الورقي
أخطر «4» أزمات تُشعل «ثورة» أصحاب المخابز ضد «وزير التموين»
يعيش أصحاب المخابز على مستوي الجمهورية، خلال الفترة الحالية، حالة من الاستياء والغضب، بسبب «تجاهل» الدكتور علي المصيلحي، لمطالبهم التي يعتبرونها حقا مشروعا، على حد وصفهم.
وتقدم أصحاب المخابز، بمذكرة لوزير التموين تضم 4 مطالب «هامة»، تتمثل في إعادة التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز، والسماح لأصحاب المخابز المغلقة بسداد قيمة التأمين، بالإضافة إلى تعديل إجراءات دفع الغرامات بدون غلق «الفرن»، بجانب تعديل المسح اليومي لعدد الدقيق المنصرف للمخابز ليصبح شهريا؛ حتى لا تنقص حصص الدقيق المدعم.
ويري أصحاب المخابز، أنه على الحكومة النظر لأصحاب المخابز، باعتبارهم كيانا «مهما»، ولاسيما أنهم تحملوا أعباء ما بعد ثورة 25 يناير لتوفير الخبز للمواطنين، والعمل على تحقيق مطالبهم التي دامت أشهر دون استجابة فعلية من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وفي هذا السياق، قال خالد صبري، سكرتير شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك عددًا من الأزمات التي تواجه «المخابز» خلال الفترة الماضي تتسبب في خسائر يومية لهم، ومن شأنها التأثير على رغيف الخبز والمواطنين.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ» أن من أهم المشكلات إغلاق عدد كبير من «الأفران»، مع بدء تطبيق منظومة التأمين للمخابز، بسبب سفر بعضهم للخارج، وآخرين لعدم مقدرتهم دفع قيمة التأمين، متابعًا: «ومع بدء إضافة المواليد ستحتاج الوزارة لزيادة عدد المخابز لسد احتياجات 6 مليون مولود جديد؛ لذلك نطالب بالنظر مرة أخري لهذه (الأفران)، وإعادة تشغيلها».
وتابع: «ومن المشكلات أيضًا، عدد حصص الدقيق الخاصة بكل مخبز، الذي تحدده وزارة التموين بناء على الجرد اليومي، وهذا الأمر تسبب في نقص الحصص لدي بعض المخابز لذلك أطالب بأن يكون الجرد شهريا، لأن سوق المخابز متغير في الشتاء والصيف ومدارس والصيام في رمضان».
وواصل: «هذا بالإضافة إلى مشكلة التكلفة الإنتاجية، وخاصة مع ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والبنزين والعمالة والخميرة، فنحن نصرخ من زيادة التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز، بالإضافة إلى وعود وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بإعادة التكلفة كل 6 أشهر ولكن الآن نصل إلى أكثر من سنة بنفس التكلفة، وهو ما يتسبب في عجز وخسائر مستمرة للمخابز».
وأشار سكرتير شعبة المخابز، إلى أن تأخر دفع الغرامات صاحب الفرن لـ«يوم واحد فقط» يتسبب في إغلاق المخبز لمدة تزيد عن أسبوع، بالرغم من سداده الغرامات في فترة قصيرة إلا أن إجراءات فتح المخبز مرة أخرى تأخذ من أسبوع إلى 10 أيام، وهو الأمر الذي يزيد من خسائر المخابز كل يوم.
وأكد «صبري»، أنه تم إرسال مذكرة لوزير التموين، تضم هذه المشكلات والمطالبة بحالها، لافتًا إلى أنه في حال عدم الوصول لحل يرضي جميع الأطراف، سيتم تصعيد الأمر واللجوء إلى مجلس الوزراء.
ولفت «صبري»، إلى أن أصحاب المخابز يعانون من السلبيات التي تراكمت منذ ثورة 25 يناير، قائلًا: «المخابز شالت المواطنين ومفيش حد اشتكي من عدم وجود رغيف خبز؛ لذلك هم لهم حقوق يطالبون بها بطرق شرعية ويجب الاستجابة من الوزارة والحكومة».
ومن ناحيته، قال وائل شكري، عضو شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار جميع السلع والخدمات والعمالة زادت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، ما يتسبب في ارتفاع سعر التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز، متابعًا: «الخميرة زادت بنسبة تتخطي الـ100%، بالإضافة إلى المياه والكهرباء والمحروقات».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن رغيف الخبز المدعم الذي يباع للمواطنين بسعر 5 قروش، يكلف أصحاب المخابز، 85 قرشًا، لافتًا إلى أنه بسبب مطالبتنا برفع تكلفة الخبز، وزير التموين هددنا بتحرير سعر الرغيف، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى رفع سعره إلى جنيه ونصف.
وتابع «شكري»: «وزير التموين يضغط على أصحاب المخابز وهيخليهم ينفجروا، وإحنا منذ ثورة 25 يناير نراعي الأزمات التى مرة بها الدولة، ولم نقف في مظاهرة واحدة، ولكن الوزير في المقابل أغلق أكثر من 3 آلاف مخبز خلال الفترة الماضية من أصل 31 ألف مخبز على مستوى الجمهورية».
وأوضح عضو الشعبة العامة، أنه سيتم التصعيد أزمات المخابز إلى مجلس الوزراء، في حالة تجاهل وزير التموين مطالبنا، قائلًا: «هذا بالإضافة إلى أن أعضاء مجلس النواب يدعمونا في مطالبنا، ووعدونا بالتحرك لتنفيذها».
