«ياما فى السجن مظاليم».. حكايات مصريين خلف القضبان رغم اعتراف الجناة الحقيقيين

مثل شعبى قديم صادق يقول «ياما فى الحبس مظاليم»، فهو حقيقى 100%، فعلى الرغم من أن هناك بعض الجرائم وقعت وتم القبض على مشتبه بهم، إلا أن تحريات المباحث كشفت أنهم ليس الجناة ولكنهم مظلومون، ورغم القبض على الجناة الحقيقيين، واعترافهم بها، إلا أن هؤلاء المظلومين مازالوا خلف القضبان.

وهو ما تلقي «النبأ» الضوء عليه، فأبطال تلك الروايات لم يرتكبوا ذنبا سوى أن أقدارهم أوقعتهم فى هذا «الفخ»؛ الذى تسبب فى تشويه صورتهم والزج بهم داخل السجون ذائقين مرارة الحرمان من الحرية والتعايش بالشكل الإنسانى الطبيعى، وكذا النوم وسط المجرمين وفقدان الشعور بالأمان.

والسطور التالية ترصد أهم القضايا المطروحة حاليا على الساحة والتى تناولتها وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة، وخاصة بشأن اختفاء سائقى «التوك توك» والعثور على جثثهم بأماكن مختلفة، وضبط بعد الأشخاص المشتبه فيهم وبعد مرور عده شهور ظهر الجناة الحقيقيون

بداية الواقعة

 

فى ليلة يسودها الظلام الحالك داخل مكان ناٍء تعلو فيه أصوات الغربان السود، انكشف الستار، وتبلغ لأجهزة الأمن بالعثور على جثة شاب بالقرب من مسكنه بطريق المدرسة بقرية منشأة سيف، التابعة لمركز الباجور، بمحافظة المنوفية.

 

انتقل رجال البحث الجنائى بمديرية الأمن، وتبين أن الجثة لشاب يبلغ من عمره 20 سنة، مقيم عزبة عوض حسن بدائرة المركز، يدعى أحمد مجدى أحمد إبراهيم، يرتدى كامل ملابسه، ولا توجد به ثمة إصابات، وتم استدعاء أهليته للتعرف على هويته وعمل المعاينة اللازمة من النيابة.

 

لخطورة الواقعة، شُكل فريق بحث برئاسة المقدم خالد عبدالحليم، مفتش مباحث مركز الباجور، وكشفت تحريات الرائد أحمد فرحات جابر كشك، رئيس مباحث المركز، إلى ضلوع أحد جيران المجنى عليه وثلاثة آخرين فى الحادث، وتم القبض على كل من خالد طه محمد، 18 سنة، عاطل، وياسر محمد فهمى، 22 سنة، عاطل، وأحمد سعد عبد الشافى، 35 سنة، عاطل، وياسر قطب بكرى، 34 سنة، نجار، وجميعهم مقيمون بمركز الباجور.

 

وداخل غرفة التحقيق، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وقرر المتهم الأول، جار المجنى عليه، بأنه يمر بضائقة مالية جعلته يفكر فى الحصول على المال بأى طريقة، فدعاه الشيطان إلى سرقة الـ«توك توك» الخاص بأحد جيرانه، وبالفعل قام بالتنسيق مع الثلاثة الآخرين على أن يستدرجوا الشاب إلى أحد المناطق النائية ويقوموا بسرقة الـ«توك توك» وبيعه.

 

وأكد المتهمون أنهم قاموا باستدراج المجنى عليه بالقرب من طريق المدرسة بقرية منشأة سيف التابعة لمركز الباجور، وحاولوا سرقة الـ«توك توك» من الشاب بعد تهديده بالقتل، ولكنه قاوم وضربه بآلة حادة أوقعته على الأرض، واستولوا على المركبة وفروا هاربين، وبعرض المتهمين على النيابة قررت الحبس للمتهمين على ذمة التحقيقات.

 

 

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجنى عليه، بأنهم استقلوا الدراجة البخارية قيادته بزعم توصيلهم واستدرجوه بها لمكان ناء وما أن ظفروا به حتى طوق الأول عنقه بقطعة قماش «شال» خانقا إياه من الخلف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم بتاريخ 14 من شهر مايو الماضى، وما زالت متداولة في الجلسات مع استمرار حبس المتهمين.

