بالأرقام.. رواتب ومميزات البعثات الدبلوماسية المصرية فى 129 دولة

تلعب الدبلوماسية المصرية دورًا هامًا أشاد به الجميع بالداخل والخارج منذ ثورة «30 يونيو»، حيث استطاعت فتح علاقات قوية مع جميع دول العالم قائمة على «الندية»، وإظهار الدور المصري.

وعلى مدار الأربع سنوات الماضية لعبت الخارجية المصرية دورا هاما، بفضل وزراء خارجيتها وعلى رأسهم الوزير سامح شكري، في إعادة العلاقات المصرية مع دول إفريقيا، وخلال الفترة الماضية، ولأول مرة أثيرت العديد من علامات الاستفهام حول رواتب العاملين بالسفارات المصرية بالخارج، ومطالبات البرلمان بضرورة قيام الخارجية بعملية «تقشف» بداخلها لمواجهة أزمة الموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

«النبأ» تكشف كواليس الدبلوماسية المصرية بالخارج، من حيث العدد والرواتب ودور كل سفارة والأبرز منها، والجهود التي تقوم بها كل سفارة.

خطة «الخارجية» للتقشف

البداية عندما أعلنت وزارة الخارجية المصرية تبني خطة كاملة لتخفيض النفقات شملت سحب 40 دبلوماسيًا وإغلاق 3 قنصليات وسفارة واحدة.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة لم يتم استثناؤها من خطة التقشف التي وضعتها الحكومة، والتي تضمنت تخفيضًا في أعداد مكاتب التمثيل الخارجي لعدد من الوزارات والجهات الحكومية على أن تضطلع البعثات الدبلوماسية في الخارج بالقيام بمهامها.

وأوضح أن خطة ترشيد الإنفاق نجحت في تحقيق وفورات بنسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية تمت إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت تخفيض 20 ملحقًا إداريًا و20 عضوًا دبلوماسيًا في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016، بالإضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثاتنا، وإغلاق عدد من البعثات وهي قنصلية لاجوس، وقنصلية زنزبار، وقنصلية جنيف والسفارة في بانجي.

وأكد أنه تم وضع قيود للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج، مضيفًا أن خطة التخفيض تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أنه لا يجب إغفال أن العدد الإجمالي للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسي، ينتشرون في 129 دولة، ويتحملون مهمة تمثيل 92 مليون مصري وكافة أجهزة الدولة المصرية، فضلًا عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 ملايين مصري في الخارج.

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن خطة ترشيد الإنفاق بالوزارة تضمنت الاكتفاء بتمثيل السفارات المصرية في معظم المؤتمرات الدولية بالخارج كبديل عن إرسال وفود من القاهرة، ودمج مقار عدد كبير من المكاتب الفنية الملحقة بالسفارات المصرية لتكون داخل مقار السفارات لتوفير القيمة الإيجارية لتلك المقار.

في الوقت نفسه، ذكر السفير بدر عبد العاطي، المتحدث السابق لوزارة الخارجية، أن "عدد السفارات المصرية بالخارج 165 سفارة وقنصلية في 129 دولة فقط".

وردا على الحديث بأن نفقات السفارات المصرية بالخارج كبيرة وترهق ميزانية الدولة، قال عبد العاطي: إن "دخل السفارات المصري مليار و700 مليون جنيه مصري وهو ما يعادل حجم إنفاقها أيضا، أي أن تلك السفارات تنفق من دخلها ولا تكلف ميزانية الدولة أي نفقات إضافية.

رواتب البعثات الدبلوماسية

في الوقت نفسه، كشفت مصادر دبلوماسية أن تكاليف إنشاء السفارة الجديدة في الخارج 100 ألف دولار شهريًا لو تم تأجير المباني سواء الإدارية أو السكنية، أما لو إن الخارجية ستقوم بشراء المبنى، وهو نوع من الاستثمار على المستوى البعيد فسيضاف إلى هذا المبلغ تكلفة شراء المباني وبالطبع سيقلل ذلك من النفقات الشهرية.

وأكدت أن ميزانية الخارجية تبلغ 2 مليار و200 مليون جنيه وهي ميزانية ضعيفة بالطبع، والسفارات تحقق عوائد تصل إلى مليار و100 مليون جنيه وتحصل من موازنة الدولة على مليار و100 مليون، وهذا المبلغ لا يتحمل افتتاح سفارات جديدة، اللهم إذا كانت ستحقق عائدًا اقتصاديًا.

