«بيزنس» تحديث بطاقات التموين يأكل «اللحم الحى» للمصريين

منذ إعلان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحديث 1.5 مليون بطاقة، وبدأت رحلة «جديدة» لـ«مص دماء» المواطنين من محدودي الدخل، واستغلال «ضعفهم» من بعض النفوس الضعيفة، ولاسيما بعد تحذيرات وزارة التموين بإلغاء أي بطاقة لن يتم تحديث بياناتها بعد «7» نوفمبر المقبل.

وأصبح أصحاب «السيبرات» ومكاتب التموين، يستغلون أزمة المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة «بيانات البطاقة بها أخطاء سارع بتحديثها على https:www.tamwin.com.eg» عند صرف الدعم الشهري، لصالح أغراضهم وصنع «سبوبة» و«بزنس» خاص بهم، من خلال فرض مبالغ مالية إضافية أكثر من التي أقرتها وزارة التموين على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي تحتاج لتحديث.

وساعد الوقوع المستمر لموقع «دعم مصر» الخاص بتحديث البطاقات التموينية على زيادة «رعب» المواطنين من إلغاء البطاقة ما اضطرهم إلى «المرمطة» بمكاتب التموين أو اللجوء إلى الاستمارات التي تباع وتملأ بالسوق السوداء أو «السيبر» اللذين تصل بهما الأسعار ما بين 10 إلى 50 جنيهًا لخدمة لا تتعدى «5» دقائق.

وخرج اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، قائلًا في تحذيرات للمواطنين: «الوزارة لا تحصل على أي مبلغ من تحديث بيانات البطاقة سوى جنيه واحد ثمن استمارة التحديث من داخل مكاتب التموين».

وأكد «مدكور»، أن دفع أى مواطن أكثر من جنيه لتحديث بياناته يعني تعرضه للنصب، وعليه تحرير محضر على الفور.

وتواصلت «النبأ»، مع رشا شوقي، مدرسة لغة عربية بالقاهرة، والتي قالت: «ظهرت لي رسالة على بون الصرف منذ أسبوع تقريبًا، تفيد بالإسراع والدخول إلى موقع دعم مصر لتحديث البطاقة نتيجة وجود أخطاء».

وأضافت: «منذ ذلك وأنا أحاول الدخول للموقع ولكنه لا يعمل أحيانًا أو (ثقيل) ولا أستطيع تحديث البطاقة الخاصة بي؛ لذلك سأضطر إلى الذهب لسيبر لتحديثها مقابل 10 جنيهات».

وفي هذا السياق، قال مصطفى راضى، عضو النقابة العامة لبقالي التموين، إن الهدف الأساسي من تحديث بيانات البطاقات التموينية هو حذف الأفراد الوهميين من الوفيات والمسافرين للخارج وازدواج الصرف، بجانب إضافة الأفراد الذي تم حذفهم عشوائيًا الفترات الماضية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك بعض الصعوبات تواجه المواطنين أثناء تحديث البطاقات التموينية، أبرزها وقوع موقع دعم مصر، والزحام بمكاتب التموين.

وأشار «راضي» إلى أن الصعوبات الخاصة بموقع دعم مصر، لتحديث البطاقات التموينية تتمثل في سقوطه بشكل مستمر، لافتًا إلى أنه لا يعمل منذ يوم الإثنين الماضي، بالإضافة إلى أن «العداد» خاص بعمليات إضافة أو حذف أفراد من البطاقات على الموقع لا يعمل.

وطالب المواطنين الذين حدثوا بياناتهم خلال تلك الفترة؛ بالدخول على موقع دعم مصر مرة أخرى، وتحديث بياناتهم؛ تجنبًا لوقف البطاقة يوم 7 نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن هناك بعض المواطنين لا يذهبون إلى المكاتب بسبب التكدس والزحام الشديد والمعاملة غير الآدمية للمواطنين؛ نتيجة إعلان وزارة التموين تحديث البطاقات وإضافة المواليد فى نفس التوقيت، بالإضافة إلى الغرامة التي ستوقع عيهم كل من لديه أفراد وهمية تقدر بضعف الثمن الدعم بالخبز والسلع.

وأوضح عضو النقابة العامة، أنه لا يزال «سيستم» وزارة التموين مع التطور التكنولوجي «مريضًا»، ويشوبه الكثير من العيوب وخاصة العاملين بمكاتب التموين الذين أصبحوا على سن الخروج معاش، قائلًا: «يجب تغيير السيستم والاعتماد على شباب».

وتابع: «لذلك يلجأ المواطنون من الذين لا يستطيعون تحديث بياناتهم في المنزل إلى (السيبرات)، بمقابل مادي يتراوح بين 20 إلى 50 جنيها للبطاقة الواحدة، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأفراد تابعون لمكاتب التموين ويوزعون الاستمارات على أشخاص بعينهم ليملئوها للمواطنين بأسعار 30 جنيهًا، وهذا إلى جانب أن الاستمارات بمعظم المكاتب غير متوفرة».

بدوره، قال رأفت القاضى، رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إن هناك شكاوى على مستوى الجمهورية من سقوط موقع دعم مصر بشكل مستمر، متابعًا: «أنا بنفسى حاولت الدخول ولم أستطع؛ فهو غير جاهز للعمل».

وأكد في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، ضرورة تأكيد وزارة التموين من عمل الموقع بشكل «كامل» قبل الإعلان عن تحديث البيانات وإضافة المواليد حتى لا تحدث المشكلات التي تظهر حاليًا أمام المواطنين.

وأشار «رأفت»، إلى أن تحديد التموين آخر موعد لتحديث البيانات يوم 7 نوفمبر، أثار رعب المواطنين من الحذف وإلغاء البطاقة، قائلًا: «المكاتب ستشهد تكدسًا غير مسبق مع اقتراب انتهاء المهملة الخاصة بإضافة المواليد والتحديث».

وأوضح أن ذلك جعل المواطنين فريسة لأصحاب «السيبرات»، مضيفًا: «وهذا ضد أهداف الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بمراعاة محدودي الدخل».

وأشار رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين، إلى أن هناك بعض مكاتب التموين تطلب مبالغ غير المقررة للسعر الرسمي للاستمارات وهو جنيه واحد، لافتًا إلى أن ذلك يعد استيلاء على أموال المواطنين بدون وجه حق.

بينما، قال النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب، إن وزارة التموين يجب عليها أن تكون أكثر فاعلية مع المواطنين، والعمل على رفع معاناتهم بشأن موقع دعم مصر ومكاتب التموين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه سيتقدم بطلب إحاطة الأسبوع المقبل لوزير التموين وطلب مقابلته لعرض مشكلات الموقع ومكاتب وتقديم حلول لها، قائلًا: «يتم استغلال المواطنين من خلال عمليات تحديث البيانات بالرغم من أن هذه الفئات ضعيفة ولا تحتمل مثل هذه الأعباء».

وأشار «متولي»، إلى أهمية وجود لجان ومتابعات مستمرة لموقع دعم مصر، ومعدلات الأداء ونسبة إقبال المواطنين، على الموقع، متابعًا: «سقوط الموقع لا يتعدى تصليحه 3 ساعات ولكن وزارة التموين تأخذ بالأيام».

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا بالإضافة إلى مكاتب التموين لا تستوعب كم المواطنين الذين يحدثون بياناتهم أو يقومون بإضافة المواليد مطالبًا الوزارة بزيادة عدد المنافذ الخاصة لذلك.