 

لعبة القدر

 

وبهذا ظن البعض أن القضية قد انتهت بهذا الشكل بعد اعتراف المتهمين وأسدل الستار حتى تداولت القضية بمعظم وسائل الإعلام، لكن «القدر قرر أن يصحح أخطاءه ليظهر الحق ويأتى بالمفاجأة التى لم تكن فى الحسبان.

 

فعلى بُعد حوالى 22 قرية ما بين مركز تلا ومركز الباجور يشاء «القدر» أن يكشف عن المتهمين الرئيسين فى ارتكاب الواقعة، ففى صباح صيفى يصاحبه نسمات الهواء العليل وأشعة الشمس المشرقة، وكأن تلك الأشعة تزف خبر إعلان الحقيقة، يوم 22 من شهر يوليو الماضى، حيث تلقت النيابة العامة بلاغا من النقيب أحمد عبد العزيز شعبان الصياد، رئيس مباحث مركز تلا، مفاده أنه على أثر ضبط كل من تامر كمال محمد حسن، ومحمد صابر بدران عبده، في واقعة القضية رقم 3849 لسنة 8201  إداري مركز تلا وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الجناية الماثلة فباشرت النيابة التحقيقات.

 

فهى «لعبة القدر» حقا وضعت هذا الضابط المجتهد فى طريق «الجناة الأبرياء» ليكشف الأمر برمته ويقدم الجناة الحقيقيين إلى العدالة، فبسؤال رئيس مباحث مركز تلا، شهد بأنه وعلى أثر تكرار وقائع غياب سائقى الدراجات البخارية فى الآونة الأخيرة توصلت تحرياته إلى ارتكاب المتهمين للواقعة المذكورة.

 

وبمناقشتهما أقر الأول باتفاقه مع الثانى على سرقة إحدى الدراجات البخارية بناحية مركز الباجور كرهًا عن مالكها باستخدام «صاعق كهربائى»، ونفاذًا لذلك الاتفاق قاما بشراء ذلك الصاعق واستوقفا الدراجة البخارية قيادة المجنى عليه بزعم توصيلهما؛ حيث استدرجه لطريق ناء، وما أن ظفرا به حتى صعقه باستخدام ذلك الصاعق الكهربائي إلا أنه لم يحدث تأثيرًا بالمجنى عليه فبدأ بالاستغاثة صياحًا فأوثقه كتافا من الخلف فى حين كتم محمد صابر بدران، أنفاسه بوضع يده على أنفه وفيه حتى تمام إزهاق روحه، ثم ألقيا جثمانه على وجهه بالمرور المجاورللطريق محل الواقعة واستوليا على دراجته البخارية وعقب ذلك باعها محمد صابر بدران، لزوج شقيقته محمود السيد محمود.

 

وعقب ذلك تم ضبط الدراجة البخارية المسروقة من أمام مسكن الأخير بإرشاد المتهمين، وبسؤاله قرر أنه قام بشراء الـ«توك توك» بمبلغ 8 آلاف جنيه كما تم ضبط الصاعق الكهربي المستخدم في الواقعة بإرشاد المتهمين.

 

مقطع فيديو بالإكراه

 

الغريب في الأمر أن رجال مباحث قسم شرطة الباجور كانوا قد أرفقوا بالمحضر الأصلى الذى يحتوى على اعترافات المتهمين المضبوطين فى بادئه الأمر دون وجه حق «محضر تفريغ» يحتوى على مقطع فيديو مدته 56 دقيقة ويظهر به أحد المتهمين الأربعة جالسا أعلى كرسى حديدي بداخل إحدى الغرف كبيرة الحجم ويرتدى ملابس شتوية ويتحدث مع أحد الأشخاص عن تفاصيل ارتكابه للواقعة (التى لم يكن يعرف عنها شيء).

 

جاء تقرير الطب الشرعي ليكشف سر إقدام بعض المتهمين على الاعتراف بجريمة قتل لم يرتكبوها من الأساس؛ حيث أكد التقرير الطبي الذي أشرفت عليه الدكتورة سامية، مفتش صحة الباجور، أنه بإجراء الكشف الطبى على المسجون خالد طه محمد، «أحد المتهمين الأربعة» تبين أن المسجون يعانى من آلام مصاحبة بتورم فى الخصية اليمنى وتم أخذ أدوية لتهدئة الحالة الصحية واستدعاء أخصائى مسالك بولية من مستشفى الباجور المركزي لعمل اللازم.