وأشارت إلى أن أكبر تمثيل دبلوماسي في الخارج يضم 15 سفيرًا في سفارتي واشنطن ونيويورك، أما باقي السفارات وعددها 165 سفارة فلا يتجاوز تمثيلها الدبلوماسي 3 أو 4 دبلوماسيين على الأكثر، أما راتب السفير فلا يقل عن 15 ألف دولار شهريًا، ويزيد حسب الدولة والمهام التي سيمارسها.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه النائب علاء عابد مفاجأة كبيرة، بحديثه عن مرتبات السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج، فى نص سؤال قدمه لوزير الخارجية، إذ أكد أن مرتبات بعض السفراء تتراوح بين 38 و42 ألف دولار، بما يوازى 800 ألف جنيه شهريًّا، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية وعد بتعديل القانون 45 لسنة 1982، وأن تكون هناك عدالة بين رواتب السفراء، سواء فى الخارج أو الداخل أو فى إفريقيا، لافتًا إلى أن "شكرى" أبدى استعداده للتعاون مع مجلس النواب.

وقال "عابد": "بالفعل طرحت الأرقام، الوزير قال إن الأرقام صحيحة، وإن بعض السفارات فى الخارج تتحمل أعباء مادية كبيرة قياسًا على المستويات الاقتصادية فى هذه الدول.

ومازلنا في لغة الأرقام بالنسبة لرواتب العاملين في السفارات المصرية بالخارج فقد كشفت رسالة لأحد العاملين في بعض القنصليات بالخارج في تعليق له على رواتب السفارات، حيث كتب، إن مرتب معاون خدمة لا يعرف حتى كيف يكتب اسمه 3500 دولار شهريا هل ومرتب إداري لا يعرف A BC في اللغة الانجليزية أو حتى اللغة العربية يكون راتبه أكثر من 6500 دولار شهريا ناهيك عن إيجارات القصور التي يسكن فيها السفراء أو وزراء مفوضين بالخارج التي تتجاوز 400 دولار سنويا.

تصنيف البعثات الدبلوماسية في الخارج

وتوجد البعثات الدبلوماسية بالخارج ما بين بعثة مقيمة وغير مقيمة، تمثل مصر لدى دولتين أو أكثر، ومقسمة ما بين سفارة وقنصلية عامة وقنصلية ومكاتب تمثيل فى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ذلك لدى مصر 79 مكتبا فنيا حول العالم، ما بين ملحقيات عسكرية وإعلامية وثقافية، ولا تتحمل تكلفتها وزارة الخارجية فى حين تتحمل الاضطلاع بمهامها فى الدول التى لا توجد بها مكاتب فنية.

وتمتلك وزارة الخارجية 60% من مقرات البعثات التى يعود بعضها إلى العهد الملكى إذ كانت «الخارجية» إحدى «النظارات» التى أنشأها محمد على وهو يؤسس الدولة المصرية الحديثة، وعرفت شكلها الحالى منذ عهد الخديو توفيق الذى يعد عهده بداية لتأريخ وزراء خارجية مصر الذين وصل عددهم إلى 55 وزيرا، بداية من حسين باشا رشدى وصولا إلى وزير الخارجية الحالى سامح شكري، وعادة ما توجد البعثات التى تعود للعهد الملكى فى دول أوروبا القديمة بالإضافة إلى واشنطن وإسطنبول، حيث تشغل القنصلية المصرية قصر والدة الخديو إسماعيل ويعرف بقصر الوالدة باشا.

