ads

تصريح صادم جدًا من "علاء والي" بخصوص الإيجار القديم

النبأ
عبير بدوي




قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب الحالي هو أول برلمان يفتح ملف قانون الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أن بعض النواب قدموا عددًا من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن الإيجارات القديمة أحيلت جميعها للجنة الإسكان، وتمت مناقشتها وعقدت اللجنة بشأنها عدد كبير من جلسات الاستماع والحوارات التي استمعت فيها لجميع الأطراف المعنية ووجهات النظر الخاصة بهذه القضية بما فيها طرفا العلاقة «المالك والمستأجر»، لكن إقرار القانون –بحسب رئيس اللجنة- يحتاج إلى مواءمة اجتماعية ومراعاة للبعد الاجتماعي، باعتباره أمرا واقعا منذ سنوات طويلة، ويخص قطاعًا عريضًا من المجتمع المصري سواء مالك أو مستأجر، لذلك لابد من العمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار لأي طرف.



وأضاف رئيس لجنة الإسكان في بيان أصدره، السبت، أن «أعضاء مجلس النواب ليس لديهم حرج أو قلق بشأن إقرار قانون للإيجار القديم، وأن لجنة الإسكان سوف تنسق مع الحكومة بشأن هذا الملف خلال دور الانعقاد الحالي»، مشيرًا إلى أتفاق بين نواب اللجنة، بالبدء بالشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجرة للحكومة أو المواطنين، وتأجيل تطبيق القانون على الوحدات السكنية غير المغلقة، على أن يتحرر العلاقة مباشرة لأي وحدات إيجار قديم مؤجرة تدر دخلًا، موضحًا أن السعر الجديد سيكون وفق سوق العرض والطلب.



وذكر أن دور الانعقاد الحالي سيشهد مناقشة العديد من مشروعات للقضاء على العشوائيات ومعالجة مخالفات المباني، من بينها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذي يهدف للتصدي لفساد استخراج تراخيص البناء وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين أثناء استخراج التراخيص وسرعة صدورها، أما بالنسبة لقانون التصالح في مخالفات البناء سوف يكون صدوره لفترة مؤقتة يتضمن التصالح مع جميع المنشآت المخالفة بعد التأكد من سلامة المنشأ وفقَا لتقارير وشهادات هندسية كما أن هذا القانون سيمنع التصالح مع أي شخص قام بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو أي ارتفاعات تضر المجال الجوي.