تعرف على ما جرى داخل غرفة نوم «عصابة الهيروين» بالمساكن الاقتصادية فى حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين خالد مصطفى، ووليد شحاتة، بسكرتارية أحمد صبحي، وعاصم عبد الفتاح، بمعاقبة محمود على محمد سعد، 29 سنة، بائع متجول، وشقيقه «سيد» 28 سنة، بائع متجول، المقيمان بشارع الوسط بالمساكن الاقتصادية التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، بالسجن المشدد ست سنوات؛ لحيازتهما بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر و«فرد خرطوش» وسلاح أبيض «مطواة».

وردت معلومات إلى الرائد محمد عاطف، معاون مباحث القسم، من أحد المصادر السرية، مفادها قيام المتهمان بالإتجار فى المواد المخدرة لاسيما مسحوق الهيروين المخدر بمنطقة المساكن الاقتصادية بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات، وأضافت أن المُتحرى عنهما يقيمان بجوار بقالة «عبقرينو أبو داوود» بـ«كفر العلو»، وأنهما يحوزا ويحرزا أسلحة نارية وبيضاء للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة، وأنهما يتخذان من مسكنهما وكرًا لترويج وإخفاء تلك المواد المخدرة.

بعرض الأمر على المستشار أحمد إلهامى، وكيل النائب العام بحلوان، أصدر أذنا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المُتحرى عنهما؛ لضبط كل ما يحوزاه أو يحرزاه من مواد مخدرة وأسلحة نارية وكل ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش.

ونفاذًا لذلك الأذن انتقل الرائد محمد عاطف، معاون المباحث، برفقه قوة من الشرطة السريين لمحل سكن المأذون بضبطهما وتفتيشهما، وبالوصول والطرق على باب المنزل فتح لهم المأذون بضبطه الأول، بتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على سلاح أبيض «مطواة» ومبلغ مالى 200 جنيه، وهاتف محمول.

وبسؤاله عن شقيقه، قرر أنه داخل غرفة نومه، وبالدخول تم مشاهدته نائما وبإيقاظه تلاحظ وجود هاتفى محمول بجواره، ومبلغ قدره 350 جنيه.

وبتفتيش الحجرة، عثر بداخلها على كيس بلاستيك أسود اللون بفصحه تبين أنه يحوى «فرد خرطوش» وعدد 100 لفافة ورقة لمسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالى 46 جرام.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بزبائنهما من المتعاطين، والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن تجارتهما الآثمة.

وأضافا أنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار بالهيروين المخدر واقتسام الربح بينهما، تم التحفظ على المضبوطات، واصطحاب المتهمان لديوان القسم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبعرض المتهمان على المستشار أحمد إلهامى، وكيل النائب العام بحلوان، أنكرا التهم المنسوبة إليه، وبإحالتهما لمحكمة الجنايات، قضت بالحكم المُتقدم.