أما التوسع فى تملك البعثات فيعود للدكتور كمال حسن على رئيس الوزراء الأسبق صاحب الفضل الأول فيه عندما أنشأ داخل وزارة الخارجية هيئة تعرف باسم «هيئة تمويل المبانى» تكون مهمتها شراء المقرات الدبلوماسية وتجهيزها وصيانتها باعتبار أن هذه المقرات تمثل أصولا اقتصادية لمصر فى الخارج وبالفعل تقدر حاليا أصول مصر الخارجية بما يتجاوز المليار دولار، ومن بينها ما يتضاعف ثمنه مثل مقر السفارة المصرية فى روما الذى اشترته الحكومة المصرية عام 1994 بأربعة عشر مليون دولار ويقدر الآن بحوالى مائة مليون دولار، وهو عبارة عن قصر ملكى يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع فى وسط العاصمة الإيطالية. أما البعثات المتبقية فتقوم وزارة الخارجية باستئجارها عن طريق لجان حكومية تضم الأجهزة المعنية فى الدولة، خاصة الجهات الرقابية ومجلس الدولة وعادة ما يتم اختيار المقر فى الأحياء الدبلوماسية داخل مختلف العواصم ويتم الاختيار بين عروض مختلفة، وتخضع البعثات الدبلوماسية لتقييم إدارى داخلى فى وزارة الخارجية يصنفها إلى أربع درجات هى «أ»، «ب»، «ج»، «د»، ويعتمد هذا التصنيف على ظروف المعيشة داخل هذه الدولة أو تلك وليس على التقدير السياسى للعواصم أو أهميتها من الناحية الاستراتيجية فتقيّم على سبيل المثال الخرطوم على أنها من الفئة «ج» وتقيم موسكو بسبب ظروفها المناخية على أنها من الفئة «ب» وهى نفس الفئة التى تتمتع بها بعثة مصر القنصلية فى «دبى» وعلى هذه الأسس يتم تحديد راتب الدبلوماسى، حيث يتم تحديد معدل الغلاء فى العاصمة التى يعمل بها وأسعار السكن والسيارات والمدارس والجامعات التى قد يدرس بها أبناؤه ولا ينقل الدبلوماسى من بعثة من الدرجة «أ» إلى مثيلتها من نفس الدرجة إلا إذا خدم فى بعثة أخرى من الدرجات الأدنى أو أن يظل داخل الديوان العام فى القاهرة لمدة أربع سنوات فينقل حينها إلى بعثة من نفس الدرجة ولكن تخضع أيضًا هذه العملية لتقدير الإدارة. وفى هذا الإطار يتراوح راتب السفير من عشرة آلاف دولار ويصل إلى ثلاثين ألف دولار شهريا، وهو أعلى راتب ويحصل عليه سفير مصر لدى اليابان وذلك بسبب الغلاء فى اليابان، أما بقية أعضاء البعثة فتبدأ رواتبهم من 5 آلاف دولار إلى ثمانية آلاف دولار على حسب الدرجة الدبلوماسية، وتدخل فيها بنود السكن والسيارة والتعليم لأبناء الدبلوماسى. ووفقا لأطر العمل الداخلى فى وزارة الخارجية فإن هذه الرواتب محل محاسبة، حيث يخضع كافة الدبلوماسيين المصريين لتقرير سنوى «سرى» يقوم بإعداده رئيس البعثة ويتضمن بنودا محددة فى حق الدبلوماسى وهى مستوى معيشته ودرجة مسكنه وهل هى درجة لائقة وما قام به من مصاريف تتمثل فى إقامة «عزائم» لأقرانه أو مصادر معلوماته وحجم المعلومات التى حصل عليها وأمد الديوان العام فى القاهرة بها، بالإضافة إلى زوجته ومظهرها ونشاطها الاجتماعى مع زوجات الدبلوماسيين الأجانب فى العاصمة التى يعمل بها، ويعرف هذا التقرير باسم تقرير «الكفاية» ويحصل فيه الدبلوماسى على درجات تبدأ من مقبول وتصل إلى امتياز ويعد هذا التقرير أحد أهم الأمور التى تخضع لها ترقية الدبلوماسى من درجة إلى أخرى ويبرر أيضًا ثبات الدبلوماسى عند نفس الدرجة وتخطيه فى الترقية. فى حين تقع على السفير المصرى فى أى دولة مهمة إقامة العيد الوطنى لمصر وهو حتى الآن عيد ثورة 23 يوليو على نفقته الخاصة، ويكون أيضًا محل محاسبة إذا لم يخرج بالمظهر اللائق وتتفاوت تكلفة الاحتفال من عاصمة لأخرى ففى بعض العواصم تكون التكلفة لا تتجاوز9 آلاف دولار وتصل فى عواصم أخرى إلى عشرين ألف دولار.

الدبلوماسية الإفريقية الأقل دخلا

وتعد إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية الأقل من حيث التمثيل الدبلوماسي والرواتب، حيث عادة ما يكون التمثيل الدبلوماسى فيها سفيرا ويعاونه قائم بالأعمال وتستثنى من ذلك إثيوبيا التى تضم أربعة دبلوماسيين بجوار السفير؛ بسبب وجود مقر الاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا. بالإضافة إلى جنوب إفريقيا التى تضم نفس العدد من الدبلوماسيين.

وقبل سبع سنوات وُضعت مسألة تخفيض عدد البعثات الدبلوماسية فى الخارج محل دراسة من جانب وزارة الخارجية وتوصلت إلى إمكانية إغلاق عشر بعثات دبلوماسية، وفقا لهذه الدراسة كان سيوفر إغلاق العشر بعثات حوالى 10 ملايين دولار فى العام ولكن فى المقابل كانت هناك وجهة نظر أخرى تم العمل بها أن هذه الدول لها سفارات ودبلوماسيون يتجاوز عدد الدبلوماسيين المصريين لديهم، وبالتالى فالحساب الاقتصادى يصب فى الإبقاء عليها وعندما تطور الطموح المصرى لتمثيل إفريقيا فى مجلس الأمن تم الابتعاد بشكل مطلق عن التفكير فى تقليص البعثات أو أعداد الدبلوماسيين فى ظل المنافسة الشرسة مع جنوب إفريقيا فى هذا الملف، باعتبار أن التمثيل الدبلوماسى جزء رئيسى من أدوات التحرك العملى للخارجية المصرية وأعضائها الذين وصلوا الآن لنحو 930 دبلوماسيا من بينهم 400 فى الخارج و400 فى الداخل وحوالى 100 دبلوماسى فى مرحلة الإعداد داخل المعهد الدبلوماسى، فضلا عن 30 دبلوماسيا منتدبا من وزارة الخارجية إلى هيئات دولية ووزارات حكومية داخل مصر.

