل مشروع ومباح عند عامة العلماء والفقهاء والمفتين للديار المصري حاليا وسابقا، وكذلك السندات غير الحكومية هي سندات قرض بفائدة محددة ثابتة زيادة على أصل الدين وبذلك نرى فيها شبهة الربا وعدم مشروعيته من الناحية الشرعية الإسلامية ومعنا جمهور الفقهاء والعلماء والمفتين.