بيان ناري لـ«حكومة شباب المؤتمر» يكشف مخططات «ميشيل باشليه» لتقويض حكم القانون في مصر

أكد أحمد مقلد، رئيس حكومة شباب المؤتمر المؤتلفة مع أحزاب الوفد، الحركة الوطنية، الحرية، مصر الحديثة، الغد، الجيل، الإصلاح والنهضة، رفضه القاطع للمحاولات البائسة التى تقودها «ميشيل باشليه»؛ لتقويض حكم القانون فى مصر، واعتبار البيان الصادر لها تعقيبًا على الحكم فى القضية المعروفة إعلاميًا «غرفة عمليات رابعة»، انحرافًا جسيماً عن المبادئ والأهداف المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة وخروجًا على الحيادية اللازم اتباعها فى أعمالها والقرارات الصادرة عنها، وعدم احترام السيادة الوطنية كأحد المبادئ التى أسست عليها منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف «مقلد»، أن منصاتنا القضائية كانت دائمًا على التزام تام بمبادئ القانون الجنائى الدستورى بشقيه الإجرائى قبل العقابي وأن المحاكمات اتسمت بالقواعد الدولية للمحاكمات العادلة سواء الأممية المتمثلة فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 أو الإقليمية المتمثلة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، والعهد العربي لحقوق الإنسان لعام 1994.

وأكد أن المحاكمة محل التعقيب والتى استمرت لمدة خمس أعوام فى محاكمة من أطول المحاكمات وقتاً شهدت التالى:

•محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعى المتمثل فى محكمة جنايات القاهرة المشكلة من هيئة قضائية مكتملة دون أى تدخل من السلطات التنفيذية بأى شكل .

•كفالة حق الدفاع بتمكين المتهمين بتوكيل محامين عنهم، واستيفاء كافة الشروط القانونية للمحاكمة من الاستماع إلى الشهود والمرافعات وتمكين الدفاع من تقديم كافة المستندات .

•قيام المحكمة بندب محامين على نفقة الدولة لمن لم يتمكن من المتهمين بتوكيل محام عنه وفقاً لمقتضيات القانون المصرى.

•إعطاء المتهمين إمكانية التظلم على الحكم من خلال آلية الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر لمن صدر ضدهم الحكم حضورياً، وإعادة الإجراءات لمن صدر ضدهم الحكم غيابياً.

وأضاف «مقلد» أنه للأسباب السابقة، نجد أن الأسباب التى ساقتها المفوضية فى بيانها قد شابها التدليس والانحراف، وأن المعلومات التى بنى عليها البيان تم استياقها من طرف غير حيادى وغير مؤتمن، وتشكل سقطة فى تاريخ المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وتابع: وبالتعرض لما اسمته بقانون "كبار ضباط قوات الأمن" نجد أن قرأة التشريعات بتلك النظرة القاصرة والتى افتقدت إلى الحد الأدنى من قواعد العلم القانونى ودون أدنى دراية بأطر التشريع العام لجمهورية مصر العربية والتى تتسق مع المبادئ الدستورية الراسخة، وتنظم أعمال المهن المختلفة وتضع الشروط الإجرائية اللازمة وغير المانعة لإجراء التحقيقات والمثول أمام القضاء ونستشهد هنا على سبيل المثال لا الحصر بالتشريعات المقارنة لدى أصحاب المهن والتفيذيين والمواقع الانتخابية بالدولة كالتالى:

•المواقع الانتخابية " أعضاء مجلس النواب " : ونجد تلك الضمانات الإجرائية الموازية فى صدر لائحة مجلس النواب  رقم 1 لسنة 2016 بالمواد رقم 356، 357 ، 358 ، 359 ،360 ، 361 .

•المهن الحرة " المحاماة مثالاً " : ونجد تلك الضمانات الإجرائية الموازية فى صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بالمواد رقم 49 ، 50 ، 51 .

•العاملون بالجهاز الإدارى للدولة "العاملين بالجمارك مثالاً " : ونجد تلك الضمانات الإجرائية الموازية فى صدر قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بالمادة رقم 30 مكرر.

وحذر «مقلد» من المحاولات التى تمارس للافتئات على السلطات القضائية والتشريعية ، والتعرض للسيادة الوطنية بالخلاف مع المبادئ الراسخة التى أسست عليها منظمة الأمم المتحدة ، ومحاولات البعض لممارسة ضغوط سياسية لتقويض حكم القانون فى مصر وممارسة الوصاية على الشئون الداخلية للدولة المصرية سواء كانت تشريعية أو قضائية أو تنفيذية.