وهناك بعثات دبلوماسية في دول إفريقيا تعتبر الأفقر من حيث الرواتب؛ حيث تقدر الرواتب ما بين ثلاثة آلاف دولار إلى عشرة  آلاف دولار، ولكن هناك رواتب مرتفعة في بعض السفارات مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا، بجانب دول شمال إفريقيا.

حياة البعثات الدبلوماسية بالخارج

من جانبه قال السفير أحمد محمد جاد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعد من أكثر دول العالم استقبالا للتمثيل الأجنبي على أراضيها، ويوجد بها 165 سفارة وقنصلية أجنبية إلى جانب 75 من مكاتب المنظمات الحكومية والرسمية الدولية والإقليمية، وتعد وزارة الخارجية حلقة الوصل بينها وبين الجهات المختلفة بالدولة، كما تعد مصر الأكثر في دول العالم تمثيلا دبولماسيا بالخارج، حيث يبلغ عدد السفارات بالخارج نحو  196 سفارة وقنصلية فى حين أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لديها 117 سفارة فقط.

وأشار إلى أن أعداد العاملين بالمكاتب الفنية بالخارج يبلغ 500 موظف؛ ففي واشنطن توجد «8» مكاتب فنية على سبيل المثال، فالمسألة متفاوتة من بلد إلى آخر حسب حاجة العمل.

وأكد السفير مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن نفقات التمثيل الخارجي لمصر والتي تبلغ حوالي 3 مليارات جنيه سنويا لا تخص فقط وزارة الخارجية وإنما تمتد لتشمل التمثيل العمالي والثقافي والعسكري والتجاري وغيره.

واستطرد قائلا إن جزءا كبيرا من بعثاتنا في الخارج يقدم خدمات للمصريين ففي أمريكا هناك سفارة واحدة في واشنطن وخمسة مكاتب قنصلية وفي السعودية سفارة بالرياض وقنصليتان في الرياض وجدة.

وأكد أن التوسع في هذه البعثات كان ومازال بالغ الأهمية لمصر لدعم سياستها الخارجية وبعثاتها تقريبا في كل الدول الإفريقية، وهو ما يكتسب أهمية بالغة لدعم البعد الإفريقي بسياسة مصر الخارجية.

وأشار إلى أن السفير يقضي في الخارج ثلاثة سنوات أو أربعة ثم يعود إلى أرض الوطن ويكون مُرتبه في الداخل أقل من مُرتب بالخارج، ويتحمل السفير في الخارج من مُرتبه الخاص نفقات استضافة الوفود الرسمية العابرة على البعثة التي يعمل بها بالإضافة إلى عدد كبير من دعوات الغذاء والعشاء، بالإضافة إلى حفلات الأعياد الوطنية (والتي تتكلف آلاف الدولارات) وهذا هو العُرف الدبلوماسي ومن لا يفعل ذلك يكون مُقصرًا ويُحاسب.

وأضاف، أن السفير لا يُمكن إلحاق أبنائه بالمدارس العادية نظرًا لاختلاف المناهج، وبالتالي يضطر آسفًا لإلحاقهم بالمدارس الدولية وهي تتكلف مبالغ باهظة، فمثلًا المدارس والجامعات الأمريكية مُتوسط تكلفتها من 35 - 40 ألف دولار للابن الواحد × مُتوسط 3 أبناء بحوالي 120 ألف دولار سنويًا تُساهم منها الوزارة بأقل من الخمس إذا كان يعمل بالخارج والباقي يتحمله السفير من مُرتبه الخاص.

وأضاف، أنه باستثناء عدد محدود جدًا من قمة قيادات وزارة الخارجية (حوالي 10) فلا تُخصص لهم سيارات وبالتالي فلا يوجد بند البنزين المذكور في بند ثامنًا ويستعمل السُفراء سياراتهم الخاصة ويُسددون مُخالفاتها لأن السفير غير معفى من سداد المُخالفات والضرائب والرسوم والجمارك (باستثناء مُتعلقاته القديمة المُستعملة عند العودة النهائية من عمله بالخارج) - وهو ما ينطبق أيضًا على الطلاب العاديين دارسي الدكتوراه والماجستير بالخـارج -.

وكشف أن أكثر من 95% من بعثاتنا بالخارج بها سيارة واحدة فقط يتحمل السفير شخصيًا من مُرتبه نفقات البنزين الخاص بها.