«المالية» يتكشف تأثير التعريفة الجمركية الجديدة على الاقتصاد

قال مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن الهدف من قرار تعديل التعريفة الجديدة للرسوم الجمركية، هو أن يكون مطابقا لأسعار أعضاء منظمة الجمارك العالمية بواقع 181 دولة.

وأضاف عبد العزيز، أن التعريفة الجمركية فى منظمة الجمارك العالمية يتم تعديلها كل 5 سنوات، مشيراً إلى أن قرار تعديل التعريفة الجمركي يعطى رسالة بأن هناك استقرار حقيقى فى الضوابط الاقتصادية فى مصر.

وأشار مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إلى أن التعريفة الجمركية أهم أداة اقتصادية لحركة التجارة الدولية استيرادا وتصديرا واستثمارا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير 2016.

وحمل قرار السيسي، رقم 419 لسنة 2018، ويقضي بزيادة التعريفة (الرسوم) الجمركية على المئات من السلع الغذائية، وألبان الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات، بنسب تصل إلى 40%.

وفرض القرار زيادة في رسوم جمارك العصائر المستوردة، بأنواعها المختلفة، لتصل إلى 60% بدلًا من 20%، فضلًا عن رفع رسوم مجموعة كبيرة من الواردات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والملابس، والأرضيات، بنسب تصل إلى 40% بدلًا من 20% و30%، وزيادة رسوم جمارك أغذية الكلاب والقطط من 30% إلى 40%.

وتضمّن القرار تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع، التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها، بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح، مضافًا إليها كل مصاريف النقل والتأمين، علاوة على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع، مضافًا إليها كل مصاريف النقل والتأمين.

ونص القرار الرئاسي على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو الضريبة الوارد المقررة (أيهما أقل) على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته، من الآلات والمعدات والأجهزة عدا سيارات الركوب الخاصة، وذلك للأغراض المستخدمة في الإحلال والتجديد، وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.