 

وعلى صعيد آخر قدم أهالى المتهمين الأربعة استغاثة عاجلة لوزير العدل، ومدير أمن المنوفية، يطالبون فيها بالإفراج عن أبنائهم المحبوسين منذ شهور على ذمة قضية ليست لهم علاقة بها علما بأنه تم القبض على المتهمين الرئيسين بالواقعة، وقدما اعترافات تفصيلية بارتكابهما جريمة القتل كما عثر بحوزتهما على المسروقات والأدوات المستخدمة في تسهيل نشاطهم.

 

مختتمين استغاثتهم بقولهم إلى متى سيظل أبناؤنا محبوسين على ذمة قضية ليست لهم علاقة بها، مطالبين بتحقيق العدل وتطبيق سيادة القانون.

«تحريات المباحث».. الباب الخلفى لبراءة المتهمين

تعتبر قوائم الاتهامات فى معظم القضايا التى تُنظر فى السنوات الأخيرة متشابهة، باستثناء اختلاف أسماء المتهمين وتغييرات طفيفة فى الأحداث، وعادة ما يتم حبس المتهمين فيها، بل وإصدار أحكام ضدهم، لكن ما يبدو غريبا بل وصادما هو ما يجرى فى ساحات المحاكم، حين نفاجأ مثلا أن المتهم الماثل فى قفص الاتهام يتشابه اسمه وسنه وطبيعة عمله مع شخص آخر يفترض أنه المجرم الحقيقى الوارد اسمه فى أمر الإحالة، حتى أن أكبر القضايا التى تمس رموز الدولة أو أمنها القومى، قد تتهاوى أمام محكمة النقض وتُلغى الأحكام فيها، وكل ذلك بسبب«التحريات»، والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل إلغاء محكمة «النقض» أحكام الإعدام والمؤبد في قضية نبيل فراج؛ أدلة التحريات وإعادة المحاكمة من جديد، وبراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى قضية «الكسب غير المشروع»، لأن التحريات «غير جدية».

وأكد الخبير القانوني جورج برسوم، أن معظم الإجراءات الخاطئة فى قضايا المخدرات تكون بمثابة ثغرات تؤدى إلى وجود بطلان فى إجراءات القبض التي تمت. 

وأوضح أنه فى حالة التلبس فإنها يصعب إثباتها والتحقق منها فعليا فى هذا النوع من القضايا، لافتا إلى أن «المحامى» يستغلها فيدفع أمام المحاكم ببطلان القبض وتفتيش المتهم لانتفاء حالة التلبس.

وأشار إلى أن محاولة ضابط الواقعة أن يخلق حالة تلبس وهمية تمثل أيضا خطأ إجرائيا واضحا يطلب من خلاله الدفاع براءة المتهم.

ولفت إلى أنه فى حالة إذا تم القبض على المتهم بناء على أذن نيابة صادر بالقبض عليه وتفتيشه توجد عدة ثغرات فقد تتواجد فى هذه الحالة، منها بطلان إذن النيابة لابتنائه على محضر تحريات «باطل» أو قصور محضر التحريات، مشيرًا إلى أن القصور فى محضر التحريات يكون ثغرة مهمة إذا ذكر محضر التحريات اسم المتهم خطأ أو مهنته أو أى بيانات عنه غير صحيحة وندفع وقتها بعدم جدية التحريات ومكتبيتها أي أنها تحريات لم تتم في الواقع. 

وقال إنه قد تكون الثغرة في اختلاف وزن الأحراز، بمعنى أنه قد يتم تحريز كمية من المخدرات وإثبات وزن مختلف عنها فى المحضر، وعندما تذهب للمعمل الجنائى نجد أن وزنها مختلف بشكل كبير، موضحًا أن هذا يعنى أن الحرز الذي يتم تحليله فى المعمل ليس هو الحرز الذي قبض على المتهم به أو أن المتهم ليس بحيازته حرز من الأساس.

لواء شرطة سابق يكشف «ألاعيب» المصدر السرى