كارثة.. مداهمة مبنى إداري لشركة بترول وإغلاقه لهذه الأسباب

أفادت تقارير، بأن شركة بتروسنان للبترول - إحدى شركات قطاع البترول المصري، تأسست في 21 أكتوبر 2010 طبقا للاتفاقية الموقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نفتوجاز الأوكرانية بمنطقة علم الشويش شرق بالصحراء الغربية- تم إغلاقها لليوم الثاني على التوالي، وأن الموظفين لم يستطيعوا الدخول إلى المبنى الإداري للشركة.

وأضافت التقارير، أن ذلك يرجع إلى قيام قوة من جهاز القاهرة الجديدة ومباحث التعمير وشرطة الكهرباء باقتحام مبنى شركة تنفيذا للقانون وسحب عدادات الكهرباء وتشميع المبنى وإغلاقه.

وتوجه صباح اليوم، الأربعاء، الموظفون إلى مقر الشركة لكنهم وجدوا الكهرباء لاتزال مقطوعة، الأمر الذي يمنعهم من ممارسة أعمالهم.

وكان، رئيس مجلس الإدارة الدكتور أشرف يحيى، اتصل بالهيئة العامة للبترول، أمس الثلاثاء، والتي بدورها كلفت اللواء عمرو الشربيني مدير أمن الهيئة للتقصي حول الأمر.

وأبلغ اللواء الشربيني، الدكتور أشرف يحيى، أنه لابد أن يتوجه إلى جهاز القاهرة الجديدة وتقديمه التماس لرئيس الجهاز كي يسمح له بالبقاء في المبنى لحين إيجاد مبنى آخر، وبالفعل توجه لجهاز القاهرة الجديدة وأعطى الجهاز مهلة شهر لتوفيق الأوضاع، مع عدم البقاء في المبنى لأنه مستغل في غير أغراضه الأصلية، لأنه مبنى سكني وصاحبه أجره كمبنى إداري بالمخالفة للقانون.

مبنى بتروسنان الحالي، يبلغ إيجاره الشهري 335 ألف جنيه، ومع قدوم العام الجديد 2019 سيزيد بنسبة ‎%‎10 سنويا، وهو مكون من أربعة طوابق، تستغل منه بتروسنان 6 شقق، وهو المقر الرئيسي للشركة منذ تأسيسه، وكان المهندس عبدالخالق الطحاوي هو الذي استأجر المبنى وعلى هذه الحالة.

نص قرار جهاز القاهرة الجديدة:

بعد الاطلاع على قانون المدني وتعديلاته وعلى قانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجمعات العمرانية الجديدة وعلى القرار الجمهوري رقم 191 لسنة2000 بشأن إنشاء مدينة القاهرة الجديدة وبعد الاطلاع على قانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على قانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية وتعديلاته وعلى اللائحة العقارية للهيئة الصادر وزاري رقم 14 لسنة 1994 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2001 وتعديلاته وعلى كراسة شروط الخاصة بتخصيص قطع الأراضي السكنية وعلى قرار السيد الدكتور المهندس الوزير رقم 373 لسنة 2018 بتولينا رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة وبناءً على مذكرة السيد المهندس / نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس بخصوص القطعة رقم (70) المنطقة (العمارات) الحي (الخامس) بأسم / أحمد محمد أحمد أبو شلوع / أكرم عبد الله قاسم الحلو والذى قام المالك بتغيير نشاط (العمارة) من النشاط المصرح به وهو من سكني إلى إداري بالمخالفة لشروط التعاقد مع الجهاز.

تقرر

مادة(1) :- غلق وتشميع ورفع عداد العمارة رقم (70) المنطقة (العمارات) الحي (الخامس) بأسم /أحمد محمد أحمد أبو شلوع /أكرم عبد الله قاسم الحلو وذلك للأسباب الموضحة بديباجية القرار.

مادة (2) :- تتولى اللجنة إزالة المخالفات وشرطه التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذا هذا القرار.

مادة(3) :- يعمل هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره على الجهات المعنية تنفيذ ما ورد به.